صحيفة: تجميد إرسال الأسلحة البريطانية يهدد الوجود الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اعتبرت أوساط إسرائيلية أن القرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة بتجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل محير ومقلق للغاية.
وبحسب مقال لصحيفة "جوزراليم بوست" يقوض هذا القرار حليفاً قديماً ويثير تساؤلات خطيرة حول التزام المملكة المتحدة بالقيم التي تدعي أنها تدعمها، من خلال تعليق 30 عقداً للأسلحة مع إسرائيل.
???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????
There is a “clear risk” the weapons could be used by the IDF to “commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law.” according to British FM @DavidLammy https://t.co/VmMZ06MGpD
وبحسب الصحيفة، أن هذه الخطوة تضع المملكة المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرون الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ضعيفة وربما تجتاحها قوى التطرف والإرهاب.
وترى الصحيفة، أن توقيت القرار مزعج بشكل خاص حيث تنفذ إسرائيل حالياً في معركة شرسة ضد حماس التي ارتكبت أعمال عنف شنيعة، بما في ذلك قتل أكثر من 1200 شخص في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من بينهم 14 مواطناً بريطانياً، وهذه ليست حوادث عنف معزولة بل جزء من حملة أكبر تشنها حماس بدعم صريح من إيران، وهي الدولة التي دعت باستمرار إلى تدمير إسرائيل.
وذهبت الصحيفة للقول إنه في هذا السياق، يمكن النظر إلى قرار المملكة المتحدة بتجميد مبيعات الأسلحة على اعتباره "خيانة لإسرائيل" والقيم المشتركة التي ربطت بين البلدين تاريخياً.
وذكرت، إن تبرير وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتجميد الأسلحة بأنه ليس حظراً شاملاً بل إجراء مستهدفاً يهدف إلى منع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان غير صادق وخطير، بالإشارة إلى أن الوزير يتجاهل الواقع على الأرض، حيث بذلت إسرائيل جهوداً غير عادية للحد من الخسائر بين المدنيين، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين في غزة دروعاً بشرية.
واعتبرت الصحيفة، أن قرار المملكة المتحدة، الذي استند إلى تكهنات بأن الأسلحة البريطانية "ربما" تُستخدم بشكل غير لائق، يشكل صفعة في وجه الحق السيادي لإسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزام الجيش بالالتزام بالقانون الدولي.
“We’re probably shooting ourselves in the foot.”
The UK will have ‘a price to pay’ and reduced influence with Israel after suspending some arms sales to the country, says military analyst Sean Bell.#TimesRadio | @BellusUK pic.twitter.com/jPlliPwYFI
وذكرت، أن التداعيات المترتبة على هذا القرار تمتد إلى ما هو أبعد كثيراً من التأثير المباشر على القدرات العسكرية لإسرائيل، فمن خلال تجميد مبيعات الأسلحة، ترسل المملكة المتحدة إشارة إلى العالم بأنها مستعدة للتخلي عن حلفائها عندما تصبح الأمور صعبة. والمسألة ليست مجرد مسألة معدات عسكرية؛ بل هي مسألة دعم أخلاقي.
وبحسب الصحيفة، يثير "هذا القرار أسئلة غير مريحة حول أولويات السياسة الخارجية الأوسع للمملكة المتحدة، وهل أصبحت الآن أكثر اهتماماً باسترضاء إيران والإخوان الإرهابيين من دعم حليف ديمقراطي يتقاسم معها قيمها؟ فإيران، بعد كل شيء، هي الداعم الرئيسي لحماس، حيث تقدم الدعم المالي واللوجستي والعسكري لمجموعة هدفها المعلن هو تدمير إسرائيل".
وعدت الصحيفة، قرار المملكة المتحدة بتجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل "خطأً فادحاً" لابد من عكسه ويشكل ضربة للشراكة الأخلاقية والاستراتيجية بين البلدين، وهدية لأعداء الديمقراطية والحرية، على حد تعبيرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية معركة شرسة وزير الخارجية حماس التداعيات المترتبة أولويات السياسة إسرائيل بريطانيا حماس غزة وإسرائيل المملکة المتحدة مبیعات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.