محمد بن راشد: دبي حريصة على منح مجتمع الأعمال كافة التسهيلات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دبي حريصة على منح مجتمع الأعمال سواء المحلي أو العالمي، كافة التسهيلات التي تمكّن شركاته ومؤسساته، على تنوع أنشطتها وتباين حجم أعمالها، من استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسّع مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها الإمارة بمنظومة اقتصادية تتميز بالحيوية والمرونة والانفتاح على المستقبل تدفعها رؤية واضحة لمتطلبات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، الأربعاء، ماكوتو أوشيدا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان موتور العالمية، الرائدة في مجال صناعة السيارات، في دار الاتحاد بدبي.
واستعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع مسؤول شركة نيسان مجمل أعمال الشركة العالمية في المنطقة بصورة عامة، وفي الإمارات على وجه الخصوص، كونها من الأسواق الرئيسية لنيسان في منطقة الخليج، حيث تم التطرق إلى الخطط المستقبلية للشركة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفرص النمو الجديدة لشركات السيارات في ضوء معدلات التقدم الاقتصادي الكبيرة المتحققة للدولة والتطور المستمر في المشهد التنموي في دبي، واستقطابها لأعداد متزايدة من الكفاءات والمواهب والمشاريع الكبرى التي تجد فيها المناخ الملائم للنمو والازدهار.
وأكد حرص الإمارات على بناء وتوثيق شراكات مثمرة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم لتعزيز مكانتها كنقطة محورية لسوق السيارات العالمية، مع اعتزام دبي تطوير أكبر سوق للسيارات على المستوى العالمي واستهداف ربطه مع 77 ميناء حول العالم، بما يجعل دبي ضمن أهم أسواق السيارات عالمياً، تماشياً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 الرامية أن تكون معها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وتطرق اللقاء إلى الكيفية التي يمكن من خلالها لشركات صناعة السيارات العالمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها الإمارات لتوسيع أعمالها في أسواق جديدة وتعزيز فرص النمو طويل الأجل في صناعة عالمية دائمة التطور والنمو، في ضوء القدرات اللوجستية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي وارتباطها بأهم الأسواق في المنطقة والعالم، ما يجعلها قاعدة مثالية لشركات السيارات التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً وعالمياً.
محمد بن راشد يؤكد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على بناء وتوثيق شراكات مثمرة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم لتعزيز مكانتها كنقطة محورية لسوق السيارات العالمية، مع اعتزام #دبي تطوير أكبر سوق للسيارات على المستوى العالمي واستهداف ربطه مع 77 ميناء حول العالم، بما يجعل دبي… pic.twitter.com/k1WFuSBX8i
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 4, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد بن راشد الإمارات الإمارات محمد بن راشد محمد بن راشد آل مکتوم صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
قرارات «ترامب» تهزّ «صناعة السيارات» عالمياً!
قررت الإدارة الأمريكية “فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات والشاحنات الصغيرة التي لم تُصنّع داخل الولايات المتحدة، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في 3 أبريل“.
وقال ترامب “إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها، يوم الأربعاء، قد تؤثر سلبا على تسلا أو ربما تفيدها، وأضاف “أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات”.
وأضاف ترامب للصحفيين: “إن هذا سيعزز النمو، سنفرض رسوما بنسبة 25 بالمئة بصورة فعالة”، وأكد “أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى “زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلا من كندا أو المكسيك”.
وهزّ القرار الأمريكي الشركات في قطاع صناعة السيارات الأميركي ومنافسيها العالميين، فقد “انخفضت أسهم “جنرال موتورز” ثمانية بالمئة في التعاملات بعد إغلاق السوق، وتراجعت أسهم “فورد وستلانتس” المدرجة في السوق الأميركية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما، وفي آسيا، انخفضت أسهم “تويوتا موتور” و”هوندا موتور” و”هيونداي موتور” بنحو ثلاثة بالمئة.
وبحسب المعلومات، “انخفضت أسهم “تسلا”، التي تصنع جميع السيارات التي تباع في الولايات المتحدة محليا لكنها تستورد بع المكونات، 1.3 بالمئة”.
هذا “ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى “تحصيل ضرائب بقيمة 100 مليار دولار”، حيث يشير البيت الأبيض إلى أنها ستدعم الصناعة المحلية لكنها قد تضغط على صناع السيارات الذين يعتمدون ماليا على سلاسل الإمداد العالمية”.
وقالت مجموعة “أوتو درايف أميركا” التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل “هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاغن”: “الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة”.