تجديد الثقة في الدكتورة سماح جاد وكيلًا لوزارة الصحة ببني سويف
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان قرارات قيادات وزارة الصحة والسكان حيث تم تجديد الثقة للدكتورة سماح جاد، وكيلًا لوزارة الصحة ببني سويف.
يُذكر أن الدكتورة سماح أحمد جاد، شغلت مدير غرفة عمليات أزمة كورورنا بمحافظة كفرالشيخ، بالإضافة إلى حصولها على الرخصة الدولية لإدارة الأعمالIBDL معهد الحوكمة بوزارة التخطيط.
ووجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان على تجديد الثقة مرة أخرى، وقالت أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التطوير للخدمة الصحية داخل المحافظة لخدمة أهالي بني سويف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف وزير الصحة والسكان أخبار بني سويف حركة وكلاء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الطاقة والمعادن لـ «عمان»: 2700 حالة دعم بين شبكات الربط الكهربائي الخليجي والوفورات الاقتصادية تجاوزت 3.5 مليار دولار
أسهمت شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في مساندة ما يقارب 2700 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن، وحققت شبكة الربط نجاحا وجاهزية تامتين وصلت إلى نسبة 100% في الحالات الطارئة، واستطاعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي تحقيق الأهداف المرجوة من تجنب الانقطاعات الكهربائية في شبكات دول مجلس التعاون، وتمكنت من تحقيق مجموع وفورات اقتصادية تجاوزت 3.5 مليار دولار أمريكي حتى عام 2023، وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في حوار خاص لـ «عمان» أن الوفورات الاقتصادية المحققة من مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاوزت تكلفة المشروع، حيث بلغ كلفة المشروع العام الفائت حوالي 2.038 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوز مجموع الوفورات الاقتصادية خلال الفترة نفسها من العام الفائت 3.596 مليار دولار أمريكي. مشيرا سعادته إلى أن الـ8 سنوات الأخيرة حقق المشروع وفورات اقتصادية أعلى من تكلفته، واستطاعت شبكة الربط الكهربائي ذات الجهد 400 كيلوفولت من تعزيز ربط الأنظمة الكهربائية عالية الفولتية للدول الأعضاء بعمود فقري مزدوج الدائرة، وقال سعادته: إن رؤية هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعام 2025 هي «أن نكون نقطة انطلاق عالمية لربط الشبكات الكهربائية بالتركيز على الموثوقية، والاستدامة، والابتكار، وإنشاء سوق حيوي لتجارة الكهرباء».
فإلى الحوار مع سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي للحديث عن أدوار هيئة الربط الكهربائي الخليجي في إسهامها بتقليل التكلفة والتعرفة، وخفض الانبعاث الكربوني، مع التطرق للتوسعة والخطط المستقبلية للهيئة.
ما الأدوار التي تقوم بها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز ورفع كفاءة القطاع الكهربائي؟
انطلاقا من مبادئ وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في مجالي استثمار الروابط المشتركة وتحقيق المنافع الاقتصادية، فقد قرر المجلس إنشاء «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بتاريخ 29 يوليو 2001.
ومنذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي تتخذ دورا رئيسيا في مجال دعم البنى الأساسية للدول الأعضاء، حيث يعد واحدا من مشروعات التعاون الحيوية، ومن أهم المشروعات الإستراتيجية التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علما أن المشروع حافظ منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية للدول الأعضاء، وخفض القدرة المركبة، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ، وتمكين تجارة الطاقة على أسس اقتصادية، وخفض الانبعاثات الكربونية.
ورغم ارتفاع مستوى التحديات، عاما بعد عام، تسعى الهيئة إلى مواصلة تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتحقيق قفزات نوعية، مطبقة خططها لمواصلة الأعمال التي تم إعدادها مسبقا، والمتمثلة في استمرار رفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كم بلغ عدد حالات الدعم من الشبكات الكهربائية منذ الربط وإلى الآن؟
منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حقق هذا المشروع الإستراتيجي العديد من المنافع الفنية والاقتصادية لدول المجلس، حيث أسهمت شبكة الربط الكهربائي منذ التشغيل الفعلي وبشكل فعّال في دعم الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء خلال حالات الدعم الكهربائية المطلوبة، حيث كانت الشبكة في كامل الجاهزية خلال تلك الحالات، وقدمت الهيئة الدعم في الحالات الطارئة لتجنيب شبكات دول مجلس التعاون الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي خلال الحالات الطارئة بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تزيد على 1000 كيلومتر من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان، حيث تمت مساندة ما يقارب من 2700 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن.
