الكونغو تستقبل أول شحنة لقاحات ضد جدري القرود من الاتحاد الأوروبي غدا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يتوقع مسؤولو الصحة العالمية أن تصل أول شحنة من لقاحات جدري القردة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم غد الخميس.
وقد تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء أكثر من 175,000 لقاح والتبرع بها للسلطات الصحية الأفريقية لمكافحة تفشي المرض الذي يتفشى في الكونغو ويؤثر أيضًا على بلدان أخرى في المنطقة.
كما تعهدت كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا بإرسال 100,000 جرعة، وستتبرع كذلك الولايات المتحدة واليابان وشركات تصنيع الأدوية أيضًا.
في هذا السياق، أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس للصحفيين اليوم إلى أن الجرعات الأوروبية هي الأولى التي تصل إلى الكونغو، ومن المتوقع أن تبدأ وزارة الصحة بتلقيح السكان في نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف: ”تعمل منظمة الصحة العالمية مع شركائنا لتنسيق طلبات اللقاح وتبادل المعلومات حول الجرعات المتاحة وضمان توجيه تلك الجرعات إلى المناطق التي يمكن أن تساهم في السيطرة على تفشي المرض“.
تواجه الحملة بعض العقبات اللوجستية، إذ يتم شحن اللقاحات، التي تأتي من شركة بافاريا نورديك الدنماركية المصنعة للقاحات، مجمدة عند درجة حرارة تتراوح بين 25 درجة مئوية و 15 درجة مئوية تحت الصفر، ويجب حفظها في مكان بارد عند وصولها.
وأكد غبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تعمل على ضمان وجود سلسلة تخزين مبردة حتى تتمكن السلطات الصحية من نشر الجرعات على نطاق واسع، وأنها تعمل على تطوير حملات إعلامية للترويج للتطعيم ومحاولة مساعدة البلدان الأخرى في الحصول على اللقاحات.
ستكون هناك حاجة إلى المزيد من اللقاحات لضمان تلقيح جميع الأشخاص المعرضين للخطر في المنطقة، فوفقًا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك أكثر من 24,000 حالة اشتباه أو تأكيد إصابة بفيروس إمبوكس و617 حالة وفاة هذا العام في 13 بلدًا أفريقيًا.
Relatedمنظمة الصحة العالمية تغيّر اسم جدري القروددراسة تتهم تويتر بالفشل بمعالجة خطاب الكراهية ضد المثليين بسبب جدري القرودجدري القرود ينتشر في بيرو.. وبعض المرضى يتحدثون عن أوجاع مباغتة وشديدةوقال أدهانوم غبريسوس: ”ندعو البلدان التي لديها مخزون من اللقاحات إلى العمل معنا ومع شركائنا لإيصال تلك اللقاحات إلى الأماكن التي تحتاج إليها الآن".
ولفت إلى أن اللقاحات وحدها لن تكون كافية لوقف تفشي المرض. وقد حددت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق خطة بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لاحتواء فيروس إمبوكس، بما في ذلك تعزيز مراقبة المرض وإتاحة الاختبارات التشخيصية، ومن المتوقع أن تصدر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
في الشهر الماضي، صنّفت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض الإمبوكس كحالة طوارئ صحية عالمية.
ويمكن أن يسبب هذا المرض الحمى والقشعريرة والأوجاع والآفات الجلدية، وهو ينتشر بشكل رئيسي من خلال التلامس الجلدي القريب، بما في ذلك الاتصال الجنسي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رصد أكثر من 18,700 حالة إصابة بجدري القرود في أفريقيا وتخوف من السلالة الأسرع انتشاراً بعد تفشي الفيروس في إفريقيا وإصابة السويد الأولى.. باكستان تسجل أول حالة بفيروس جدري القرود "إمبوكس" فيروس جدري القرود "الإمبوكس": حالة طوارئ صحية في أفريقيا ودعوات لجهود إنقاذ دولية منظمة الصحة العالمية الكونغفو أفريقيا الاتحاد الأوروبي جدري القرودالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا إسرائيل أوكرانيا غزة روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا إسرائيل أوكرانيا غزة منظمة الصحة العالمية الكونغفو أفريقيا الاتحاد الأوروبي جدري القرود روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا إسرائيل أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي موسكو المفوضية الأوروبية فيضانات سيول مدارس مدرسة أمطار السياسة الأوروبية منظمة الصحة العالمیة یعرض الآن Next جدری القرود
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا