«التعليم» تحدد حقوق وواجبات أولياء الأمور في لائحة الانضباط المدرسي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم، أن لائحة الانضباط المدرسي تضمنت واجبات أولياء الأمور خلال العام الدراسي الجديد، والتي تشمل الالتزام بالقواعد والتعليمات التربوية المقررة من المدرسة، والالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية المقررة بمعرفة المدرسة؛ للحفاظ على سير العملية التعليمية، وعدم التعرض، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة لأي من أعضاء هيئة التعليم أو معاونيهم، وعدم التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سير العملية التعليمية.
كما أكدت اللائحة على عدم التدخل للتأثير سلبًا على العملية التعليمية، وتشجيع أولياء الأمور على تعليم وتدريب أبنائهم المهارات الاجتماعية مبكرًا، ومتابعة يومية للطالب في المنزل (الواجبات – النظافة – السلوك)، وتواصل الأسرة مع المدرسة، بشكل مستمر، وقراءة النشرات والتعليمات الصادرة عن المدرسة، ومتابعتها، وتقديم التعزيز الإيجابي من قبل الأسرة لأي تحسن يطرأ على الأبناء، واتخاذ كافة التدابير المناسبة؛ لضمان حضور الطالب إلى المدرسة بانتظام، وتحمل المسئولية في حالة تعرض منشآت وتجهيزات المدرسة للتلف أو الفقد؛ نتيجة تعمد أو إهمال الطالب، والتعاون مع المدرسة؛ لتحقيق وتعليم الطلاب مسئولية الانضباط الذاتي.
وشملت اللائحة أيضًا تنفيذ القرارات التأديبية التي تصدر عن إدارة المدرسة بصورة نهائية، والحرص على الاتصال بالمدرسة في الأوقات المحددة من قبل إدارة المدرسة، أو الاتفاق مع المدرسة على موعد بديل، والحضور إلى المدرسة، في حالة طلب الإدارة المدرسية ذلك؛ لتنفيذ قراراتها، والتعاون مع المعلمين، وجميع العاملين في المدرسة؛ لضمان التزام الطالب بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
وأوضحت وزارة التعليم، أن دور الجهات المعنية بالوزارة يتمثل في تفعيل الإشراف والمتابعة في تنفيذ النظام، وتوفير برامج وأنشطة تعزز دور النظام، وإعداد البرامج التدريبية لصقل مهارات الإخصائيين الاجتماعيين، ورفع كفاءتهم، وتعتبر إدارة تنمية التربية الاجتماعية بالوزارة، والأجهزة الفنية لتوجيه التربية الاجتماعية مسئولة عن تطبيق هذه اللائحة، والالتزام بأحكامها.
ضوابط تقديم الطلاب للتظلماتوبحسب اللائحة، يحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المدرسة للتظلم من القرار في غير العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، وتلتزم إدارة المدرسة بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام لتثبيت القرار أو تعديله، وإخطار ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه، بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
وفي حال عدم رد المدرسة خلال ثلاثة أيام، أو عدم قبول ولي الأمر بالرد، يحق له رفع تظلم إلى لجنة الحماية المدرسية؛ للبت فيه خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا كحد أقصى، على أن تلتزم إدارة المدرسة بتقديم تقرير عن المخالفة إلى اللجنة، وفي حالة العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة يحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المديرية التعليمية المختص للتظلم من القرار، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، ويلتزم مدير المديرية التعليمية المختص بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين لتثبيت القرار أو تعديله، وإبلاغ ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
عقوبة مخالفات الطلابوبشأن الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، فيُراعى عند اللجوء إلى استخدام أي إجراء عقابي لمعالجة المخالفات التي تصدر عن الطلاب عدد من الضوابط، منها أن تتناسب العقوبة من حيث: نوعها، ودرجتها، وتوقيت اتخاذها، مع نوع المخالفة التي ارتكبها الطالب، ودرجة خطورتها، وزمن وقوعها، وتفهم حالة الطالب، وأوضاعه من حيث: العمر، والمستوى التعليمي، والجنس، والأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، مع مراعاة الحالة الصحية، والنفسية، والعقلية للطالب، وتفهم كل من الطالب، وولي أمره عقوبة المخالفة التي ارتكبها الطالب، والتزام لجنة الحماية المدرسية بالحفاظ على سرية العمل، أثناء عقد جلساته، واختيار العقوبة الأكثر جدوى وفاعلية في تعديل سلوك الطالب في الاتجاه الأفضل، والتزام أعضاء لجنة الحماية المدرسية بالتنسيق والتعاون مع الإخصائي الاجتماعي؛ لدراسة مشكلات الطلاب، والتركيز على التدخلات الجماعية للطلاب، بما يقوي النسيج الاجتماعي داخل المدرسة.
إضافة إلى ذلك، يتم تصنيف المخالفات السلوكية التي لم ترد في التدخلات التربوية، والإجراءات العلاجية الواردة باللائحة، وفق حجمها، وخطورتها، وذلك من قبل الإخصائي الاجتماعي، وعرضها على لجنة الحماية المدرسية، والحزم في تطبيق الإجراءات الصادرة عن لجنة الحماية، في حالة اتخاذها، والتنوع في الأساليب المستخدمة لتعديل السلوك، بما يتلاءم مع تقبل الطالب، وتجنب القسوة والإيذاء النفسي، أو التجريح، أو الإهانة، أو التهكم، أو الإذلال الشخصي، وعدم التعميم في تطبيق الإجراءات على جميع متعلمي الصف أو المدرسة لخطأ ارتكبه أحد الطلاب، وتطبيق الإجراءات في الوقت المناسب، تبعًا لنوع السلوك، ودرجته، وتحقيق العدل والمساواة في المعاملة بين الطلاب بالمدرسة، وملاءمة الإجراءات المتخذة لمرحلة نمو الطالب، مع مراعاة احتياجاته الخاصة، وكذلك طبيعة السلوك، والأخذ في الاعتبار تكرار المخالفات السلوكية أو درجتها، وضمان التحديد الدقيق لنوع السلوك غير الإيجابي الذي ارتكبه الطالب، قبل البدء بتطبيق التعديل، والحذر من تطبيق أي عقوبة على الطالب، دون النظر إلى قيام المدرسة بمسئولياتها الوقائية، وتوثيقها، والحفاظ على سرية، وخصوصية الطالب، وعدم التشهير به.
آليات تحقيق أهداف لائحة التحفيز التربويوأشار القرار إلى أن مسئوليات إدارة المدرسة لتحقيق أهداف لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الماثلة لابد أن تُوفر جميع المدارس بيئة تعليمية وثقافية مشجعة للتعلم، تسعى إلى تحقيق الانضباط، ضمن منظومة القيم الآتية: الالتزام، وتحمل المسئولية تجاه رسالة المدرسة، وأهدافها، والتزام جميع العاملين في المدرسة بالقيم الأخلاقية، والعمل على غرس سلوك إيجابي يقتدي به الجميع، والاهتمام بتلبية احتياجات الطلاب، وتحسين أدائهم، ومساعدتهم على حل مشكلاتهم، وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، ومساندتهم في نشاطاتهم، داخل الصف وخارجه، وتعزيز قيم التعاون، وحب التطوير، والعمل الجاد في المدرسة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين الطلاب، والمعلمين، وإتاحة الفرصة للتدريب، واكتساب المهارات اللازمة، واعتماد بدائل لضبط السلوك، مع التأكيد على احترام الجميع عند تطبيقها، وتعميق روح المشاركة، والالتزام، والمسئولية لدى مجتمع المدرسة بأهمية مواجهة مظاهر السلوكيات السلبية التي قد تنشأ.
