نقابة العاملين بالخدمات الإدارية تطرح مقترحات لقانون العمل الجديد.. إلغاء استمارة 6

تقدم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لقانون العمل، بمقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد.

تضم مقترحات النقابة عدة بنود أساسية، وهي كالتالي:

أولًا: توسيع تعريف العامل الوارد في قانون العمل الحالي ليشمل الأنماط الجديدة مثل: العمل عن بعد، وعمال المنازل والعمل عبر وكالات، أو على المنصات الرقمية، ومن يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية بغض النظر عن وضعهم التعاقدي.

ثانيًا: عدم إغفال تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظائرهم الوطنيون دون تمييز.

ثالثًا: الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات على قائمة المطلوب غرسه بمواد القانون حيث يساعد الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز قابليتهم للتوظيف.

رابعًا: ضمان تكييف اللوائح لضمان المعاملة العادلة للعاملين بالوظائف المؤقتة مثل العاملين على المنصات الرقمية، مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وهو تحد هام أمام مشروع القانون.

توفير عناصر العمل اللائقة للنساء

وشددت النقابة على ضرورة توفير عناصر العمل اللائق للنساء في القطاع الخاص من خلال التشريعات، حيث أن القوانين الجنائية تتعامل فقط مع الحالات الأكثر خطورة دون النظر إلى السلوك المعتاد في بيئات العمل، وطالبت بوضع فلسفات جديدة للعاملين غير الرسميين تضمن «أمانًا اجتماعيًا» ومعايير عمل لائقة.

ومن بين المقترحات المهمة تمكين منظمات العمال وممثليهم من الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار وتنمية علاقات العمل بين شركاء الحوار الاجتماعي من عمال وأصحاب أعمال تحت إشراف الدولة.

تطوير منظومة السلامة والصحة

كما يشمل المقترح تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتوسيع مظلة التفتيش لتشمل جميع العاملين بغض النظر عن طبيعة عقودهم، وذلك لحماية العاملين في كافة القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد غير الرسمي، والأطفال، والنساء العاملات في الزراعة، وللحد من تهرب بعض الجهات من قواعد الحد الأدنى لسن العمل، ومنع عمل الأطفال في أسوأ أشكاله، بالإضافة إلى تضمين الحماية من المخاطر البيولوجية والاتجار بالبشر والتحرش والعنف والعمل الجبري، والتأكيد على المبادئ والحقوق المتضمنة في دستور 2014 واتفاقيات ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، كالحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية والإغلاق.

تحقيق التوازن في إقرار اللوائح

وطالبت النقابة بتحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم والمرونة عند إقرار اللوائح فيما يخص علاقات طرفي الإنتاج، خاصة عند إقرار الحد الأدنى للأجر، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز سوق العمل وتحقيق الفائدة لكل من العمال وأصحاب العمل، وإلغاء استمارة 6 وإنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في القضايا، وتجنب استغلال استمارة «6» المعروفة بـ«البعبع».

وفي نفس السياق، أكد مجلس إدارة النقابة عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2013، والتي تعد ميزة لكونها تصب في مصلحة طرفي الإنتاج.

وأشار إلى أن هناك حوالي 10 مواد تحفظ حقوق العامل وتضمن تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمان الوظيفي، منها المواد 3، 7، 5، 47، 48، 45، 68، 85، 65، 66، 9، 110، 111، و122، والتي تضمن للعامل حقوقه وحريته وكذلك التعويض في حالات الفصل التعسفي.

المصدر: الوطن