أمرت النيابة العامة في تونس -اليوم الأربعاء- بإيداع المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، العياشي زمال، السجن على ذمة المحاكمة بدعوى وجود خروقات قانونية في ملف ترشحه، وذلك في أحدث تطور من الممكن أن يعزز شكوك المعارضة وجماعات حقوقية بنزاهة الانتخابات المقبلة الشهر المقبل.

وقالت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن زمال، إن الأخير أودع السجن في القضية المثارة ضده بمدينة طبربة (ولاية منوبة) بتهم تزوير تزكيات في انتظار محاكمته، وأضافت أن "زمال لا علاقة له بالقضية المذكورة، لأن هناك شخصا اعترف بأنه طبع من تلقاء ذاته تزكيات ولم يلتقِ زمّال قط ولا يعرفه".

وأمس الثلاثاء، قال مدير حملة المرشح زمال، رمزي الحبابلي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن زمال مستمر في ترشحه رغم توقيفه أول أمس الاثنين من قبل السلطات، وقال إذا استمر وضع المرشح في السجن فإنهم سيواصلون عملهم إلى غاية 5 أكتوبر/تشرين الأول (قبل يوم من موعد الانتخابات).

وأكد الحبابلي أن "هناك مجتمعا مدنيا وسياسيا في تونس ومنظمات وطنية عبّرت عن مساندتها لمرشحه، وشدد أن زمال مرشح رسمي من الناحية القانونية مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا).

وزمال هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

وجاء قرار سجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق.

وأثار قرار هيئة الانتخابات غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية وأساتذة قانون دستوري، الذين قالوا إن القرار خطوة غير مسبوقة وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المتوقعة في 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر/أيلول الجاري وسط دعوات من بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد بالانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة.

وقالوا إن الهيئة الانتخابية لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية، في حين تنفي الهيئة هذه الاتهامات وتقول إنها تطبق القانون ومحايدة.

والعياشي زمال ناشط سياسي ورئيس حركة عازمون ورجل أعمال. وكان نائبا في البرلمان الذي أطاح به الرئيس الحالي قيس سعيد في 2021 قبل أن يوسع من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد.

متظاهرون يحتجون على قرارات الهيئة العليا للانتخابات معتبرين أنها هيئة للحملة الانتخابية للرئيس سعيد (رويترز) إحالة مرشح مرفوض إلى النيابة

من جهة ثانية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، إحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين إلى النيابة العامة بسبب ما وصفته "بالتحايل والإدلاء بشهادة مزورة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان من الترشح التي ينص عليها القانون".

وأضافت الهيئة في بيان على فيسبوك، أن المرشح الذي لم تسمّه "تعمّد توقيع تعهّد مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية"، في إشارة واضحة إلى المرشح المرفوض عماد الدايمي.

وبحسب الدستور التونسي فإن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع"، ويأتي ذلك رغم أن الدايمي سبق أن صرح في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تخلى عن جنسيته الفرنسية.

كما نقل موقع "تونيزي تلغراف" المحلي أنه صدر في "الرائد الرسمي الفرنسي" (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 5 أغسطس/آب الماضي، سحب الجنسية الفرنسية من الدايمي بطلب منه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

نيابة البوسنة تأمر باعتقال زعيم الصرب ومساعديه

أمر ممثلو الادعاء (النيابة الفدرالية) في البوسنة الأربعاء بتوقيف زعيم صرب البوسنة في البلاد ميلوراد دوديك ومساعديه لاستجوابهم في إطار تحقيق يستهدفهم بتهمة تتعلق بالمساس بالنظام الدستوري.

وذكرت بوابة الأخبار البوسنية (كليكس دوت با) نقلا عن مصادر قضائية أن رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا)، ميلوراد دوديك، ورئيس وزرائها رادوفان فيشكوفيتش، ورئيس برلمانها نيناد ستيفانديتش، مطلوبون بسبب المشاركة في أنشطة مناهضة للدستور، تهدف إلى تقويض النظام الدستوري للبوسنة والهرسك.

وجاءت أوامر الاعتقال في أعقاب التحركات الأخيرة التي اتخذها برلمان جمهورية صربسكا لإقرار قوانين تهدف إلى تجريد المحاكم البوسنية والمدعين العامين والشرطة الاتحادية من سلطتهم داخل أراضي جمهورية صربسكا.

ومن شأن هذه القوانين أن تجرم عمل الهيئات القضائية الحكومية في المنطقة وهي خطوة ألغتها المحكمة الدستورية البوسنية على الفور باعتبارها غير دستورية.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الحكومية للتحقيقات والحماية (الشرطة المركزية) جيلينا ميوفسيتش إن الوكالة تلقت "طلب المساعدة في تنفيذ أوامر من مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك".

وكان مكتب المدعي العام فتح تحقيقا في السادس من مارس/آذار بشبهة "المساس بالنظام الدستوري".

إعلان مشتبه به

وأعلن دوديك الذي حُكم عليه في نهاية فبراير/شباط بالسجن لمدة عام لتحديه قرارات مبعوث سلام دولي، الجمعة، أن مكتب المدعي العام استدعاه "للإدلاء بإفادة" بصفته "مشتبها به"، مضيفا أنه لا ينوي الحضور.

وردّا على صدور الحكم بحقّ دوديك، أقر برلمان جمهورية صربسكا قانونا يرفض سلطة القضاء والشرطة التابعين للدولة المركزية، في الكيان الصربي الذي يشكل 49% من أراضي البلاد، الأمر الذي يعني إلغاء جميع الإصلاحات المتفق عليها منذ عقود عقب توقيع اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت حرب البوسنة التي استمرت من 1992 إلى 1995.

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي (يوفور) أمس الثلاثاء إنها بدأت في نشر قوات احتياطية في البوسنة للحفاظ على الاستقرار والأمن.

ويمكن لدوديك استئناف الحكم لكنه رفضه. وغالبا ما يتهمه معارضوه بـ"الفساد" و"تقويض اتفاق السلام" بسبب سياساته "الانفصالية".

ووضعت الأزمة في البوسنة الغرب في مواجهة مع روسيا، التي دعمت دوديك إلى جانب صربيا والمجر. ووصفت موسكو حكم المحكمة البوسنية بأنه "ضربة لاستقرار منطقة البلقان".

في المقابل قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن تصرفات دوديك تقوض مؤسسات البوسنة وتهدد أمنها واستقرارها داعيا شركاء الولايات المتحدة في المنطقة "إلى الانضمام إلينا في التصدي لهذا السلوك الخطير والمزعزع للاستقرار".

مقالات مشابهة

  • مع تقدم الجيش الروسي.. أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى متاخمة لـ "كورسك"
  • الزرقاء: البرلمان منفتح على التعديلات بشرط الحفاظ على المبادئ الأساسية للانتخابات
  • سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين
  • بسبب ضعف الإقبال ونقص التمويل.. مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية
  • النيابة تأمر بإحالة متهمَيْن للجنايات لاتهامهما بحيازة وصناعة مواد من المفرقعات
  • جماعة تحت السور التونسية.. أدباء ساخرون من المجتمع والاستعمار وكل شيء
  • شاهد.. قرش أبيض يُثير الذُعر على السواحل التونسية
  • نيابة البوسنة تأمر باعتقال زعيم الصرب ومساعديه
  • ائتلاف النصر: الانتخابات ستجري في موعدها
  • الحكم بسجن روان بن حسين وإبعادها عن الإمارات