إجراءات عاجلة من مديريات التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت مديريات التضامن الاجتماعي، إجراءات مهمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن.
في مديرية التضامن الدقهلية، وجهت الدكتورة ماجدة جلالة مديرة المديرية، مديري الإدارات الاجتماعية بالعمل الميداني والتواجد وسط المواطنين، للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، بإعادة مراجعة كل استمارات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» المرفوضة لعدم انطباق الشروط.
في مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أعلنت استلام دفعة فيز جديدة «تكافل وكرامة» بعدد 5277 فيزا لفرزها وتقسيمها وتسليمها للجان الإدارات الاجتماعية التي تقوم بتسليمها للوحدات للتوزيع لمستحقيها عملاء تكافل وكرامة، انطلاقا من دعم الفئات الأولى بالرعاية.
أما في مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، تم توزيع مساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تقدر بحوالي 4 مليون جنيه مصري على 2495 طفل من ذوي الهمم موزعة على مختلف مراكز المحافظة من إجمالي 620 أسرة من الأرامل والمطلقات وذوي الهمم والمطلقات بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
تذليل العقبات أمام حصول عملاء تكافل وكرامة على الخدماتوفي مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أعلنت حسناء أحمد مديرة المديرية عن عقد الاجتماع التنسيقي لمنسقي المشروطية الصحية بالإدارات الصحية والاجتماعية وتم شرح وتوضيح المفاهيم المتعلقة بالمشروطية الصحية وأدوار العاملين بالبرنامج فى كافة المستويات وتذليل العقبات أمام حصول عملاء تكافل وكرامة على الخدمات من الوحدات الصحية وسرعة تسجيل البيانات الخاصة بهم للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الفئات الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة مدیریة التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.