باكستان تختار قائما بتصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
إسلام اباد "رويترز": قال مسؤول حكومي إن رئيس الوزراء الباكستاني المنتهية ولايته شهباز شريف سيلتقي زعيم المعارضة لاختيار قائم بتصريف الأعمال ليشرف على انتخابات عامة مقرر إجراؤها بحلول نوفمبر.
وأضاف المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الذي طلب عدم نشر اسمه قبل إعلان الاجتماع أن شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض سيلتقيان بعد ظهر اليوم.
وبموجب الدستور، أمام الاثنين ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن القائم بتصريف الأعمال. وإذا لم يتمكنا من ذلك، ستُحول مسألة اتخاذ القرار إلى لجنة برلمانية وإذا لم تفعل سيكون القرار بيد مفوضية الانتخابات الباكستانية.
وتم حل مجلس النواب أمس الأربعاء قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدته البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس.
ويجب أن تجري باكستان، الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة، انتخابات عامة في غضون 90 يوما. لكنها قد تؤجلها لعدة أشهر إذ يتعين على مفوضية الانتخابات إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية بناء على بيانات تعداد جديدة.
ويقول محللون إن أي تأخير قد يؤجج غضب الرأي العام ويزيد من حالة عدم اليقين في الدولة المسلحة نوويا.
وقاد شريف حكومة ائتلافية من عشرة أحزاب تقريبا بعد الإطاحة بسلفه عمران خان في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة العام الماضي. وفاز حزب خان في الانتخابات الأخيرة عام 2018.
وخان، نجم الكريكت السابق، محور اضطراب سياسي بدأ منذ الاطاحة به من منصب رئيس الوزراء مما أثار المزيد من القلق بشأن استقرار باكستان.
وسجن خان بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع وبالتالي أصبح ممنوعا من خوض الانتخابات لمدة خمسة أعوام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.