دبي- محمد ياسين:
ورد استفسار من أحد قراء الخليج عن طريقة إصدار توكيل للحسابات المشتركة، وأجاب المستشار القانوني الدكتور علاء نصر وقال: إن توكيل الحسابات المصرفية المشتركة يسمح لشخص أو أكثر من الشركاء بإعطاء شخص آخر الصفة القانونية للتصرف نيابة عنهم، كما لو كان أحد الشركاء، ويمكن للوكيل عندها الوصول إلى الحساب المصرفي وفقاً لما هو محدد في التوكيل.


وأوضح الدكتور علاء نصر أنه من الضروري عند المضي قدماً في إصدار توكيل، استشارة مستشار قانوني للتأكد من أن التوكيل يلبي الغرض منه ويحدد بشكل واضح الحقوق والواجبات القانونية، الأمر الذي يساعد على فهم التبعات القانونية والتأكد من أن التوكيل يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بالموكل دون منح صلاحيات قد تضر بأحد الأطراف.
وقال: لا ينصح باستخدام النماذج الجاهزة عبر الإنترنت لأنها قد لا تلبي الاحتياجات الخاصة أو توفر الحماية القانونية الكافية، كما يجب أن يتضمن التوكيل تفاصيل عن الموكل والوكيل، الحساب المصرفي، البنك أو المؤسسة المالية، والصلاحيات الممنوحة. كما يجب تحديد مدة التوكيل بشكل دقيق لتفادي أي مشكلات مستقبلية، ويمكن تجديد التوكيل حسب الحاجة.
وأوضح أن التوثيق هو شرط أساسي لأي توكيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر خدمات كاتب العدل، حيث يقوم كاتب العدل بتوثيق التوكيل بعد التحقق من هويات الموقعين عليه. ومن ثم يتم التوثيق، ويكون سارياً في المؤسسات المصرفية المحددة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

12% نمو الأصول المصرفية لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية 2024

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، خلال العام الماضي 2024 بنسبة 12% وبواقع 488.9 مليار درهم لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ4.071.1 تريليون درهم نهاية 2023.

وبلغت نسبة ارتفاع الأصول على أساس شهري 2.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.451.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2024، والصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.181.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.163.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى التراجع في الائتمان للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان الموجه للأفراد بنسبة 1.6%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.804.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 13.9%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطية الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.
وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3% من 924.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% من 2.278.9 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.317.5 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من 2.767.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.778.9 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 780.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية ديسمبر من العام الماضي 860.45 مليار درهم.
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 895.8 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق.
وتوزعت الميزانية العمومية – فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.


مقالات مشابهة

  • بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
  • %16 زيادة في التحويلات المصرفية بالإمارات
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% خلال 2024
  • 12% نمو الأصول المصرفية لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية 2024
  • بالموبايل.. كيفية استخراج التوكيل الرسمي
  • زنزانة 65.. دراما الألم والأمل بين التوثيق والمقاومة
  • كاتب إسرائيلي: الخطة المصرية لغزة هي الخيار الوحيد المنطقي
  • للوقاية.. تعرف على كيفية تجنب حرائق السيارات بالمحاور الرابطة بين المحافظات
  • كاتب صحفي: رسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية واضحة ومباشرة
  • كاتب أميركي: ترامب زلزل العالم في 50 يوما