دبرز: إذا غض البرلمان الطرف عن ترشح مزدوجي الجنسية سيكون لنا تصرف آخر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال مقرر مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تواصل مع رئيس المجلس المنتخب محمد تكالة وهنأه بتوليه لمهامه، والتواصل بينهما مستمر وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، ونأمل أن يؤدي لاحقاً إلى حلول جذرية للأزمة في البلاد.
أضاف في تصريحات صحفية أن مقترح تعديلات مجلس النواب على القوانين الانتخابية أرسلت لممثلي المجلس في لجنة 6+6، ولم تصل بعد لمجلس الدولة بشكل رسمي.
أضاف قائلًا “إذا وضعت القوانين الانتخابية بشكل عادل وغير معيب ولا تؤسس وتفصل على أشخاص، في الغالب المجلس سيقرها، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، و إذا ما غض الطرف على ترشح مزدوجي الجنسية في القوانين الانتخابية سيتعامل المجلس بطرق أخرى”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص