هاريس وسياسات بايدن الاقتصادية والخارجية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
في مسائل السياسة الخارجية لدى رئيس الولايات المتحدة سلطات واسعة. ويلاحظ دارسو السياسة وخبراؤها أن سلطة الرؤساء الأمريكيين ظلت «تزداد دون هوادة على مرِّ العقود». هذا يصح خصوصا في أمور الحرب والسلام. فرؤساء الولايات المتحدة يمكنهم تسخير أدوات لا نظير لها في إدارة شؤون الدولة العسكرية والاقتصادية.
لكنها ستتعرض لضغوط على كلا الصعيدين. فلا يزال هنالك انقسام وسط الناس تجاه سياسة بايدن الاقتصادية. وبالنسبة للسياسة الخارجية تم تأطير بايدن بواسطة الجمهوريين بوصفه الرئيس الذي سيترك خلفه حربين كبيرتين مشتعلتين.
المجال الذي قد ترغب هاريس في اتخاذ مقاربة مختلفة فيه هو الموقف من غزة. لكن الضغط الذي يواجهها للسير بخطى حذرة سيكون هائلا. فالحرب هي المجال الذي يمكن أن يهدد مكانتها الجديدة والقوية.
طرفا السباق الرئاسي (حتى الآن) متعادلان كما يبدو مع تقدم هاريس بنقاط قليلة في استطلاعات عديدة على الرغم من أن الأغلبية من الأمريكيين المؤيدة لأيٍّ من المعسكرين (الديمقراطي أو الجمهوري) لا تزال منحازة كل منها لمعسكرها؟ وفي هذا السياق سيكون إقبال الناخبين على التصويت بالغ الأهمية وقد يحدد نتيجة الانتخابات. بالنسبة للديمقراطيين ذلك يعني أن تجدد «الحماس» للمشاركة في الاقتراع حاسم للفوز.
كشف مؤتمر الحزب في الشهر الماضي بالضبط ذلك التحول في المزاج الذي احتاجه الحزب. فبعد شهور من السخط وسط الناخبين جدد ترشح هاريس حماسهم. الآن حوالي 78% من الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية «أكثر حماسا من المعتاد» مقارنة بـ 55% في مارس. لقد فاق حماسهم نسبة الناخبين الجمهوريين الذين هم أيضا أكثر حماسا اليوم والتي بلغت 64%. انعكس ذلك في التبرعات المالية. فقد جمعت حملة هاريس - وولز أكثر من 540 مليون دولار منذ تدشينها.
رسالة البهجة والأمل التي بعثت بها هاريس تجمع بين البراجماتية (بمعني أفعل شيئا) مع مجموعة من السياسات التي تستهدف جعل الحياة اليومية ميسورة للعاملين الأمريكيين. كل هذا يرتكز على توقعات واقعية عبَّر عنها الرئيس أوباما بقوله «لا تقلل أبدا من تقدير خصمك».
الجمهوريون يعدِّلون وضعهم بسرعة. فبعدما عززوا جهودهم لكسب تأييد ناخبي الطبقة العاملة البيضاء التقليدية والمحافظة وخصوصا الذكور يعلن الآن الرئيس السابق ترامب عن سياسات قد تتجاوز جاذبيتها قاعدته الانتخابية بما في ذلك جعل علاج الخصوبة متاحا للأمريكيين العاديين. شرع ترامب سلفا في مهاجمة هاريس مؤطرا إياها كشيوعية. قد يكون ذلك التأطير فعالا بالنسبة لبعض الناخبين. لكن هذه الأساليب الاستقطابية تهدد بالحلول محل ما هو مطلوب بشدة. أي إجراء حوار سياسات جاد حول دور التدخل الحكومي في الاقتصاد.
كلا الحملتين الانتخابيتين الديمقراطية والجمهورية تستهدفان الأمريكيين أعضاء الطبقة الوسطى (اقرأ الطبقة العاملة) وتخاطبان حاجة حقيقية للاستثمار في تحسين أوضاع الحياة اليومية لغمار الناس في الولايات المتحدة. بالنسبة لهاريس هذا يعني المزيد من الإسكان الميسور وسياسات دعم الأطفال وخفض تكاليف العلاج.
في أوساط خبراء السياسات والجمهوريين وحتى وسط الديمقراطيين هنالك عدم ارتياح من سياسة بايدن الاقتصادية (بايدنوميكْس). مع ذلك يبدو وكأن رئاسة هاريس ستواصل تبنّي مقاربة الرئيس بايدن.
هاريس تعارض بشدة الرسوم الجمركية المقترحة من بايدن (تتراوح بين 10% إلى 20% على معظم الواردات وأكثر من 60% على السلع الصينية). فهي تُقِرُّ، وأيضا معظم الاقتصاديين، أن هذه الرسوم قد تصبح عمليا ضريبة على المستهلكين. بدلا عن ذلك ستستمر هاريس في اتباع سياسات بايدن باستخدام الرسوم الجمركية انتقائيا. مثلا بفرضها على الواردات من شرائح أشباه الموصلات.
يدعو البعض هاريس بأن تجعل مسافة بين برنامجها الاقتصادي وبرنامج ترامب أكبر من خلال الوعد بسياستين منحازتين للنمو هما إصلاح نظام الهجرة القانوني بالولايات المتحدة والتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة.
ستساعد سياسات إعادة بناء الطبقة الوسطى في التقليل من الخوف الذي يقسّم الأمريكيين ويغذي شيطنة المهاجرين. لكن من الصعب تسويق مثل هذه السياسات في الولايات المتحدة. يقول 51% من الأمريكيين إنهم يفضلون حكومة محدودة تقدم خدمات أقل (أي حكومة أقل تدخلا في شؤون الاقتصاد والمجتمع- المترجم). وهذا يعكس انقسامات حزبية. لقد كشف استطلاع في يونيو أن 79% من ناخبي ترامب يريدون دورا أصغر للحكومة و74% من ناخبي بايدن يريدون دورا أكبر.
بالنسبة لباقي العالم تثير الخطوات التالية التي ستتخذها الولايات المتحدة في السياسة الخارجية اهتماما كبيرا. قدم خطاب هاريس في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وأيضا المقابلة التي أجرتها معها شبكة «سي أن أن» مفاتيح قليلة في هذا الصدد. لكن حتى الآن معظم المؤشرات تدل على أن سياسة هاريس الخارجية ستكون استمرارا لسياسة بايدن.
يعتقد الجمهوريون الذين يرفعون شعار ماغا (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) أن على الولايات المتحدة التركيز على الصين وأن أوروبا يلزمها أن تُعنَى بأمنها هي نفسها. أكَّد جيه دي فانس المرشح لمنصب نائب ترامب هذا الموقف وقدم تنظيرا له. على النقيض من ذلك أشارت هاريس في خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي إلى أن الدور القيادي للولايات المتحدة يرتكز على قيمها. وتمسّكت مثلها مثل بايدن بحلفاء وشركاء الولايات المتحدة.
في مقابلة «سي أن أن» أكدت هاريس أيضا على دورها في مقاضاة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، موحية بذلك إلى أن القانون سيكون أحد أهم أولويات إدارتها. أحد الأسئلة التي ظلت بلا إجابة هو كيف ستوازن بين تمسُّك الولايات المتحدة الشديد بسيادتها وتدخلات المؤسسات القانونية الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية؟
إلى ذلك، عبّرت هاريس عن تأييدها القوى لكل من أوكرانيا وحلف الناتو. وحول الصين، أوضحت في المؤتمر أنها ستعمل على ضمان» فوز الولايات المتحدة وليس الصين في المنافسة على (الصدارة) في القرن الحادي والعشرين». كما بدت عازمة على عدم تودُّد الولايات المتحدة تحت قيادتها إلى قادة من أمثال كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين. وربما ما هو أكثر مدعاة إلى الدهشة تصريحها بأنها كقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية ستعمل على ضمان «أن تكون لدى الولايات المتحدة دائما القوة المقاتلة الأقوى والأكثر فتكا في العالم». لكن اتضح وجود بعض الاختلاف في النظرة بين هاريس وبايدن. ففي مؤتمر الحزب الديمقراطي تجنبت هاريس التأطير الصارخ للسياسة الدولية (كمواجهة) بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية.
وحول إسرائيل وفلسطين، تحدثت بأسلوب عاطفي عن معاناة الشعب الفلسطيني. كما أوضحت في حذر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتحدثت بانفعال عن معاناة الرهائن وهجمات 7 أكتوبر.
سياستها في هذا المجال من بين تلك التي ستُراقَب بعناية في الأسابيع القادمة. فهل سيكون في مقدور هاريس رسم سياسة مخالفة عن بايدن مع استمرار تعثر محادثات السلام بين إسرائيل وحماس؟ وهل سيطالب الناخبون الذين تشكل لهم غزة عاملا حاسما بتغييرٍ في سياسة الولايات المتحدة؟
الأيام المقبلة لن تكون أيام حملة انتخابية عادية. لم يسبق أبدا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث أن كان لمرشح رئاسي كهاريس مثل هذا الوقت الضيق لترسيخ وضعها. وستكون المناظرة الرئاسية في 10 سبتمبر (بين هاريس وترامب) اختبارا لقدرة هاريس على التصدي في التَّوِّ واللحظة لأكاذيب ومراوغات ترامب وفي الوقت ذاته تقديم نفسها وبرنامجها للشعب الأمريكي.
ليزلي فينجاموري مديرة برنامج الولايات المتحدة والأمريكتين بالمعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس) وأستاذة العلاقات الدولية بمدرسة الدراسات الشرقية والآسيوية - جامعة لندن ورئيسة هيئة التدريس بأكاديمية الملكة إليزابيث الثانية بالمعهد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هاریس فی
إقرأ أيضاً:
تقرير روسي: الولايات المتحدة تحاول منع حرب أفريقية كبرى جديدة
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن انضمام صراع جديد إلى سلسلة الصراعات العسكرية، التي تشكل أهمية بالنسبة لنظام العلاقات الدولية القائم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن شرارة الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اندلعت بعد دخول القوات الرواندية الأراضي الكونغولية.
وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة عبرت على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو عن اهتمامها بوقف إطلاق النار.
في المقابل، تعول سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي الجانب الأضعف في الصراع، على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا وعدم الاكتفاء بالوساطة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وباتت مدينة غوما، وهي عاصمة إقليم شمال كيفو الكونغولي، يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة تحت سيطرة متمردو حركة "23 مارس".
وقد أعلن ممثلو الحركة الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير عن قمع آخر جيوب المقاومة من الجيش الكونغولي ومليشيات الماي ماي والوازاليندو المحلية.
وفي الوقت نفسه، يكشف موظفو بعثة الأمم المتحدة والصحفيون عن دعم الجيش الرواندي النظامي حركة "مارس 23".
وتظهر اللقطات المسربة مرافقة جنود يرتدون الزي الرواندي لجنود أسرى من جيش الكونغو الديمقراطية. تفسر السلطات الرواندية هذه المشاهد بعبور الجنود الكونغوليين الحدود، بالقرب من غوما واستسلامهم.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثة هاتفية مع الرئيس الرواندي بول كاغامي. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعرب كاغامي عن ثقته في إمكانية إجراء حوار بناء مع دونالد ترامب، كما فعل مع سلفه جوزيف بايدن، الذي حاول إقناع كاغامي ونظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بالجلوس على طاولة المفاوضات في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وباءت هذه المحاولة بالفشل بسبب رفض كاغامي، الذي باتت أسباب تهربه من المفاوضات واضحة وتتمثل في استعداد حركة مارس/آذار 23 لشن هجوم.
وكان من المقرر عقد تشيسكيدي وكاغامي، محادثات جديدة في قمة عبر الإنترنت تحت إشراف مجموعة شرق أفريقيا، التي تضم رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن لم تعقد المحادثات هذه المرة بسبب رفض تشيسكيدي الذي يعول على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا حماية لمصالحه هناك.
وأوردت الصحيفة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تضم عشرات المجموعات العرقية، ويوجد حوالي مئة مجموعة متمردة، وكل منها تعتمد، كقاعدة عامة، على مجموعة عرقية معينة. ومع ذلك، تمكن تشيسكيدي من الحفاظ على النظام النسبي، وذلك من خلال الدبلوماسية الذكية المتمثلة في عقد اتفاقيات مع مختلف الفصائل والقبائل.
وتُعرف حرب الكونغو الثانية، التي استمرت من سنة 1998 إلى سنة 2003، باسم الحرب الأفريقية الكبرى، وشاركت فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وزيمبابوي وناميبيا وتشاد وأنغولا والسودان من جهة، ورواندا وبوروندي وأوغندا من جهة أخرى، وهي ثلاث دول تجمعها نقطة مشتركة وهي اكتساب جماعة التوتسي العرقية ثقلا سياسيا كبيرا.
والجدير بالذكر أنه في التسعينيات اندلعت أيضاً حرب الكونغو الأولى نتيجة إبادة التوتسي المحليين على يد ممثلي جماعة عرقية محلية أخرى، وهي الهوتو.
وتعتبر الأحداث الحالية مجرد حلقة في سلسلة الصراعات بين البلدين. وفي حين يتهم كاغامي سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمماطلة في نزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وهي جماعة تنحدر من الهوتو وتتخذ من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قاعدة لها.
وتفسر سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل تقليدي تصرفات الدولة المجاورة برغبتها في الاستيلاء على المنطقة الغنية بالمعادن الطبيعية وإحياء إمبراطورية التوتسي.
وبحسب الصحيفة، فإن تدويل الصراع وتكرار السيناريو الواقع قبل عشرين عامًا لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبناء عليه، تحاول الإدارة الجديدة في البيت الأبيض المصالحة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدلاً من الانحياز إلى أحد الجانبين.
وفي ختام التقرير، نوهت الصحيفة بأن المستقبل كفيل بإظهار مدى نجاح السياسة المعتمدة من قبل الغرب. كما من غير الواضح بعد ما إذا كانت حركة "مارس/آذار 23" تنوي التوقف عند هذا الحد أو المضي قدماً، مستغلة ضعف العدو.