شركة ميتا تحسم قرارها بشأن شعار من النهر إلى البحر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة ميتا، الأربعاء، أن الاستخدام المستقل لعبارة "من النهر إلى البحر"، وهو شعار كثيرا ما ينشره مستخدمون مؤيدون للفلسطينيين، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة.
استُخدمت العبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" شعارا لكثيرين منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط اتهام إسرائيل لهم بـ "معاداة السامية".
ومجلس ميتا المستقل هو السلطة العليا في اتخاذ قرارات تعديل المحتوى في ميتا. وراجع المجلس ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك تحتوي على العبارة التي تثير جدلا والتي برزت على وقع الحرب والاحتجاجات العالمية ضدها.
وتوصل المجلس إلى أن المحتوى لم يخالف قواعد ميتا بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات أو الأفراد الخطيرين، ولا ينبغي أن يؤدي إلى إزالة المنشور على منصاتها.
ورأى أن "في دعم قرارات ميتا بإبقاء المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أن العبارة لها معان متعددة ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة".
وأضاف أن "الحالات الثلاث المتعلقة بالمحتوى تحديدا، تشمل إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين ولكن لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء".
وتشير العبارة "من النهر إلى البحر" إلى منطقة جغرافية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
وكثيرا ما تُستخدم للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ليحصلوا على حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو للدفاع عن حل الدولة الواحدة في النزاع، مع اليهود والفلسطينيين كمواطنين في البلد نفسه.
لكن، يفسر الكثير من الإسرائيليين واليهود هذه العبارة على أنها دعوة للقضاء بعنف على إسرائيل.
وقال مجلس الإشراف في ميتا إن أقلية من أعضائه شعروا أنه بالنظر للهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر والتي أشعلت الحرب، فإن استخدام العبارة في منشور ما يجب أن يُؤخذ على أنه يشكل تمجيدا للحركة والعنف "ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من النهر إلى البحر
إقرأ أيضاً:
بيان من التيار بشأن قرارات تسجيل الطلاب السوريين... هذا ما جاء فيه
أصدر المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:
"يعود المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ إلى الرأي العامّ اللبنانيّ، وإلى المعنيين بالشأن التربويّ كافّة، ليُعرب عن قلقه إزاء التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بقرارات وزارة التربية ومجلس الوزراء بشأن شروط التسجيل المدرسيّ، لا سيّما في ظلّ الظروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان.
فبعد دراسة معمّقة للتعميم رقم ٢٥ الصادر عن مديرية التعليم المهني في وزارة التربية الذي استند الى قرار مجلس الوزراء رقم 63 المتعلّق بالسماح للطلاب السوريين التسجيل في المؤسسات التعليمية المهنيّة للعام الحالي من دون حيازتهم على إقامة من المراجع الرسمية المختصّة، وبما أن المديريات الأخرى في الوزارة لم تحدد بعد شروط تسجيل السوريين، وقد تلجأ الى إلغاء شرط وجود الإقامة الرسمية مما يشكل خطراً كبيراً على البلد عامة وعلى القطاع التربوي فيه بخاصة، يؤكّد المجلس الأعلى للتربية إن هذا الأمر يتعارض مع القوانين اللبنانية التي ترعى إقامة الأجانب. وإذا كانت الدولة قد سمحت بذلك في السنوات الماضية فيتوجب عليها وضع حدٍ فوريٍ لهذا التسامح لأن البلد لم يعد يحتمل. وقرار مجلس الوزراء نفسه اشترط وجود الإقامة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ وسمح عدم وجودها للعام الدراسي الحالي، مما يثير العديد من التساؤلات لان هذا الأمر سيشجع العائلات السورية التي ليس لديها إقامة على البقاء في لبنان بطريقة غير شرعية ، طالما يتوفر لأولادهم تعليم نوعي وتقوم الجهات المانحة بدعمهم. فكيف تفرض الدولة شروط عدة على التلميذ اللبناني وتعفي التلميذ غير اللبناني منها؟
ومن الواضح أن الحكومة المستقيلة قد قررت اعتماد سياسة التسويف من خلال عدم تطبيق شرط الإقامة هذا العام ووعودها بتطبيقه العام الدراسي المقبل، إلا أن هذا التأجيل لا يضمن عدم تكرار الأمر في السنوات القادمة.
لذلك، نحمّل كامل المسؤولية الى كل من وافق من وزراء الحكومة المستقيلة، ومنهم وزير التربية، على هذا القرار المتهور والغاشم لما له من تأثير كارثي على المجتمع اللبناني عامة والتربوي بخاصة. يعرب المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ عن مخاوفه من أن تؤدّي هذه القرارات إلى توطين مقنّع. فلا يمكن للدولة، سواء عن قصد أو غير قصد، أن تتهاون في الأمور المحظورة قانونًا، ثم تسعى لاحقًا إلى شرعنة هذه الانتهاكات. ختاماً، سيقوم التيّار الوطنيّ الحرّ بكل الإجراءات القانونية لإيقاف هذا القرار غير القانوني ونؤكد على أننا سنبذل كل ما في وسعنا حماية المصلحة الوطنية العليا وللدفاع عن التعليم لأن التربية هي الأساس في بناء الأوطان، ولن نسمح لأحد أن يفضل التلميذ الأجنبي على التلميذ اللبناني".
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر