بدء صرف مستحقات الموظفين المبعدين عن وظائفهم في محافظات جنوب اليمن
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف مستفيد، بمبلغ أكثر من 9 مليارات ريال، وذلك عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن ذلك جاء ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م.
وأشارت إلى القرارات الرئاسية، ابتداء من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة المالية قوله، إن “بدء عملية صرف مستحقات الموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم، يأتي عقب استكمال اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مهامها”.
وأشار المصدر إلى أن المهام “شملت مراجعة كشوفات المستفيدين ومدى استيفاء شروط صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد”.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أصدر، منتصف مايو من العام الماضي-، قرارات بتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، عقب حرب صيف 94.
واعتمد العليمي قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالإعادة إلى الخدمة والترقية والتسوية، والإحالة إلى التقاعد وفقا لكشوف اللجنة.
يذكر أن الرئيس اليمني السابق عبدربه منصورهادي أصدر مطلع عام 2013 -قرارا جمهوريا، بإنشاء لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية، وذلك في إطار جهود تسوية المشاكل القائمة في عهد النظام السابق، ومعالجة أثار حرب 94، وكل ما يتصل بها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرواتب الموظفين المبعدين اليمن عدن
إقرأ أيضاً:
الضاحية الجنوبية تحت النار.. كيف يريد الاحتلال فرض واقع جديد في لبنان؟
ناقشت الصحف اللبنانية تداعيات الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي زعم جيش الاحتلال أنها استهدفت مستودعا للأسلحة يتبع لحزب الله.
واتفقت صحف لبنانية على أن توقيت الضربة الإسرائيلية على الضاحية (الثالثة منذ الهدنة)، مدروس، ويحمل في طياته أهدافا سياسية، لا سيما أنه لم يأتي باعتراف الاحتلال "ردا على استفزازات" كما تروج تل أبيب بعد كل ضربة على لبنان بأنها جاءت ردا على إطلاق صواريخ من الجنوب.
بحسب صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، فإن توقيت الضربة تأتي استمراراً للاستراتيجية الأمريكية - الإسرائيلية المتّبعة منذ ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتصعيداً جديداً وفق أكثر من معيار، بالاستناد إلى حسابات سياسية تشمل المتغيّرات الداخلية وانعكاسها على طاولة التقدير السياسي والأمني في كل من تل أبيب وواشنطن.
وأوضحت الصحيفة في تحليل نشرته أن العدوان على الضاحية والذي يأتي أيضا ضمن تصعيد إسرائيلي أمريكي كبير في المنطقة، يشمل قطاع غزة وسوريا واليمن، يتزامن أيضا مع حملات سياسية وإعلامية وتهويلية داخلية تهدف إلى تخلي حزب الله عن سلاحه.
وأضافت أنه "بالمقارنة مع محطات سابقة، يُلاحظ أن هذا العدوان يأتي في سياق مسار بدأ بعد اتفاق تشرين الثاني الماضي، كان التركيز فيه ابتداءً على سياسة التنكيل والتدمير التي اعتمدها جيش العدو في قرى الحافة الأمامية، وانتقل لاحقاً إلى تكثيف اعتداءاته شمال نهر الليطاني، وصولاً إلى البقاع. ومن ثم استهداف العاصمة، متذرّعاً بصواريخ لم تكن للحزب علاقة بها كما بيّنت التحقيقات، وبالتوازي مع استمرار الاغتيالات والاعتداءات في مناطق أخرى".
كما لفتت إلى أن الاحتلال يريد ضرب عصفورين بحجر من خلال استهداف الضاحية، أولهما "جرّ المقاومة في لبنان، والتي لا تزال حتى الآن تلتزم سياسة ضبط النفس، إلى حرب جديدة، على وقع تعاظم الحديث الداخلي عن نزع السلاح وشنّ حملات تتهم الدولة بالتقاعس عن تنفيذ المهمة المطلوبة منها".
والهدف الثاني هو "دفع الولايات المتحدة إلى التصعيد ضد إيران وتعليق المسار الدبلوماسي" وذلك قبيل أسبوع من انطلاق جولة مباحثات جديدة بين طهران وواشنطن.
محاولة أخرى بعد فشل الضغط
يؤشّر العدوان بحسب "الأخبار" في بعده الجغرافي وسياقه وتوقيته وكونه ابتدائياً، إلى أنه أتى ترجمة لقرار سياسي من حيث أصل الاعتداء وتوقيته ونطاقه وحجمه، أكثر من كونه مرتبطاً بسياق أمني، بهدف رفع مستوى الضغوط السياسية والنفسية على المقاومة وبيئتها، بعدما تبيّن أن الضغط والتهويل سابقاً لم يحقّقا النتائج المؤمّلة. كذلك يهدف للقول إن هذا الاعتداء هو محطة في سياق متواصل.
ومن أهم ما يستند إليه الاحتلال في هذا المستوى من الضربات هو أن رهانه على مفاعيلها يرتبط أيضاً بملاقاتها للضغوط الداخلية، وأن من سيقوم بمهمة تزخيم مفاعيلها السياسية والنفسية، قوى وشخصيات وأجهزة إعلام لبنانية تتبنّى علناً مطلب نزع سلاح المقاومة، وتراهن على العدو الإسرائيلي في مواصلة اعتداءاته، بحسب "الأخبار".
ولفتت إلى أن "العدو أصبح يدرك أهمية الوقت في ما يتعلق بإمكانية تحقيق الأهداف السياسية الاستراتيجية من الحرب. ولذلك يبدو مع واشنطن في عجلة من أمرهما، إدراكاً وتقديراًَ منهما بأن حزب الله يستغلّ هذا الوقت لاستكمال عملية النهوض والترميم، وهو أمر ليس خافياً ولا سرياً. بل هو من أهم مزايا نهج الحزب في كل المحطات السابقة التي واجهها".
الهدف: سحب السلاح
في سياق متصل، نقلت صحيفة "الديار" عن مصادر قريبة من حزب الله وحركة أمل، قولها إن التصعيد الإسرائيلي يواكب حملة داخلية تدفع باتجاه تحديد مهل لسحب سلاح حزب الله، مرجحة أن تتزايد الضغوط في الأيام القليلة المقبلة على كل الجبهات، سياسيا وميدانيا وإعلاميا.
وأوضحت الصحيفة أن ربط حزب الله وأمل تسليم السلاح بشروط بينها انسحاب الاحتلال من الأراضي التي لا تزال محتلة جنوبا، ووقف خرق اتفاق الهدنة، وتحرير الأسرى، دفعت بالاحتلال الإسرائيلي إلى التصعيد.
موقف لبنان الرسمي
على الصعيد الرسمي، دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام استهداف الضاحية.
واعتبر عون أن "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما، ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها"، منبها إلى أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات، ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
من جهته، طالب سلام "الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات، وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
كما أكد أن "لبنان يلتزم ببنود القرار 1701 كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية، وان الجيش اللبناني يواصل عمله ويوسع انتشاره في الجنوب كما في سائر الأراضي اللبنانية، لبسط سلطة الدولة، وحصر السلاح بيدها وحدها".
كذلك دعت وزارة الخارجية اللبنانية الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلـى "الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لقرار مجلس الأمن 1701، والالتزامات المتعلقة بترتيبات الأمن، كونها تُقوّض السلم والأمن الإقليميين وجهود الدولة اللبنانية للحفاظ على السيادة الوطنية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية