أصوات حزبية ومدنية ترفض تسييج الفنيدق لمواجهة موجة الهجرة السرية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عبرت ثلاثة أحزاب سياسية، (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد)، اليوم الثلاثاء، عن تنديدها بما وصفته بـ "الحصار" المفروض على مدينة الفنيدق نتيجة "الاختيار الأمني" الذي اعتمدته السلطات المغربية في معالجة أزمة الهجرة غير النظامية.
وانتقدت الأحزاب المذكورة في بيان لها تدابير الحصار الأخيرة، بما في ذلك إقامة "شريط عازل" على طول شواطئ المدينة، معتبرةً أن هذه التدابير أدت إلى تفاقم الاحتقان والتوتر في المدينة، وأثرت سلباً على السياحة والاقتصاد المحلي.
وأشار البيان إلى أن التدابير الأمنية لم تُسهم في حل الأزمة بشكل فعال، بما يعود بالنفع على المدينة التي تعاني من ركود اقتصادي حاد منذ إغلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019 وتركها تواجه تحديات اقتصادية جسيمة.
ومن جانبها؛ عبرت تنسيقية المجتمع المدني للتنمية المستدامة والعدالة الترابية بالفنيدق عن استنكارها لقرار تسييج المدينة، معتبرة هذه الإجراءات محاولة لإعادة أساليب تعود إلى زمن الاستعمار، حيث ذكَّرت بأن هذه التدابير الأمنية لم تقدم حلاً فعليًا لمشكلة الهجرة، التي تفاقمت منذ إغلاق المعبر، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته معدلات الفقر والبطالة.
كما انتقدت التنسيقية تعامل القوات العمومية مع القاصرين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات أسهمت في زيادة مشاعر الحقد والكراهية بين هؤلاء القاصرين، كما طالبت بالتراجع عن التدابير الأمنية وإعادة فتح كورنيش المدينة مع إعادة تثبيت الكراسي، التي تُعد المتنفس الوحيد للسكان.
ودعت التنسيقية إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية توفر فرص عمل وتدعم التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة فتح حوار جاد مع السلطات لإيجاد حلول عملية للأزمة الحالية.
ودعت التنسيقية جميع الفعاليات المجتمعية والسياسية إلى التعاون والعمل المشترك لضمان تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مدينة الفنيدق، حيث ناشدت الملك محمد السادس بالتدخل لدعم التنمية في المنطقة وتقديم الدعم اللازم لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبد الغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبد الغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعلى السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية - وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبد العزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”