هل أسهم الربط الكهربائي الخليجي في تقليل أسعار التعرفة وتقليل التكلفة؟ وكم بلغ حجم المصروفات في هذا القطاع؟
يُعَدُّ الوفر الاقتصادي الذي حققه الربط الكهربائي للدول الأعضاء من أهم أهداف مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتمثل الوفورات الاقتصادية في خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتكاليف بناء محطات التوليد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ، وقد ناهز مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 3 مليار دولار منذ بداية التشغيل عام 2009م.
نسلط الضوء على التوسعة القادمة للربط الكهربائي الخليجي مع دول أخرى، وما الفائدة المرجوة من توسعة الربط؟
وفقا لما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة لتوليد الطاقة الكهربائية وإدماج منظومة الإنتاج الكهربائي بالطاقة المتجددة والمستدامة، ومدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فقد قامت الهيئة بعدة دراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي، والتي أسفرت عن إقرار تنفيذ 3 مشروعات رئيسة حيوية هي توسعة الربط مع دولة الكويت، وتوسعة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشروعات الحيوية ستمكن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستتيح للدول الأعضاء إمكانية المتاجرة في الكهرباء متى ما توافرت الفرص.
كما أن مشروعات التوسعة ستكون لها فوائد كبيرة من خلال التوفير في القدرة المركبة، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، والأهم زيادة أمن واستقرارية الشبكة والتقليل من الانقطاعات، وخلال العام الماضي، انطلقنا من الكويت لتوسيع قدرات شبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، لضمان استدامة أمن الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات، كما تم البدء في مرحلة الإنشاءات لربط منظومة الربط الكهربائي بشبكة جنوب العراق الذي سيتحقق من خلال محطة الوفرة.
ما الخطط القادمة والدراسات التي وضعتها هيئة الربط الكهربائي الخليجي بما يخدم المنطقة ويعزز كفاءة قطاع الكهرباء؟
لا تقتصر خطط الهيئة في التوسع فقط؛ ولكن تسهم في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، فاليوم ومع ما حققه المشروع من وفرة اقتصادية تجاوز الثلاثة مليارات دولار، بات عليها دور مهم للإسهام في تحقيق الهدف العالمي، والعمل نحو تصفير الكربون، حيث دخلت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عصرا جديدا، تزامن مع ما يشهده الربط الكهربائي من توسع تنموي كبير يواكب التحولات المنشودة في قطاع الطاقة والكهرباء كإدماج مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في الشبكات الذكية.
وخلال السنوات القليلة الماضية ظهرت مساعي دول مجلس التعاون لاستغلال قدرات توليد الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين مع مصادر الوقود الأحفوري لكي تظل فاعلا رئيسا في منظومة الطاقة العالمية، كما أن المشروعات الكبرى والخطط المستقبلية التي تعدها دول المنطقة، تعطي الأفضلية لها، في بناء مجتمعات جديدة تعتمد منذ البداية على معايير التنمية المستدامة.
ما دور الربط الكهربائي الخليجي في تقليل الانبعاثات الكربونية في دول المجلس؟
وفقا لما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية بالطرق الاعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة، حيث لا تقتصر خطط الهيئة في التوسع فقط، ولكن بمساهمتها في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، ليسهم المشروع في تحقيق الهدف العالمي، والعمل نحو الوصول إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتسعى الهيئة لدراسة وتقييم وإدخال تقنيات جديدة من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية حيث نظمت الهيئة خلال العامين الماضيين منتديين لبحث استخدام تقنيات تخزين الطاقة، باعتباره موضوعا حيويا بحاجة إلى التطوير المستمر، من أجل الإدماج الآمن لمصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية، بما يضمن استقرارها واستمراريتها، كما تعمل الهيئة على دعم خطط الدول الأعضاء بهدف الاستفادة من مشروعات الربط الكهربائي وتطويرها، لتحقيق أكبر استفادة من مشروعات الربط الكهربائي بين دول المجلس، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال التقنيات الحديثة لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي والربط الكهربائي وأسواق الطاقة، والتحول العالمي للطاقة بين الفرص والنجاح، والتكامل الإقليمي.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر