المستشار محمود فوزي يستقبل وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور حاتم متولي، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، ووفد من أعضاء الأمانة الفنية للتحالف.
وفي مستهل اللقاء، قدمت السفيرة نبيلة مكرم التهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد، متمنية له دوام التوفيق والسداد خلال المرحلة المقبلة في ظل الدور المهم والمحوري الذي تضطلع به الوزارة بعد إضافة مهام التواصل السياسي إليها.
خلال اللقاء، تحدثت السفيرة نبيلة مكرم عن جهود التحالف الوطني بجميع ربوع مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واستعرضت مختلف المبادرات والخدمات والمساعدات الإنسانية والتدخلات الطارئة التي تمت بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وقُدمت لكافة فئات المجتمع المصري من الأطفال والشباب والسيدات وكبار السن.
ومن جانبه؛ أعرب السيد المستشار محمود فوزي عن شكره وتقديره لزيارة السفيرة نبيلة مكرم ووفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني، ذلك الكيان الكبير الذي ألف بين كافة أذرع العمل التطوعي والأهلي التنموي، و نجح بخدماته ومبادراته في الوصول للفئات الأولى بالرعاية بكافة محافظات مصر دون استثناء.
العدالة الاجتماعيةأشار «فوزي» إلى أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسمح بتعزيز التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، ويفتح نافذة جديدة للعمل المشترك والتعاون قطاعيًا وجغرافياً بما يحقق أفضل النتائج على الأرض، مؤكدًا على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليس مجرد تنظيم أو مظلة تجمع بين المؤسسات، بل هو مؤسسة مستدامة ومحورية نحو حشد وتوحيد الجهود، وتحقيق التكامل بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لإرساء مبادى التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التكاتف المجتمعي وتعظيم الأثر.
وأضاف أن الوزارة حريصة على التواصل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني المستشار محمود فوزي نبيلة مكرم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی السفیرة نبیلة مکرم محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي
قال المستشار محمود فوزي، إن الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي، سواء فردي أو قائمة، مشيرًا إلى أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي والذي تفرعت عنه أنظمة أخرى.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.
وأشار إلى أن الدائرة الفردية يجب أن تكون معقولة المساحة بحيث يكون الناخب على علم بالمرشح، وبالتالي كلما زاد اتساع الدوائر الانتخابية كلما بعد ذلك عن روح الانتخاب الفردي، كما أن هناك 7 فئات يجب أن تمثل في الانتخابات وفقًا للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي أنه عندما نأتي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتحدثون أو قانون ترميم الكنائس، ونجد أن كل نائب مسيحي تكلم في هذا القانون، واللاف أن تلك الفئات "الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج" كلها كانت ممثلة.
طبيعة المحافظات تضمن التنوع الجغرافي لكن وجود الفئات تلك يضمن التنوع النوعي كما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق للتمثيل.
من تمثيل الفئات السبعة تولدت فكرة القائمة المغلقة، لأنها إما أن تنجح كلها او تسقط كلها، مشيرًا إلى أن البعض يؤيد هذا النظام وآخرون يعارضونه والآراء كله تُحترم.
وأردف: بالنسبة للنظام القائمة النسبية، فهو نظام عالمي معمول به، وهذا النظام يؤدي إلى دخول كل الطيف السياسي البرلمان بنسبة قوته في الشارع، مشيرًا إلى أن كل نظام له ميزة لا تلغي ميزة النظام الآخر.
وتحدث عن توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي، مؤكدا أنه مكمل ولا يتعارض مع أدوار المجالس النيابية، وقوته تأتي من خلال التوافق.
وأوضح "فوزي" النظام الانتخابي لم يكن محل توافق، لذلك تم رفع 3 توصيات للرئيس السيسي، الأول النظام القائمة المغلقة المطلقة (50% فردي و 50% قائمة)، ونظام آخر يقول أن يكون قائمة نسبية 100%، ورأي آخر يقول أن نجمع بين الأنظمة الثلاثة.
وذكر أنه حتى الآن لا تزال المشاورات جارية، مشددًا على أن الحكومة موقفها محايد وتقف على مسافة واحدة وترى ان القوى السياسية هي المنوطة بهذا الأمر، وهذا يحسب للحكومة وتأكيد أنها ستتعاون مع البرلمان القادم أيًا كان تشكيله.
ونوه بأن الحوار الوطني في آخر جلساته، استقر على أنه يمكن أن يكون هناك جولة أخرى لإعادة المناقشة حول النظام الانتخابي، بشرط أن يكون هناك بوادر حول التوافق.