سويسرا تصادق على مشروع قانون لحظر حركة حماس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
صادقت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بحظر حركة "حماس" داخل أراضيها وتصنيفها كمنظمة "إرهابية".
وشددت الحكومة في بيان رسمي على أن أي شخص ينتهك الحظر المفروض على حركة "حماس" سيعاقب بالسجن أو الغرامة.
وبموجب القانون الجديد، الذي يتعين أن يحال إلى البرلمان لإقراره، ستُحظر حماس والجماعات التي تتبعها وكذلك المنظمات والجماعات التي تعمل نيابة عن الحركة أو باسمها.
وأوضحت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إليزابيت بوم شنايدر أن حظر أنشطة حركة حماس من شأنه أن يسهّل طرد من وصفتهم بـ "الأشخاص الخطرين" ويسرع الإجراءات الجنائية ضد "الإرهابيين المحتملين".
وأضافت شنايدر أن الحكومة السويسرية تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداء كبيرا على الحقوق الأساسية ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر أن مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة "تمويل الإرهاب" تعلو فوق الاعتبارات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة السويسرية الشرطة السويسرية حركة حماس سويسرا
إقرأ أيضاً:
تصاعد أمني وسياسي في الصومال: حركة الشباب تقترب من مقديشو وأرض الصومال تجمّد المحادثات مع الحكومة الفيدرالية
تشهد الصومال في الآونة الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد على المستويين الأمني والسياسي، وسط تحركات ميدانية مثيرة للقلق من قبل حركة الشباب المتشددة، وتدهور في العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وجمهورية أرض الصومال.
فعلى الصعيد الأمني، تمكنت حركة الشباب من السيطرة على مدينة أدن يبال الواقعة في إقليم شبيلي الوسطى، في خطوة تعكس تراجعًا واضحًا في سيطرة الحكومة الصومالية على بعض المناطق التي كانت قد استعادت نفوذها فيها خلال العام 2023.
وتكمن خطورة هذا التقدم في أن المدينة لا تبعد سوى نحو 225 كيلومترًا عن العاصمة مقديشو، ما يثير المخاوف من اقتراب الجماعة المتشددة من قلب الدولة ومراكزها الحيوية.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن القوات الحكومية تكبّدت خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات، وسط أنباء غير مؤكدة عن مقتل قائد ميداني بارز في الجيش الوطني. كما بثت حركة الشباب مقاطع فيديو تُظهر أسلحة ومركبات عسكرية استولت عليها بعد المعارك، في استعراض واضح للقوة.
في الوقت ذاته، وعلى الصعيد السياسي، أعلنت جمهورية أرض الصومال، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي شمال البلاد، تعليق المحادثات الرسمية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية. ووفقًا لبيان صادر عن سلطات الإقليم، فإن القرار جاء احتجاجًا على ما اعتُبر "انتهاكًا" من قبل الحكومة الفيدرالية لقضية أرض الصومال، بعد قيام رئيس الوزراء الصومالي بزيارة إلى منطقة سول المتنازع عليها بين الطرفين.
وتُعد هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لجهود التفاهم والحوار بين مقديشو وهرجيسا، والتي انطلقت أولى جولاتها في عام 2012 برعاية إقليمية ودولية، في محاولة لرأب الصدع السياسي بين الجانبين والوصول إلى تسوية نهائية لمستقبل العلاقة بين الدولة المركزية والإقليم المنفصل فعليًا.
ويأتي التصعيد المزدوج، الأمني والسياسي، في وقت حساس تواجه فيه الصومال تحديات مركبة، من بينها تهديدات الإرهاب، والانقسامات السياسية، وضعف البنية الأمنية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة الفيدرالية التي تسعى لترسيخ الاستقرار وتعزيز سلطتها في مختلف أنحاء البلاد.
ويرى مراقبون أن استمرار التدهور في الأوضاع الأمنية، بالتوازي مع تعثر الحوار السياسي، قد يعمق من هشاشة الدولة الصومالية ويهدد بإعادة البلاد إلى مربّع الفوضى، ما لم تتدخل الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مسار السلام والاستقرار.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية