«المستقلين الجدد»: زياره الرئيس السيسي لتركيا نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال حزب المستقلين الجدد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا تمثل نقلة نوعية كبيرة على طريق تطور العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا.
زيارة الرئيس لتركياوأشار دكتور هشام عناني رئيس الحزب، إلى أن زيارة الرئيس لتركيا تكتسب أهمية كبيرة خاصة بعد التقارب بين البلدين في الفترة السابقة وفي ظل الاضطراب الإقليمي الكبير الذي يجتاح المنطقة، ما يتطلب تعزيز سبل نقارب الرؤي والأفكار بين الدول ذات التأثير في المنطقة.
وأضاف «عناني»، في بيان، أن زياره الرئيس السيسي في هذا التوقيت تؤكد أن الدولة المصرية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي مع الجميع.
العلاقات المصرية التركيةومن جانبه أكد دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب أن العلاقات المصرية التركية تاريخية، مشيراً إلى أن الزيارة ستعزز جهود مصر في رأب الصدع في المنطقة، وكذا إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 11 شهراً.
وأكد الحزب أن زيارة الرئيس السيسي ستذيب بقايا الجليد الذي سيطر علي العلاقات المصرية التركية في فترة من الفترات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية التركية زيارة الرئيس السيسي الرئيس السيسي تركيا زيارة تركيا زیارة الرئیس
إقرأ أيضاً:
طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يحقق نقلة نوعية في التقاضي
كتب- محمد شاكر:
أشار النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بموجب المشروع الجديد، وأصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وأكد في بيان صحفي، أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.
ومن ناحية أخرى أشار "رضوان"، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، كما أنه راعى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وأكد "رضوان" أن مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينية وفي وجدان المشرع والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، حيث قام بدمج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.