ومن بين الأهداف أيضًا تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة اللاصفية، وإتاحة الفرصة لتنفيذ هذه الأنشطة في ساعات ما بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتشجيع الأهالي، ومؤسسات المجتمع على المشاركة في هذه اللقاءات، والاهتمام بنظافة المدرسة، وتجميلها، من خلال تنفيذ أعمال الطلاء، والرسومات الهادفة، وتأهيل حديقة المدرسة، وتفعيل دور الإشراف الدوري؛ للتقليل من الاحتكاكات بين الطلاب، والحد من الإصابات، وتأمين عناصر الأمان والسلامة، في الممرات الخطرة، والبوابات، والأسوار الآمنة، ومتابعة الطلاب أثناء حصص الأنشطة، خاصة الرياضية؛ لتقليل نسبة إصابات الملاعب بين الطلاب.
كما ينظم القرار مسؤوليات الإدارة المدرسية، وتشمل مدير المدرسة والإخصائي الاجتماعي والنفسي والمعلمين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدرسة لائحة الانضباط المدرسي المدارس الانضباط المدرسی إدارة المدرسة بین الطلاب مع المدرسة فی حالة
إقرأ أيضاً:
قرار التعليم العالي: محاربة ظاهرة شراء الأبحاث وتأثيرها على الطلاب في العراق
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قرارًا هامًا يهدف إلى مكافحة ظاهرة شراء الأبحاث العلمية التي يتم إعدادها لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. القرار الذي جاء ضمن تعديلات على ضوابط ترصين النشر العلمي والبحث العلمي يتضمن إجراء صارم بحق الطلاب الذين يعتمدون على مكاتب نشر الأبحاث لإعداد رسائلهم وأطاريحهم.
ما يتضمنه القراروفقًا للناطق باسم الوزارة، حيدر العبودي، فإن قرار الوزارة ينص على أن أي طالب يثبت عليه استخدام مكاتب النشر العلمي لكتابة أجزاء أو كُليّات من رسالته أو أطروحته سيتم اتخاذ قرار بترقين قيده بشكل نهائي. ويؤكد العبودي أن الطالب الذي يثبت عليه هذا الفعل لن يُسمح له بإعادة الالتحاق بالجامعة في المستقبل سواء داخل العراق أو خارجه لاستكمال دراسته.
أسباب القرار وأهدافههذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على رفع مستوى البحث العلمي في الجامعات العراقية وتحقيق النزاهة الأكاديمية. حيث يُعتبر الاعتماد على مكاتب النشر العلمي بمثابة تلاعب بالأنظمة الأكاديمية ويشكل تهديدًا لجودة التعليم والبحث العلمي في العراق.
من خلال هذا القرار، تهدف الوزارة إلى تعزيز المسؤولية الأكاديمية لدى الطلاب وتشجيعهم على إجراء أبحاثهم بأنفسهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى التعليم العالي في البلاد. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا القرار في تقليل انتشار ظاهرة التزوير الأكاديمي.
الآثار المحتملة للقرارمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تشديد الرقابة على سير عمل الجامعات وطرق البحث العلمي في العراق، ويحفز الطلاب على الالتزام بالمعايير الأكاديمية والبحثية. في الوقت ذاته، قد يواجه الطلاب تحديات جديدة في كيفية الحصول على الأبحاث والنصائح اللازمة في مجالاتهم الأكاديمية.
بعض النقاد يرون أن هذا القرار قد يزيد من الضغط على الطلاب الذين يواجهون صعوبة في إعداد رسائل الماجستير أو الأطاريح الخاصة بهم، خاصة إذا كانت لديهم محدودية في الموارد أو القدرة على إجراء الأبحاث بشكل مستقل. ولكن بالمقابل، يرى آخرون أن هذا القرار ضروري لتحسين جودة التعليم ووقف التلاعب الأكاديمي.
ختامًاإن هذا القرار الصارم الذي اتخذته وزارة التعليم العالي يعكس الجهود المبذولة لتحسين سمعة النظام التعليمي في العراق وتحقيق معايير أكاديمية متقدمة. كما يُعد خطوة هامة نحو تقليل الظواهر السلبية التي تؤثر سلبًا على النزاهة العلمية في الجامعات.