خبير: الدفء السياسي بين مصر وتركيا يحسن العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، لتعزيز العلاقات الثنائية، تأتي في توقيت مهم بالنسبة للبلدين، وهناك تعاون تاريخي وتنسيق بينهما له نتائج جيدة.
العلاقة الاقتصادية نجحت في الاستمرار ولم تتأثر بفترات التوترات السياسيأوضح «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن التعاون التاريخي بين البلدين، يعود لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2005 والتي تمثل الأرضية التي نجحت في رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال السنوات الماضية، مضيفًا: «العلاقة الاقتصادية نجحت في الاستمرار ولم تتأثر بفترات التوترات السياسي، والآن مع دفء العلاقات السياسية من المتوقع أن تدفع العلاقات السياسية الجيدة والتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية دفعات كبيرة إلى الأمام من خلال تطوير وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وإزالة المعوقات أمام بعض البنود المتعلقة بها».
وتابع: «خط الرورو وهو خط نقل بحريا سريعا كان يسمح بانتقال البضائع التركية للوصول بين تركيا ودول الخليج عبر مصر، هذا خط مهم جدًا ولكن تم وقف الاتفاقية الخاصة به عام 2015 لأنها كانت غير ملائمة للحالة المصرية ويمكن الآن أجراء مباحثات بشأن عودة هذا الخط باتفاق عادل بين البلدين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الدولة المصرية الدولة التركية
إقرأ أيضاً:
أحمد أبو اليزيد: الدولة نجحت في توسيع الرقعة الزراعية المصرية
أكد الدكتور أحمد ابو اليزيد أستاذ الإنتاج الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في استصلاح الأراضي ودعم القطاع الزراعي والفلاح المصري بتوجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع الزراعي مع مراعاة صغار المزارعين من خلال اتخاذ قرارات لضمهم داخل منظومة تؤهلهم وتعطي لهم قدرات لمواجهة التغيرات المناخية.
وقال إن الدولة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن حصول هؤلاء المزارعين على الدعم سواء الدعم الفني أو العيني مع زيادة التوعية والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي الآونة الأخيرة قامت الدولة قبل موعد زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإعلان عن أسعار استرشادية "أسعار الضمان" لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الخاصة بالمنتجات الاستراتيجية، كما بدأت الدولة تساهم في التسويق لمنتجات المزارعين من خلال الربط بين الزراعة والصناعة عن طريق المصانع التي تقوم علي استخدام المداخلات القائمة على المنتجات النباتية الزراعية وتتعاقد مع المزارعين من خلال قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 والذى أصدره رئيس الجمهورية لضمان استدامة الزراعة مع جودة الإنتاج ،مما أدي إلى منظومة جديدة "تسمى الإرشاد التشاركي" .
وأضاف "أبو اليزيد" في تصريحات صحفية أن مصر تواجه تحديات في الزراعة بوجه عام حيث ان لدينا محدودية في المياه والرقعة الزراعية ولذلك اتخذت الدولة خطوات لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى واستهدفت ما يقرب من 4 مليون فدان، وتم تنفيذ مخطط كبير مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان وداخل نواة هذا المشروع " مشروع مستقبل مصر "، وتم زراعة 500 ألف فدان في هذا المشروع بالإضافة الى مشروع 1.5 مليون فدان على الظهير الصحراوي لمعظم المحافظات ،كذلك إعادة إحياء مشروع توشكى ،وصحراء سرابيوم ومحطة معالجة مياه بحر البقر بجانب ما يحدث حاليا من تنمية في شمال ووسط سيناء لما يقرب 500 ألف فدان مع مشروع 100 ألف فدان زراعة محمية، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستراتيجية الكبيرة يُزرع فيها المحاصيل الاستراتيجية أدت الي وجود فائض كبير من بعض المحاصيل والتي حدث فيها اكتفاء ذاتي ولذلك تم تصدير جزء كبير من هذه المنتجات وزيادة الصادرات لمنتجات عالية الجودة.
وأشار "أبو اليزيد" أن العالم حاليا يستهدف تحقيق قدرة اقتصادية عالية لذلك قامت مصر بالتعاون مع الجهات المعنية فى فتح مناشئ جديدة للتصدير وفي خلال 3 سنوات الأخيرة تم فتح ما يقرب من 160 منشئ منهم مناشئ جديدة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر