مخاوف من حكم عسكري أو احتلال.. ماذا وراء أوامر نتانياهو؟

في خطوة يخشى مراقبون أن تكون تمهيدا لـ"حكم عسكري" أو "احتلال" لغزة، كشف تقرير تلفزيوني إسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، أصدر أوامره للجيش بالاستعداد لـ"احتمالية تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتانياهو أصدر تعليماته للجيش "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق باللوجستيات وآليات العمل والقوى العاملة المطلوبة للمهمة"، التي تنفذها حتى الآن منظمات الإغاثة الدولية.

وخلال مؤتمر صحفي الاثنين، قال نتانياهو إن إسرائيل "قريبة جدا" من تفكيك قدرات حماس العسكرية، مضيفا في الوقت نفسه: "لكننا ما زلنا بحاجة إلى حرمانها من قدرتها على الحكم، مما يعني إيجاد بديل لكل أو جزء كبير من عملية توزيع المساعدات الإنسانية. نعمل على ذلك حاليا، وسنحقق ذلك لأنه جزء من (خطة) اليوم التالي".

وتعليقا على هذه التطورات، اعتبر أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أيمن الرقب، في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، أن تحرك نتانياهو "جديد قديم"، موضحا أنه "حاول من قبل إيجاد بديل لحركة حماس في غزة عبر العشائر الفلسطينية في القطاع (لتوزيع المساعدات)، لكن حينما لم تنجح خطته، عاد للحديث عن قيام الجيش بهذا الدور بدلا من المنظمات الإغاثية الدولية".

وبالفعل، أشار تقرير القناة العبرية أيضًا إلى أن مثل هذا المقترح "تم عرضه في أوقات سابقة، لكن تم التخلي عنه".

ماذا يعني المقترح؟

أوضح تقرير "القناة 12" أن تولي الجيش الإسرائيلي مهمة توزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة، من شأنه أن يحمل تداعيات متعلقة بالقانون الدولي، لأنه سيجعل إسرائيل "مسؤولة بشكل أكبر عن قطاع غزة".

ومع تصريحات نتانياهو الأخيرة حول استمرار الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فإن ذلك يعني أن إسرائيل تتحرك نحو "حكم عسكري لغزة"، وفق القناة 12.

تقرير: نتانياهو أمر الجيش بالاستعداد لاحتمالية تولي مهمة توزيع المساعدات في غزة كشف تقرير إسرائيلي، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أصدر أوامره إلى الجيش بالاستعداد لاحتمالية تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بدلا من المنظمات الإنسانية، وذلك في وقت تتعقد فيه مفاوضات الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة المختطفين من القطاع.

من جانبه، رأى المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، أنه "لا توجد حاليا أية هيئة تتحمل مسؤولية إدارة الأمور في القطاع"، زاعما أن "هناك العديد من المواد الغذائية التي تدخل غزة، تستولي عليها حماس وتبيعها للسكان، ولذلك طلب نتانياهو من الجيش الاستعداد لاحتمالية تحمل المسؤولية في توزيع المواد الغذائية، إلا أن الجيش عارض الأمر".

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ذكرت الخميس، أن الجيش الإسرائيلي "يخطط لاستحداث منصب جديد يتولاه الضابط إلعاد غورين، للإشراف على الجهود الإنسانية في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الخطوة هي الأولى من نوعها، حيث "يتم تعيين ضابط بارز لتنسيق عمليات تقديم المساعدات لنحو 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت سيطرة إسرائيل في غزة".

ورأى الرقب أن طرح فكرة توزيع الجيش للمساعدات بعد التقرير عن تعيين غورين، بجانب إصرار نتانياهو على بقاء قواته في محوري فيلادلفيا ونتساريم "يعني بشكل واضح أن هدف نتانياهو هو احتلال كامل لقطاع غزة".

بين تقلص المساعدات و"نهبها".. الطعام أصبح "أكثر صعوبة" بغزة سلط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الضوء على انخفاض كمية المساعدات في غزة، منذ العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح جنوبي القطاع، مما جعل توافر الطعام "أكثر صعوبة" بالنسبة لسكان القطاع الفلسطيني المدمر.

وأضاف في حديثه للحرة، أنه يهدف بتلك المهمة الجديدة للجيش، إلى "إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بشكل كامل، ويعني بقاء الاحتلال في غزة لفترة طويلة، وأن كل ما يدور عن أنه جاهز لتقديم تنازلات لإبرام هدنة هو خداع".

وتوفر "الأونروا"، التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، أكد مسؤولون من الأمم المتحدة على أن الأونروا "هي العمود الفقري لعمليات المساعدات".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحات سابقة، إنه لا بديل للوكالة، مضيفا أن 118 دولة داعمة للأونروا ترى أنه "لا يمكن الاستغناء عنها"، وذلك في غمرة جهود مكثفة من إسرائيل لتفكيكها.

وقال خلال مؤتمر في نيويورك لمانحي الأونروا: "ندائي للجميع هو.. احموا الأونروا وموظفيها وتفويضها، بما في ذلك من خلال التمويل.. لأكن واضحا.. لا بديل للأونروا".

الأمين العام للأمم المتحدة: لا بديل للأونروا قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مضيفا أن 118 دولة داعمة للأونروا ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها وذلك في غمرة جهود مكثفة من إسرائيل لتفكيكها.

وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.

وتنفذ إسرائيل منذ مايو الماضي عملية عسكرية في رفح بالقرب من الحدود المصرية، أدت إلى إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، الذي كانت المساعدات الإنسانية والإغاثية تتدفق من خلاله، حيث ترفض القاهرة إعادة تشغليه في ظل تواجد قوات إسرائيلية، فيما تجري مناقشات مع إسرائيل للوصول إلى تفاهمات.

وانخفضت كمية المساعدات التي تصل لسكان غزة منذ العملية الإسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني نزحوا من مدن القطاع الأخرى، حيث كانت تضم جزءا كبيرا من البنية التحتية لتوزيع المساعدات، وفقا للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.

والشهر الماضي، قالت الأمم المتحدة إن متوسط ​​عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا "انخفض من 169 شاحنة في أبريل، إلى أقل من 80 شاحنة في يونيو ويوليو الماضيين".

مخاوف اقتصادية وأمنية

وأشار تقرير القناة 12، الذي نقلت تفاصيله صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" باللغة الإنكليزية، إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، "يعارض" تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات، معتبرا أنها "مهمة لا تناسب الجيش".

و"حذر من أن مثل هذا الدور من شأنه تعريض الجنود لخطر غير ضروري، وأن المنظمات الدولية تأسست من أجل القيام بهذا الدور"، وفق التقرير.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع على تفاصيل المسألة، قوله: "لا يجب أن يصاب الجنود خلال توزيع أكياس الدقيق".

ولفت التقرير إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، توضح أن الحكم العسكري الكامل لغزة سيكلف البلاد نحو 11 مليار دولار سنويًا.

وبالتواصل مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أوضحت القناة التلفزيونية قوله إنه "لا يعلق على المناقشات المغلقة"، وإن الجيش "سينفذ أي قرار تتخذه القيادة السياسية".

وقال نيسان في حديثه لموقع الحرة، إن الخطوة المقترحة "قد تعرض الجنود للخطر وتجعلهم مستهدفين"، مضيفًا: "ربما يريد نتانياهو تطبيق حكم عسكري في غزة، لكن على أرض الواقع هذا غير ممكن، والجيش لا يرغب في ذلك".

كما أشار إلى التكلفة المالية الكبيرة، مؤكدا أن ذلك "يكلف المليارات سنويًا، ويطيل مدة خدمة الجنود من 3 إلى 4 سنوات".

رقم ضخم.. سموتريتش يكشف نفقات الحرب في ميزانية إسرائيل للعام المقبل كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، الثلاثاء، عن الميزانية العامة للبلاد للعام القادم، والتي تضمنت عرض 160 مليار شيكل (حوالي 44 مليار دولار) كنفقات للأمن والحرب، وفقا لما ذكرت "هيئة البث" الإسرائيلية.

والثلاثاء، كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، عن الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل، التي تضمنت تخصيص 160 مليار شيكل (حوالي 44 مليار دولار) كنفقات للأمن والحرب، وفقا لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وحسب سموتريش، فسيتم تخصيص 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط، و10 مليارات للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية في البلاد.

وقال نيسان: "لهذا السبب، فإن مسؤولية توزيع المساعدات سيكون لها تأثيرات اقتصادية وعسكرية، إلى جانب آثار على الجبهات الأخرى في الضفة الغربية والجبهة الشمالية، لذلك الجيش عارض الموضوع لأنه لا يستطيع تحمل هذه المسؤولية".

من جانبه، قال الرقب: "لو بقي الاحتلال سيكون هناك تكرار لسيناريو جنوبي لبنان، هذه ليست غزة التي كان بها الاحتلال وتركها عام 2005، فقد تغيرت. وكلما كانت هناك محاولات لإغلاق الأنفاق ستفتح أنفاق جديدة".

وتابع: "هناك كراهية صُنعت خلال الحرب، ويكفي القول إن هناك ما بين 20 و30 ألف طفل يتيم، أغلبهم سيكونون مقاتلين لدى التنظيمات لمواجهة الاحتلال ثأرا لذويهم. كما أن تحويل غزة إلى كومة أطلال سيسهل تنفيذ عمليات، وبالتالي لو استمرت القوات الإسرائيلية في غزة فسيتألم الاحتلال".

يذكر أن الحرب اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، على إسرائيل، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

في المقابل، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ ذلك الحين على القطاع المحاصر، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، أغلبهم نساء وأطفال، حسب سلطات القطاع الصحية.

المصدر: الحرة