ميتا تجيز استخدام الشعار الفلسطيني "من النهر إلى البحر"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة ميتا الأربعاء، أن الاستخدام المستقل لعبارة "من النهر إلى البحر"، وهو شعار كثيراً ما ينشره مستخدمون مؤيدون للفلسطينيين، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة.
استُخدمت العبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" شعاراً لكثيرين منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط اتهام إسرائيل لهم بـ "معاداة السامية".ومجلس ميتا المستقل هو السلطة العليا في اتخاذ قرارات تعديل المحتوى في ميتا. وراجع المجلس ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك تحتوي على العبارة التي تثير جدلاً والتي برزت على وقع الحرب والاحتجاجات العالمية ضدها.
وتوصل المجلس إلى أن المحتوى لم يخالف قواعد ميتا بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات أو الأفراد الخطيرين، ولا ينبغي أن يؤدي إلى إزالة المنشور على منصاتها.
ورأى أن "في دعم قرارات ميتا بإبقاء المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أن العبارة لها معان متعددة، ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة".
ميتا تعتذر على إزالة منشورات لرئيس وزراء ماليزيا عن هنيةhttps://t.co/vLtgaGASAZ
— 24.ae (@20fourMedia) August 6, 2024 وأضاف أن "الحالات الثلاث المتعلقة بالمحتوى تحديداً، تشمل إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين، ولكن لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء".وتشير العبارة "من النهر إلى البحر" إلى منطقة جغرافية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
وكثيراً ما تُستخدم للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ليحصلوا على حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو للدفاع عن حل الدولة الواحدة في النزاع، مع اليهود والفلسطينيين كمواطنين في البلد نفسه.
لكن، يفسر الكثير من الإسرائيليين واليهود هذه العبارة على أنها دعوة إلى القضاء بعنف على إسرائيل.
وقال مجلس الإشراف في ميتا إن أقلية من أعضائه شعروا أنه بالنظر إلى الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والتي أشعلت الحرب، فإن استخدام العبارة في منشور ما يجب أن يُؤخذ على أنه يشكل تمجيداً للحركة والعنف "ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميتا ميتا الفلسطينيين فلسطين ميتا من النهر إلى البحر
إقرأ أيضاً:
غلوبس: عودة الارتفاع الحاد بالإيجارات في إسرائيل
ذكرت منصة غلوبس الإسرائيلية أن أسعار الإيجارات في إسرائيل والتي توقفت عن الارتفاع الحاد خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب المستمرة شهدت عودة ملحوظة إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة، مما أثر بشكل خاص على المستأجرين الجدد.
وتكشف البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عن اتجاه مقلق يزيد من الضغوط على المستأجرين والمؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
سخونة في المدن الرئيسيةووصل متوسط الإيجار الشهري لشقة مكونة من 4 غرف على مستوى البلاد في الربع الثالث من عام 2024 إلى 5.200 شيكل (1425 دولار) وفق المنصة. وتظهر البيانات تفاوتًا كبيرًا بين المناطق:
تل أبيب: ارتفع متوسط الإيجار إلى 8.500 شيكل (2330 دولارا)، ما يعكس مكانتها كأغلى مدينة في البلاد. القدس: بلغ متوسط الإيجار 5.900 شيكل (1620 دولارا). حيفا: ظلت أكثر تكلفة بقليل عند 3.800 شيكل (1050 دولارا) شهريًا. بئر السبع: كانت الأكثر توفيرًا بمتوسط 3.000 شيكل (822 دولارا).وفي منطقة وسط إسرائيل، أصبحت الإيجارات الآن شبه متطابقة مع الأقساط الشهرية للرهن العقاري، مما يضيف تحديات إضافية للمستأجرين، وفق غلوبس.
التضخم وما بعدهوتشكل أسعار الإيجارات نسبة 25% من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بحسب غلوبس. وخلال العام الماضي، ارتفع مؤشر خدمات السكن -الذي يعكس تغيرات الإيجارات- بنسبة 4%، متجاوزًا التضخم العام الذي بلغ 3.4%.
إعلانولولا هذه الزيادات الحادة في الإيجارات، لكانت نسبة التضخم الإجمالية أقرب إلى 3%، مما يُبرز كيف أن الإيجارات تدفع الضغط الاقتصادي الأوسع.
وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى فبراير/شباط 2024، توقفت زيادات الإيجار بسبب الحرب بحسب بيانات اطلعت عليها المنصة.
ومع ذلك، منذ مارس/آذار 2024، بلغ الارتفاع السنوي في مؤشر خدمات السكن 5.5%، مما يعكس زخمًا متجددًا للارتفاع.
تحديات تواجه المستأجرين الجددولا يزال المستأجرون الجدد هم الأكثر تضررًا، تقليديًا، يرفع الملاك الإيجارات بنسبة 6-9% عند تأجير الشقق لمستأجرين جدد مقارنة بالمستأجرين السابقين.
وخلال الحرب، تقلصت هذه الفجوة بشكل ملحوظ:
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انخفضت الزيادة إلى 5%. وبحلول أبريل/نيسان 2024، تقلصت أكثر إلى 2%، نتيجة ظروف الحرب التي قللت من البحث عن شقق جديدة وزادت الطلب على العقارات التي توفر مناطق حماية.ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الزيادة المتوسطة للإيجارات بالنسبة للمستأجرين الجدد إلى 4%، ويبدو أن الاتجاه يتسارع، بحسب غلوبس.
وتذكر غلوبس أن الحرب كان لها تأثير أولي في كبح سوق الإيجارات، حيث ركز العديد من الملاك والمستأجرين على السلامة وخدمة الاحتياط وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالحرب.
والآن، ومع انحسار هذه العوامل، استعاد الملاك السيطرة، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع.
وعلاوة على ذلك، تعزز بيانات المكتب المركزي للإحصاء الاعتقاد بأن الضغط التصاعدي على الإيجارات من المرجح أن يستمر، مدفوعًا بالعرض المحدود والطلب المرتفع.
تحدّ أوسعولا تؤثر عودة ارتفاع أسعار الإيجارات بعد الحرب على المستأجرين فحسب -بحسب المنصة- بل تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل.
ومع ارتفاع تكاليف السكن، تمتد الآثار إلى الاقتصاد الأوسع، مما يزيد من تضخم مؤشر أسعار المستهلك ويُثقل كاهل ميزانيات الأسر، لا سيما بالنسبة للمستأجرين الجدد الذين يتحملون العبء الأكبر من زيادات الأسعار.
إعلان
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء