80 سفيرا تحت مجهر لجنة مشتركة والتحقيق بمخالفة لقانون الخدمة الخارجية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد عضو مجلس النواب، حيدر السلامي، اليوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، تشكيل لجنة مشتركة لحسم قائمة أسماء 80 سفيرا عراقيا.
وقال السلامي لـ"بغداد اليوم، إن "رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة مشتركة من وزارة الخارجية بالإضافة الى ثلاثة من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب للنظر في قائمة المرشحين لتولي منصب سفير".
وأضاف، أنه "وفق المعلومات، فإن العراق بحاجة الى قرابة 80 سفيرا في مختلف البلدان"، مؤكدا، أن "الآلية المتبعة في اختيارهم تتضمن مخالفة لقانون الخدمة الخارجية وتحديدا المادة 9/ثالثا، التي تؤكد على تعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي بما لا يزيد عن 25%، في حين، أن المتبع حاليا هو 50% لوزارة الخارجية و50% للقوى السياسية".
وأشار الى أن "عملية تدقيق الاسماء المرشحة ستأخذ بعض الوقت وكل ما يطرح من اسماء حاليا، غير دقيق"، مؤكدا، أن "اللجنة مستمرة بأداء عملها في تحديد الاسماء وفق قاعدة نقاط محددة بالإضافة الى طرح اسماء احتياط للحالات الطارئة، وهو اجراء معمول به وفق الاعراف الدبلوماسية".
سفراء العراق هم الممثلون الدبلوماسيون الذين تعينهم الحكومة العراقية لتمثيل مصالح البلاد في دول أخرى أو لدى المنظمات الدولية. يتم تعيين السفراء من قبل رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
جدلية تعيين السفراء العراقيين تعكس التوترات والتحديات السياسية التي تواجهها الدولة العراقية في مرحلة ما بعد عام 2003، حيث باتت عملية تعيين السفراء مرتبطة بمجموعة من العوامل المعقدة، منها المحاصصة السياسية، وتأثير الأحزاب السياسية، والكفاءة المهنية.
ومع مرور الوقت، ظهرت دعوات لإصلاح نظام تعيين السفراء لضمان أن يتم اختيارهم بناءً على معايير مهنية بحتة بعيدًا عن تأثيرات المحاصصة السياسية. تشمل هذه الإصلاحات المقترحة اعتماد معايير واضحة وشفافة لاختيار السفراء، وتفعيل دور وزارة الخارجية بشكل أكبر في عملية الترشيح والتعيين.
المحاصصة السياسية
منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، أصبحت عملية تعيين السفراء في العراق تخضع لنظام المحاصصة الطائفية والعرقية، حيث يتم تقسيم المناصب الدبلوماسية بين مختلف المكونات السياسية والطائفية، وهذا الأمر أدى إلى تعيين بعض السفراء بناء على الانتماءات السياسية أو الطائفية، بدلا من الكفاءة والخبرة.
الكفاءة المهنية
واحدة من أبرز الانتقادات الموجهة لعملية تعيين السفراء في العراق هي تفضيل الولاءات الحزبية على حساب الكفاءة المهنية. في بعض الحالات، يتم تعيين أشخاص يفتقرون إلى الخبرة الدبلوماسية أو المعرفة العميقة بالشؤون الدولية في مناصب سفير، مما يثير تساؤلات حول قدرة هؤلاء الأفراد على تمثيل العراق بفعالية.
في النهاية، تبقى جدلية تعيين السفراء العراقيين قضية معقدة تعكس الصراعات السياسية الداخلية في البلاد، وتؤثر على الأداء الدبلوماسي للعراق على الساحة الدولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعیین السفراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال المعروض أمام مجلس الشيوخ
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ استعراض النائب سامح السادات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي