ضبط 2.8 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر في المنوفية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قادت مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور بالمنوفية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بحضور محمد الزرقاني مساعد رئيس المركز ولجنة من مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الصحة العامة وأطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوي والدكتور محمود ندا، ومباحث التموين تحت إشراف المقدم أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ممثل في محمد خليفة.
وجرى شن حملة تفتيشية مفاجئة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات الغذائية والتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي وضبط منظومة الأسعار ومحاربة الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين، ويتم تنفيذ تلك الحملات لحماية المستهلك بشن حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت بنطاق المدينة والقرية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.
وتمكنت الحملة من ضبط أحد الثلاجات وبها دواجن مجهولة المصدر وكبد وقوانص غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 2 طن و800 كيلو، والتحفظ على كميات من المعروضات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار جهات التحقيق، لإعمال شئونها في هذا الشأن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت مروة زهران رئيس المركز والمدينة على أن تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاهتمام الأول والأخير بصحة المواطن وضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيالهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية تموين تموين المنوفية حملات ضبط لحوم فاسدة
إقرأ أيضاً:
مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
البلاد ــ الرياض
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.
وخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية،
إلى ذلك تكثف الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة، أعمال التفتيش والرقابة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،وذلك في إطار الجهود الرقابية الشاملة خلال شهر رمضان.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمبادرات المستمرة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة؛ بما يسهم في حماية المستهلكين والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأسفرت منذ انطلاقها منتصف شهر شعبان، في مكة المكرمة والمدينة المنورة عن ضبط (1226) طنًّا من المنتجات المخالفة، وزيارة (1891) منشأة، وتنفيذ (11) حملة تفتيشية، إلى جانب رصد (29) منشأة غير مرخصة، وأكثر من (636) مخالفة في (1480) مستودعًا ومصنعًا ومركزًا للبيع؛ مما أدى إلى إغلاق (11) منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.
وشملت أبرز المخالفات عدم حصول العاملين على الشهادات الصحية، وضعف الالتزام باشتراطات النظافة العامة والاشتراطات الصحية.
وتركز الخطة -إلى جانب الإجراءات الرقابية- على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى الامتثال باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة؛ بما يعزز التزام المنشآت بأفضل الممارسات الصحية.
وأكدت الهيئة متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية للمنشآت المخالفة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.