3 مجازر جديدة بغزة وأرقام تكشف خسائر الاحتلال منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 18 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، وسط تكثيف الاحتلال استهداف مناطق متفرقة بالقطاع، في وقت كشفت فيه أرقام عن تزايد خسائر جيش الاحتلال جراء عمليات المقاومة.
من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و107 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفا و861 شهيدا، و94 ألفا و398 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الدفاع المدني في غزة إن 5 شهداء -بينهم 3 نساء وطفل- سقطوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
كما أضاف أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 11 آخرون إثر غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وذكر مراسل الجزيرة أن هناك مصابين آخرين عالقين تحت الأنقاض إثر الغارة الإسرائيلية.
وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لفلسطينيين في محيط أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.
وفي شرقي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 أطفال في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمحيط مستوصف الدرج.
كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وجرح عدد آخر -معظمهم نساء وأطفال- في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.
خسائر جديدة
من جهة أخرى، أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 5 جنود بينهم واحد في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى) وصل إلى 4422 ارتفاعا من 4417 أمس الثلاثاء.
وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية قد بلغ 5.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن 2268 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه، ارتفاعا من 2267 أمس الثلاثاء.
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي موقع إصابة باقي الجنود.
ووفق المعطيات ذاتها، يتلقى حاليا العلاج 20 جنديا بحالة خطيرة، و170 بحالة متوسطة، و7 بحالة طفيفة.
وبشأن حصيلة القتلى، تظهر المعطيات أن 706 جنود وضباط قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 340 بالمعارك البرية، في حين تتهم تل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها من الجنود.
وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة في غزة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مراسل الجزیرة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس