صندوق النقد الدولي: أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية ساهمت بنمو متسارع للاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
المناطق_واس
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا إيجابيًا عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكّد خلاله أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، مشيدًا بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية 2030.
وأشاد التقرير بسياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع في المملكة، مما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%؛ متجاوزةً مستهدف رؤية السعودية 2030 الواقع عند 30%.
أخبار قد تهمك “أمانة الشمالية” تعالج نحو مليون متر مربع من المسطحات الخضراء برفحاء 4 سبتمبر 2024 - 8:37 مساءً حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر 4 سبتمبر 2024 - 8:34 مساءًورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى بالمملكة، التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، وأشار أيضًا إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكّد التقرير أن الإصلاحات المستمرة بالمملكة، ومنها ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة؛ أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.
وأثنى المجلس التنفيذي للصندوق على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
ونوّه الصندوق بزيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي لحجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7%.
وأشار إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في العام 2023م مقارنة بالعام 2022م، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.
واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي بالمملكة، مؤكدًا تميزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة، وتمتعه بالمرونة أمام الصدمات، لافتًا النظر إلى أنه يستند على أساس قوي، كما أشار إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقًا لمؤشرات الربحية والبنية التحتية والقدرة التنافسية.
كما أشار إلى ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية “تداول” بنسبة 14.2% في العام 2023م، متجاوزًا بذلك مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة البالغ 7%، والتقدم في البيئة التقنية الممكنة للاستثمار، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية، مؤكدًا مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ إذ تتسم تلك البنوك بالمرونة والابتكار.
ونوّه التقرير بالإدارة الفعّالة التي اتبعتها المملكة في التعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، ومتانة البنوك، والرهن العقاري الكامل، وغيرها من الإجراءات المساعدة، كما سلّط الضوء على التحسينات في أتمتة مصفوفة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دقة تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الواردة من الجهات المبلغة؛ بما في ذلك شركات التقنية المالية.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس مدى فاعلية الإصلاحات القائمة التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الامتثال، مشيدًا بمواكبة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات الدولية.
وتوقّع الصندوق نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% في العام 2024م مدعومًا بالطلب المحلي العالي، وأن يظل معدل التضخم بالمملكة مستقرًا عند حوالي 2% على المدى المتوسط؛ مدعومًا بارتباط الريال بالدولار الأمريكي، والسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030.
وأكّد الصندوق أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات الكثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع المنتجين الرئيسيين للطاقة، نظرًا للإصلاحات المستمرة في المجال البيئي وسعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في العام 2060م، مشيدًا بنجاح المملكة في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عامًا لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم؛ تحقيقًا لسعيها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة.
ونوّه الصندوق بعزم حكومة المملكة على بناء أحد أكبر مصانع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم، والذي سيعمل على احتجاز ما يقارب 44 مليون طن من الكربون سنويًا بحلول العام 2035م، وسيتم تشغيله بحلول العام 2027م بسعة 9 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، مشيدًا بجهود المملكة الحالية باحتجاز 1.3 مليون طن سنويًا من الكربون من خلال مصنع سابك ومعمل غاز العثمانية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 4 سبتمبر 2024 - 8:59 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد4 سبتمبر 2024 - 8:31 مساءًأمطار على مكة المكرمة أبرز المواد4 سبتمبر 2024 - 8:28 مساءًفريق الصقور السعودية يقدّم عروضًا جوية ضمن فعاليات معرض مصر للطيران والفضاء أبرز المواد4 سبتمبر 2024 - 8:26 مساءًوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية فرنسا أبرز المواد4 سبتمبر 2024 - 8:21 مساءًضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في منطقة عسير علوم وتكنولوجيا4 سبتمبر 2024 - 8:13 مساءً“عِلم” شريك إستراتيجي لمؤتمر “24 فنتك”4 سبتمبر 2024 - 8:31 مساءًأمطار على مكة المكرمة4 سبتمبر 2024 - 8:28 مساءًفريق الصقور السعودية يقدّم عروضًا جوية ضمن فعاليات معرض مصر للطيران والفضاء4 سبتمبر 2024 - 8:26 مساءًوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية فرنسا4 سبتمبر 2024 - 8:21 مساءًضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في منطقة عسير4 سبتمبر 2024 - 8:13 مساءً“عِلم” شريك إستراتيجي لمؤتمر “24 فنتك” "أمانة الشمالية" تعالج نحو مليون متر مربع من المسطحات الخضراء برفحاء "أمانة الشمالية" تعالج نحو مليون متر مربع من المسطحات الخضراء برفحاء تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد4 سبتمبر 2024 فی تعزیز فی العام مشید ا
إقرأ أيضاً:
دول الخليج.. أيها الأقوى نموا بتوقعات صندوق النقد؟.. وأزعور يوضح كيف تتأثر المنطقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف صندوق النقد الدولي، عن نظرته المستقبلية وتوقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين 2025 و2026 وسط ما يمر به العالم من توترات تجارية وتحوّلات جيوسياسية تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي للدول.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، جهاد أزعور، خلال في جلسة حوارية عن النظرة المستقبلية للنمو في المنطقة بعنوان " رسم مسار عبر الضباب"، عقدت في دبي، الخميس: "الحقائق، العام 2024 و2025 نحن نتوقع نمو الاقتصادات في المنطقة وسيختلف النمو استنادا إلى عدد من الأمور بنسبة 2.8% والعام التالي بنسبة إلى 3.6%.."
وتابع: "لماذا خفضنا من توقعات النمو؟ بسبب حالة عدم الاستقرار العالية العالمية، ورغم أنها لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات في المنطقة، إلا أنها لها عددا من التأثيرات غير المباشرة.. وكذلك تطور سوق النفط والمخاطر المترتبة على رفع أسعار الفائدة، وعليه الحقيقة الأولى هي أن الاقتصادات تنمو ولكن مستوى توقعات النمو تم إعادة النظر به وتخفيضه نظرا للأمور السابقة.."
وأضاف أزعور: "العنصر الثاني المهم هو هو أن هذا التنوّع لا يستند فقط على طبيعة الاقتصادات بل أيضا على اختلاف أداء الدول، ففي قطاع النفط لدينا اقتصادات الـGCC (دول مجلس التعاون الخليجي) أداؤها أفضل من أداء الدول خارج المجلس، دول مثل الإمارات ستنمو بنسبة 4% هذا العام وهذا النمو سيتسارع العام المقبل وكذلك بالنسبة للسعودية".
واستطرد: "وبين الدول المنتجة للنفط علينا هنا من الأهمية أن تفرق لدينا دول وبفضل سياساتها الإدارية القوية تمكنت من تحمل الصدمات وتسريع عمليات الإصلاح مع المحافظة على مستوى جيد من النمو، على سبيل المثال هنا، دول كالمغرب، وهناك دول لديها مديونية عالية تقبع حاليا إلى ضغط إضافي متمثل بكيفية مواصلة عملية السداد مع ارتفاع نسب الفائدة.."
وأردف: "المجموعة الثالثة، لدينا دول لديها آمال إن جاز التعبير مثل سوريا ولبنان حيث إعادة الاعمار المحتمل قد يدقع هذه الاقتصادات للانتعاش ودول أخرى لا تزال تعاني.. وهذا يقودني للنقطة المهمة الثانية التي أود طرحها، والمتمثلة هو كيف أن حالة عدم الاستقرار تؤثر على المنطقة؟ هذا يؤثر على المنطقة رغم أن مستوى الاندماج والتجارة مع الولايات المتحدة منخفض، ويكم للبعض أن يقول حسنا لن نتأثر، ولا يوجد ما يثير القلق، لا، هناك ’ثار وهذه الآثار متعددة، الأثر الأول هو انعكاس حالة عدم الاستقرار على سوق النفط فالطلب العالمي انخفض ورأينا بالفعل تأثر سوق النفط وتوقعات أسعار النفط أيضا تظهر أننا سننهي العام بأسعار أقل مقارنة ببداية العام.."
ومضى أزعور بالقول: "ثانيا، رأينا مستوى التذبذب المرتفع في الأسواق.. وثالثا نحن نرى أنه سيكون هناك آثار على هذه الإجراءات التجارية وسيكون هناك إعادة توجيه بالنسبة للتجارة وهذا سيكون له تأثير على المنطقة.. هل المنطقة ليس لديها القدرة على الرد؟ لا، يمكن للمنطقة التأقلم مع كل هذا واستخدام هذه التحولات كفرص لإعادة توجيه علاقاتها الاقتصادية وتقوية الاندماج الاقتصادي مع مناطق أخرى بالعالم وثالثا، تفعيل السياسات، ويظهر في تقرير النظرة المستقبلية أننا
وكان صندوق النقد قد نشر رسما بيانا يظهر توقعات النمو المستقبلية للمنطقة، حيث وعلى صعيد دول الخليج، تتصدر الإمارات القائمة بتوقعات نمو العام 2025 بنسبة 4.0% تليها السعودية بنسبة 3.0% ثم البحرين بـ2.8% وقطر بـ2.4% وسلطنة عُمان بـ2.3% والكويت بـ1.9%.
وبالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط خارج منطقة الخليج، تتصدر ليبيا بتوقع نمو يصل إلى 17.1% ثم الجزائر بـ3.5% وإيران بنسبة 0.3% في حين يواجه العراق نظرة مستقبلية سالبة للعام 2025 بسالب 1.5%.
عربيا بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط، تتصدر المغرب التوقعات بـ3.9% ثم مصر بـ3.8% والأردن بـ2.6% تليها تونس بـ1.4%، في حين يبرز السودان بتوقعات سلبية بنسبة 0.4%.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير