ميتا تجيز استخدام الشعار الفلسطيني من النهر إلى البحر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سرايا - اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة "ميتا" الأربعاء، أن الاستخدام المستقل لعبارة "من النهر إلى البحر" وهو شعار كثيرا ما ينشره مستخدمون مؤيدون للفلسطينيين، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة.
استُخدمت العبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" شعارا لكثيرين منذ اندلاع الحرب على غزة، وسط اتهام إسرائيل لهم بـ"معاداة السامية".
ومجلس "ميتا" المستقل هو السلطة العليا في اتخاذ قرارات تعديل المحتوى في ميتا. وراجع المجلس ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك تحتوي على العبارة التي تثير جدلا التي برزت على وقع الحرب والاحتجاجات العالمية ضدها.
وتوصل المجلس إلى أن المحتوى لم يخالف قواعد ميتا بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات أو الأفراد الخطيرين، ولا ينبغي أن يؤدي إلى إزالة المنشور على منصاتها.
ورأى أن "في دعم قرارات ميتا بإبقاء المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أن العبارة لها معان متعددة، ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة".
وأضاف أن "الحالات الثلاث المتعلقة بالمحتوى تحديدا، تشمل إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين، ولكن لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء".
وتشير العبارة "من النهر إلى البحر" إلى خريطة فلسطين التاريخية الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
وأحيانا ما تُستخدم للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ليحصلوا على حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو للدفاع عن حل الدولة الواحدة في الصراع، مع اليهود والفلسطينيين كمواطنين في البلد نفسه.
لكن، يفسر الكثير من الإسرائيليين واليهود هذه العبارة على أنها دعوة للقضاء على إسرائيل.
وقال مجلس الإشراف في "ميتا" إن أقلية من أعضائه شعروا أنه بالنظر للهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فإن استخدام العبارة في منشور ما يجب أن يُؤخذ على أنه يشكل تمجيدا للحركة والعنف "ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك".
أ ف ب + المملكة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من النهر إلى البحر
إقرأ أيضاً:
فضيحة داخل مجلس بوعيدة.. نواب رئيسة الجهة بدون تفويض
زنقة 20 | علي التومي
في تطور جديد داخل مجلس جهة كلميم وادنون، كشف المستشار ابراهيم حنانا أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز كعارضوا مجلس وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية. كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المصير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.