قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، تأتي في إطار مزيد من توطيد العلاقات المصرية التركية، كقوة قادرة على التعاون في مواجهة الأزمات الراهنة التي يشهدها الإقليم العربي والأفريقي وما يطل من آثار الأحداث العالمية، وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية.
أكد «الرشيدي» في بيان، أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة تعزز من التعاون المصري التركي لتعزيز المصالح المشتركة، لاسيما أن هذه الزيارة لها طابعها الخاص لكونها الأولى للرئيس إلى تركيا منذ توليه منصبه كرئيس لمصر في عام 2014، ما يعني التوسع في كل أشكال التعاون.
وأشار إلى أهمية تناول الزيارة لتفعيل المجلس الاستراتيجي بين البلدين، بجانب توسيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعلى رأسها التبادل الاستثماري السياحي الذي يستهدف زيادة تصل إلى مليون سائح تقريبا، موضحا أن مصر تمثل لتركيا واحدة من أهم البوابات نحو السوق الإفريقية، وعلى العكس أنقرة بالنسبة لمصر، هي أهم البوابات نحو السوق الأوروبية.
العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركياولفت «الرشيدي» إلى أن وجود رغبة متبادلة بين البلدين لتدعيم أواصر العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، والاهتمام بتدشين عهد جديد لـ العلاقات المصرية التركية، وتحقيق التفاهم بين مؤسسات صنع القرار في البلدين، بما يخدم مصالح الإقليم في ظل ما يتعرض له من تحديات، وكذلك أيضا تدعيم عودة العلاقات المصرية التركية نحو تعزيز التعاون في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الغنية بالطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية التركية زيارة الرئيس السيسي تحفيز الاستثمار المساعدات الإنسانية الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.