الصول: استبدال “الكبير” غير قانوني ولا دستوري
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن ما قام به الرئاسي وتحالفه مع حكومة الدبيبة باستبدال الكبير، غير قانوني ولا دستوري، ويعد باطلاً لأنه ليس من اختصاصه.
وأضاف في تصريحات صحفية إن هذا التصرف هو دليل تدخل الدول وتجاهل الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، وفرض أمر واقع جديد حسب مصالحهم.
وتابع ” أزمة المصرف المركزي ستكون مؤثرة جدا خارجيا من ناحية المعاملات الدولية.
وأكد أنه ما زال وسيبقى المجتمع الدولي يدير المشهد في ليبيا حسب مصالحه ونفوذه.
الوسوم#الكبير المجلس الرئاسي عضو مجلس النواب علي الصول ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الكبير المجلس الرئاسي عضو مجلس النواب علي الصول ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: إيطاليا تستغل ليبيا كـ “شرطي حدود” لمنع الهجرة
ليبيا – تقرير أميركي: إيطاليا تستغل ليبيا كـ “شرطي حدودي” لمنع تدفق المهاجرين فضائح تضعف خطة ميلوني في إفريقياكشف تقرير تحليلي نشرته مجلة “جاكوبين” الأميركية عن تفكك الخطة الجيوسياسية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والتي ربطت فيها الاقتصاد بسياسة الهجرة لتعزيز العلاقات مع إفريقيا، وهو ما أدى إلى نيل دعم اليمين الأوروبي لها، قبل أن تبرز فضائح أضعفت هذه الخطة.
إيطاليا وليبيا.. تاريخ من العلاقات المتوترةووفقًا للتقرير، لم يتم إدراج التعاملات بين روما وطرابلس رسميًا في خطة “ماتي” التي تبنتها ميلوني، رغم أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين، حيث استمرت إيطاليا في دعم الحكومات الهشة في طرابلس منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين البلدين متجذرة في الإرث الاستعماري العنيف لإيطاليا في ليبيا، مما يجعلها ورقة ضغط تستخدمها النخبة الأوروبية للبقاء بعيدًا عن النزاعات المسلحة داخل ليبيا.
ليبيا.. “شرطي حدود” لأوروباوأكد التقرير أن الأوروبيين حريصون على توظيف ليبيا كحارس حدود لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، حيث تباهت وكالة “فرونتكس” الأوروبية بانخفاض أعداد المهاجرين بنسبة 50% بفضل الصفقات التي أبرمتها روما مع ليبيا وتونس.
وأشار التقرير إلى أن إيطاليا لم تكتفِ بدعم حكومة الدبيبة سياسيًا، بل امتد دعمها إلى ذراعها الأمني “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب”، الذي اتهمه التقرير بالضلوع في أعمال التعذيب والقمع والاتجار بالبشر، وسط صمت أوروبي على هذه الانتهاكات.
إطلاق سراح قيادي ليبي رغم مذكرة توقيف دوليةوسلط التقرير الضوء على قضية أسامة انجيم، الملقب بـ “المصري”، أحد أبرز قادة “الردع”، والذي تم توقيفه في إيطاليا بناءً على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام فقط، ثم تم ترحيله إلى طرابلس على متن طائرة خاصة بذريعة وجود أخطاء قانونية في مذكرة الاعتقال.
واعتبر التقرير أن إيطاليا استغلت تقنيات التجسس لمراقبة الصحفيين والنشطاء المناهضين لسياستها العنيفة ضد المهاجرين، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس تناقضات السياسة الإيطالية، التي تدعم “قوة مسلحة متورطة في الانتهاكات” بينما تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
ترجمة المرصد – خاص