التقدم والاشتراكية: غلاء فاحش لكلفة المعيشة وتجاهل حكومي لتدهور القدرة الشرائية للمغاربة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إنه « واصل استعراض شتى مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، ولغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها ».
وطالب المكتب السياسي في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي مساء الثلاثاء، الحكومةَ، بـ »التخلي عن تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، وبجعل هذه المسألة فعلاً ضمن أولوياتها ».
ودعا الحزب الحكومة إلى « اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية كما تصر الحكومة على الادعاء، بل أساساً بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات ».
وتدارس المكتبُ السياسي، أيضاً، مستجدات الدخول الجامعي لهذه السنة، وقال إن « أبرز سماته هي استمرار الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يهدد مستقبل الآلاف من أطباء المستقبل ».
ووجه الحزب نداء إلى الحكومة من أجل « تحمُّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار المنتِج »، كما وجه « نداء إلى طلبة كليات الطب والصيدلة من أجل التحلي بما يقتضيه هذا الوضعُ الدقيق من مرونةٍ وروحٍ إيجابية وبنَّاءة عالية، من أجل المساعدة في استدراكِ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية المُوشِكة على الضياع ».
كلمات دلالية أخنوش ارتفاع الأسعار التقدم والاشتراكية الحكومة غلاء فاحشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش ارتفاع الأسعار التقدم والاشتراكية الحكومة غلاء فاحش
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: إنخفاض أسعار النفط لا تؤثر على دفع الرواتب
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 4:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قَلَّل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، من تأثير تراجع أسعار النفط عالمياً على تأمين المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين بالقطاع العام في البلاد الذي يصل تعدادهم الى حوالي 5 ملايين شخص.وقال صالحفي حديث صحفي، ان “الحديث عن ازمة في السيولة المالية وتأخر رواتب الموظفين وغيرها من الامور عبارة عن شائعات وتشويه سياسي وهي غير صحيحة”.وأضاف أن “العراق ليس أول مرة يواجه مشكلة انخفاض اسعار النفط، وهذا لا يؤثر على رواتب موظفي الدولة”.وتابع صالح بالقول “نحن نطمئن الموظفين البالغ عددهم قرابة 4 ملايين ونصف المليون موظف ان رواتبهم مؤمنه بالكامل وتصرف بوقتها المحدد”.وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا في وقت سابق من أزمة رواتب تضرب موظفي العراق بسبب انخفاض أسعار النفط.ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، أمر خطر في مواجهة الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.