باكستان تختار قائما بتصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
إسلام اباد "رويترز": قال مسؤول حكومي إن رئيس الوزراء الباكستاني المنتهية ولايته شهباز شريف سيلتقي زعيم المعارضة لاختيار قائم بتصريف الأعمال ليشرف على انتخابات عامة مقرر إجراؤها بحلول نوفمبر.
وأضاف المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الذي طلب عدم نشر اسمه قبل إعلان الاجتماع أن شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض سيلتقيان بعد ظهر اليوم.
وبموجب الدستور، أمام الاثنين ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن القائم بتصريف الأعمال. وإذا لم يتمكنا من ذلك، ستُحول مسألة اتخاذ القرار إلى لجنة برلمانية وإذا لم تفعل سيكون القرار بيد مفوضية الانتخابات الباكستانية.
وتم حل مجلس النواب أمس الأربعاء قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدته البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس.
ويجب أن تجري باكستان، الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة، انتخابات عامة في غضون 90 يوما. لكنها قد تؤجلها لعدة أشهر إذ يتعين على مفوضية الانتخابات إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية بناء على بيانات تعداد جديدة.
ويقول محللون إن أي تأخير قد يؤجج غضب الرأي العام ويزيد من حالة عدم اليقين في الدولة المسلحة نوويا.
وقاد شريف حكومة ائتلافية من عشرة أحزاب تقريبا بعد الإطاحة بسلفه عمران خان في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة العام الماضي. وفاز حزب خان في الانتخابات الأخيرة عام 2018.
وخان، نجم الكريكت السابق، محور اضطراب سياسي بدأ منذ الاطاحة به من منصب رئيس الوزراء مما أثار المزيد من القلق بشأن استقرار باكستان.
وسجن خان بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع وبالتالي أصبح ممنوعا من خوض الانتخابات لمدة خمسة أعوام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.