محمد بن راشد: دبي حريصة على منح مجتمع الأعمال كافة التسهيلات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دبي حريصة على منح مجتمع الأعمال سواء المحلي أو العالمي، كافة التسهيلات التي تمكّن شركاته ومؤسساته، على تنوع أنشطتها وتباين حجم أعمالها، من استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسّع مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها الإمارة بمنظومة اقتصادية تتميز بالحيوية والمرونة والانفتاح على المستقبل تدفعها رؤية واضحة لمتطلبات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، الأربعاء، ماكوتو أوشيدا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان موتور العالمية، الرائدة في مجال صناعة السيارات، في دار الاتحاد بدبي.
واستعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع مسؤول شركة نيسان مجمل أعمال الشركة العالمية في المنطقة بصورة عامة، وفي الإمارات على وجه الخصوص، كونها من الأسواق الرئيسية لنيسان في منطقة الخليج، حيث تم التطرق إلى الخطط المستقبلية للشركة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفرص النمو الجديدة لشركات السيارات في ضوء معدلات التقدم الاقتصادي الكبيرة المتحققة للدولة والتطور المستمر في المشهد التنموي في دبي، واستقطابها لأعداد متزايدة من الكفاءات والمواهب والمشاريع الكبرى التي تجد فيها المناخ الملائم للنمو والازدهار.
وأكد حرص الإمارات على بناء وتوثيق شراكات مثمرة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم لتعزيز مكانتها كنقطة محورية لسوق السيارات العالمية، مع اعتزام دبي تطوير أكبر سوق للسيارات على المستوى العالمي واستهداف ربطه مع 77 ميناء حول العالم، بما يجعل دبي ضمن أهم أسواق السيارات عالمياً، تماشياً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 الرامية أن تكون معها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وتطرق اللقاء إلى الكيفية التي يمكن من خلالها لشركات صناعة السيارات العالمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها الإمارات لتوسيع أعمالها في أسواق جديدة وتعزيز فرص النمو طويل الأجل في صناعة عالمية دائمة التطور والنمو، في ضوء القدرات اللوجستية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي وارتباطها بأهم الأسواق في المنطقة والعالم، ما يجعلها قاعدة مثالية لشركات السيارات التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً وعالمياً.
محمد بن راشد يؤكد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على بناء وتوثيق شراكات مثمرة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم لتعزيز مكانتها كنقطة محورية لسوق السيارات العالمية، مع اعتزام #دبي تطوير أكبر سوق للسيارات على المستوى العالمي واستهداف ربطه مع 77 ميناء حول العالم، بما يجعل دبي… pic.twitter.com/k1WFuSBX8i
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 4, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد بن راشد الإمارات الإمارات محمد بن راشد محمد بن راشد آل مکتوم صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تتضمن نظاما مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد الدكتور السيد صقر أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأضاف أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
من جانبه أعرب المهندس "فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال " عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وقال "فتح الله": نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024