تونس "د ب أ": أعلنت السلطات في ليبيا وتونس اليوم استقبال مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء عالقين منذ أسابيع في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن البلدين سيتقاسمان إيواء المهاجرين مناصفة "لاعتبارات إنسانية".

وستأوي تونس ما بين 130 و140 مهاجرا من بين العالقين في المنطقة الحدودية، بمراكز الإيواء في ولايتي مدنين وتطاوين جنوب البلاد، وستتولى منظمة "الهلال الأحمر" رعايتهم بوجبات الطعام ومواد اغاثية أخرى.

تأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق الحاصل بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقية ونظيره الليبي عماد الطرابلسي الذي وصل اليوم في زيارة رسمية إلى تونس.

وتقطعت السبل بالمئات من المهاجرين ومن بينهم نساء وأطفال في منطقة صحراوية شديدة الحرارة على الحدود بين البلدين.

وتقول منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن المهاجرين جرى إبعادهم من قبل السلطات الأمنية التونسية في أعقاب أعمال عنف وتوتر شهدتها مدينة صفاقس قبل أسابيع.

ونفت تونس تلك الاتهامات وقالت إن المعلومات "مضللة وغير دقيقة" واتهمت جماعات "إجرامية" بالتورط في عمليات تهجير منظمة إلى تونس، كما طالبت المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة بدعم أكبر لرعاية المهاجرين الوافدين.

ونقلت تونس بالفعل مجموعات سابقة من المهاجرين العالقين إلى مراكز إيواء في الجنوب، وقال بوزغاية لـ(د. ب. أ) :"هذه مجموعة أخيرة. أردنا إنهاء هذا الملف. ولكن ستكون هناك إجراءات مشددة على الحدود مستقبلا ولن يسمح بعبور أي كان بشكل غير قانوني".

وقالت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق إن حوالي 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء متواجدون في تونس من بينهم 17 ألفا في صفاقس.

ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة بحثا عن حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.

وتسببت موجات الهجرة المكثفة على متن قوارب حديدية بمحركات خفيفة يوفرها مهربون، في تواتر حوادث الغرق.

وأحصى مشروع "المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أكثر من 1800 ضحية ومفقود في البحر المتوسط، بينما ذكرت السلطات التونسية أنها انتشلت أكثر من 900 جثة هذا العام حتى نهاية يوليو الماضي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من بین

إقرأ أيضاً:

تونس.. عبير موسي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام

 طعنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في قرار القضاء توجيه تهمة لها بـ"التخطيط لتبديل هيئة الدولة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. 

وكانت موسي اعتقلت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بعد محاولتها دخول مكتب الضبط في قصر الرئاسة لتقديم تظلم.

وتتهم قوى سياسية وحقوقية السلطات باستغلال الفصل 72 من القانون الجزائي، الذي يجرم "التآمر على أمن الدولة" لتصفية خصومها السياسية لمجرد التعبير عن مواقفهم أو معارضتهم للسلطة.

وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.

وهي تواجه تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.

ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال.

ووصف الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بانتهاج نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".

مقالات مشابهة

  • شاهد.. إخلاء مطار في جنوب لندن تحسباً لهجوم إرهابي
  • تونس.. عبير موسي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام
  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • سفير تونس في القاهرة: نؤكد دعمنا لمصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
  • سفير تونس بالقاهرة: نساند مصر في تنظيم أوضاع المهاجرين
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
  • 20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
  • عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
  • اليعقوبي يطالب بتدخل عاجل لإنقاذ الكرة التونسية