خالد السيد يعلن صدور مشروع اللائحة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن المستشار خالد السيد رئيس الهيئة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج، عن صدور مشروع اللائحة القانونية العامة للتحالف والتى تهدف إلى وضع إطار قانوني فعال لعمل إدارة الهيئة والمكتب التنفيذي واللجان التابعة لها بصفة خاصة، وعمل هيئات التحالف بصفة عامة.
وأفاد السيد، أن هدف اللائحة في المقام الأول تحقيق رؤية التحالف والدولة في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتفعيل دور الهيئة وأعضاء التحالف وتسهيل ممارسة واجباتهم من الناحية القانونية.
هذا وبجانب إعلان بيان بإختصاصات الهيئة وجميع اللجان المنبثقة عنها وتحديد مسؤولياتهم وتفعيل دور اللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار الصحيح بما يخدم مصالح المصريين بالخارج، ومن ثم توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع مصالح ومتطلبات المواطنين المغتربين بما يتوافق مع القوانين المصرية، وقوانين وأنظمة الدول التي يعملون بهاوتعزيز آليات الرقابة والمتابعة للعاملين بالهيئة بصفة خاصة، وهيئات التحالف بصفة عامة.
وأشار رئيس الهيئة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج، الى أن الهدف هو توعية المواطنين الذين يعملون بالخارج على الممارسات الصحيحة في اقتضاء حقوقهم، وتعزيز ثقتهم بالتحالف واللجوء إليه لمساعدتهم في حل مشاكلهم، من خلال المؤتمرات والفعاليات وورش العمل القانونية وتحقيق النزاهة والشفافية والعدالة أثناء التعامل من أجل خدمة المصريين بالخارج، وتشجيع الإفصاح عن تضارب المصالح لأي عضو من أعضاء التحالف.
هذا إلى جانب استقطاب شباب المحامين العاملين بالخارج وتدريبهم على العمل العام بما يعزز ولائهم للوطن ومساعدة جميع هيئات وأعضاء التحالف فيما يتعلق بالشؤون والنواحي القانونية لأي عمل من الأعمال المنوطة بهم أو المسندة إليهم من المجلس الرئاسي للتحالف ومن أهم أهداف اللائحة إعلان تشكيل الهيئة من الهيكل التنظيمي حيث تتكون الهيئة القانونية العامة من رئيس يصدر بتعيينه قرار من المجلس الرئاسي للتحالف، ويكون له نائب في كل دولة من الدول التي يعمل بها المصريين بالخارج يرشحهم رئيس الهيئة ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس الرئاسي.
وينبثق عن الهيئة ما يلي:-
المكتب التنفيذي للهيئة.
المتحدث الإعلامي للهيئة.
لجنة الاتصال السياسي.
لجنة التشريع والبحوث
لجنة التحقيق الإداري.
لجنة شباب المحامين.
لجنة التدريب.
لجنة الإحصاء.
لجنة المتابعة.
وفي نهاية حديثه، اعرب المستشار خالد السيد رئيس الهيئة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج، أن الجاليات المصرية بالخارج تتضمن العديد من الكفاءات التى يتشرف دوما بضمها للهيئة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحالف الدولي للمصريين بالخارج توعية المواطنين العمل الأهلي التنمية الاجتماعية المواطنين المغتربين الهیئة القانونیة العامة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.