عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية»، وهذا المشروع يعد ضمانة رئيسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين، وفقًا لما أعلنته الحكومة.

رؤية مصر 2030 والمشروع القومي "بداية"

ويأتي المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية» متوافقًا مع «رؤية مصر 2030»، ومخرجات «الحوار الوطني»، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، ويهدف المشروع إلى تعزيز أهداف التنمية البشرية من خلال محاور تشمل حماية الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تعزيز رفاهية المواطنين، إنشاء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

تحسين الصحة والتعليم وتوفير العمل اللائق

ويسعى المشروع إلى توفير نظام صحي شامل للجميع، وتحسين منظومة التعليم لتتناسب مع متطلبات وظائف المستقبل، وضمان توفير العمل اللائق للمواطنين، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، كما يركز على دعم الشباب كقادة المستقبل، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في كافة المجالات.

الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي «بداية»

كما يهدف المشروع إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، وتطوير المهارات للإعداد لسوق العمل محليًا وعالميًا، ويسعى المشروع لإعداد مواطن مؤهل يمتلك المهارات اللازمة للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية.. «بداية جديدة لبناء الإنسان»

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إطلاق المشروع بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، بهدف بناء مجتمع متكامل ومتقدم.

أهداف المشروع القومي «بداية» لبناء الإنسان المصري

- تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في مجالات الصحة، التعليم، الثقافة، والرياضة.

- توفير فرص عمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع المدني.

- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.

- تنفيذ خدمات وبرامج متنوعة تستهدف كافة الفئات العمرية.

- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الشريكة لتوحيد العمل وتحقيق الأهداف.

- ضمان عدالة توزيع الخدمات وكفاءة تقديمها للمواطنين.

- الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة العائدة على المواطن.

- تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية.

- دعم القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات.

- خلق أجيال تتمتع بالثقافة والقيم والمبادئ بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف.

- تحفيز الإبداع والابتكار لدى الشباب وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

- تطوير البنية التشريعية وضمان الحماية الاجتماعية وتعزيز المجتمع المحلي.

المبادرات الفرعية للمشروع القومي «بداية»

- برامج الأطفال (من عمر يوم حتى 6 أعوام): تهدف لتنمية مهارات الأطفال، تشجيعهم على الإبداع، والاهتمام بالصحة وتقليل وفيات الأطفال.

- برامج الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا: تشمل برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل.

- برامج الكبار (من سن 18 إلى 65 عامًا): تتضمن برامج تدريبية لرفع القدرات وتأهيلهم لسوق العمل.

- برامج دعم كبار السن والمشاركة: تشمل تطوير المناهج التعليمية، توفير برامج تدريبية للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم النشاط الرياضي وضمان توفره في كل المحافظات، وتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

المشروع القومي «بداية» وبناء مجتمع متكامل ومتقدم

ويأتي المشروع القومي «بداية» انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متكامل ومتقدم، بالاعتماد على العمل الجماعي بين كل وزارات وجهات الدولة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. يستهدف المشروع تنمية الإنسان المصري وترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالتطور الإيجابي خلال فترة زمنية وجيزة، ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع المصري.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 الحوار الوطني بناء الإنسان المصري التنمية المستدامة في مصر التعاون بين القطاع العام والخاص تطوير البنية التشريعية دعم المجتمع المدني المشروع القومي للتنمية البشرية المشروع القومي بداية حياة كريمة للمواطنين تحسين التعليم في مصر النظام الصحي الشامل فرص العمل في مصر تمكين الشباب والمرأة جودة الحياة في مصر تحسين الخدمات الحكومية تطوير المهارات البشرية تعزيز الهوية المصرية التنمية العمرانية المستدامة المشروع القومي لبناء الإنسان مشروع بداية الجديدة الصحة والتعليم في مصر للتنمیة البشریة المشروع القومی الإنسان المصری بناء الإنسان

إقرأ أيضاً:

المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».

وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.

واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. 

كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.

وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب،  حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاريأسعار الذهب في مصر اليوم

ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.

واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.

جهود الدبلوماسية الاقتصادية

ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.

طباعة شارك رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية البشرية التنمية الصناعية

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يستقبل وزير الشباب لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» ودعم الأنشطة الشبابية
  • حياة كريمة.. الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين للكشف والعلاج مجانا
  • تشكيل لوائح انتخابية في هيتلا ووادي النحلة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق التغيير
  • النعيمي وعباد يتفقدان سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وصيانة شارع الجزائر
  • «رئيس المجلس التصديري»: الحرفيون شركاء في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
  • يوم العمل تقدير الجهود وبناء المستقبل
  • 3 اتفاقيات لبدء الأعمال بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في صحار
  • المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
  • وزيرة التضامن: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة
  • وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في مواعيدها وبجودة عالية