عضو بنقابة المهندسين: قرار تبسيط إجراءات تراخيص البناء يدعم حركة العمران
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أشاد المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بتعديل إجراءات تراخيص البناء، والذي يأتي إلحاقًا بقرار وزير التنمية المحلية الدكتور منال عوض، من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين.
وقال المهندس السيد حسن، مقرر لجنة ممارسة المهنة بالنقابة، في بيان مساء اليوم، إن القرار سيدعم حركة العمران في مختلف محافظات الجمهورية، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة، التي توفر فرص عمل متنوعة للشباب.
عضو المجلس الأعلى بالمهندسين: توجيهات الرئيس باختصار إجراءات إصدار تراخيص البنا
وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.
وقف النمو العشوائي
وأكد أن القرار سيعمل على وقف النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط، حيث تسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي وغير المخطط في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ضمان سلامة المنشآت.
جدير بالذكر أن القرار يتضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء لتطبق على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وتضمن القرار أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترخيص البناء وزير الإسكان اجراءات ترخيص البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.