الكشف عن تدخل وزير بريطاني سابق لإلغاء إقامة طالبة بسبب دعمها لغزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشفت صحيفة بريطانية، عن جانب من ممارسات الحكومة السابقة، في ملاحقة الداعمين لغزة، ومحاولة طردهم من البلاد.
وقالت صحيفة "الغارديان" إن روبرت جينيرك، وزير الهجرة، في حكومة المحافظين السابقة طلب معلومات من أجل إلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعد إلقائها كلمة في مظاهرة جامعية.
وكشفت وثائق قدمت للمحكمة أن دانا أبو قمر، طالبة القانون بجامعة مانشستر والتي ترأست جمعية أصدقاء فلسطين بالجامعة ألغيت إقامتها كطالبة عام 2023، بعد كلمة ألقتها عن المقاومة الوطنية الفلسطينية والكفاح ضد "نظام الاضطهاد" والمقابلات التي أجرتها لاحقا مع شبكة سكاي نيوز.
وفي 1 كانون الأول/ديسمبر قامت الحكومة بإلغاء تأشيرتها بناء على مبرر أن تصريحاتها تجعل من وجودها في بريطانيا "لا يخدم الصالح العام".
وبحسب رسائل إلكترونية تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر أرسل عضو في فريق جينيرك رسالة إلكترونية إلى مسؤولي وزارة الداخلية قال فيها "أنا مهتم بمعلومات عن دانا أبو قمر" وأنه يريد البحث في إمكانية "إلغاء تأشيرة الدراسة".
وقال متحدث باسم المركز الأوروبي للدعم القانوني الذي يقدم الدعم القانوني للأوروبيين الذين يناصرون الحقوق الفلسطينية: "إن تدخل وزير في الحكومة بشكل شخصي وتعسفي لطرد طالبة فلسطينية من البلاد وقمعها عن الحديث في وقت تقتل فيه عائلتها بغزة هو تصرف بلا ضمير".
وأضاف المتحدث باسم المركز: "على الرغم من تصريحات جينيرك السابقة حول أهمية حماية حرية التعبير، فإنه يبدو مرتاحا تماما لقمع حرية الكلام عندما يتعلق الأمر بالتضامن مع فلسطين، لتحقيق أغراض أيديولوجية ومكاسب سياسية على ما يبدو".
وتحمل أبو قمر جنسية أردنية كندية وهي من أصول فلسطينية وفقدت 22 قريبا في العدوان على غزة وتشرد أجدادها من فلسطين أثناء نكبة 1948.
وتعرضت للهجوم بعد مقابلة شبكة سكاي نيوز لها في أعقاب عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقالت فيها: "غزة تحت الحصار ومنذ 16 عاما، ولأول مرة يقومون بالهجوم وليس الدفاع وهذه تجربة تحدث مرة واحدة في الحياة".
وأضافت: "الجميع خائفون وخائفون أيضا من كيفية رد إسرائيل وكيف رأيناها ترد بين عشية وضحاها والصواريخ التي أطلقتها والهجمات، ولكننا أيضا نشعر بالفخر. نحن حقا، حقا، نشعر بالفرح بما حدث".
وكان جينيرك، وزير الهجرة قد اقترح في حينه أنه يجب طرد الزوار إن حرضوا على "معاداة السامية"، وقال: "يجب الالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة" بالنسبة لحملة تأشيرات الزيارة الذين فحصت ملفاتهم.
وقالت أبو قمر التي تتحدى قرار الحكومة من خلال استئناف لحقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا الشهر، إن تصريحاتها تم تفسيرها بشكل خاطئ فهي لا تؤيد استخدام العنف ضد المدنيين، كما أنها لم تعرب عن دعمها لحماس.
وستراجع وزيرة الداخلية يوفيت كوبر كجزء من الإجراءات قرارات الحكومة السابقة بحلول 13 أيلول/سبتمبر 2024.
ويأتي الاستئناف في وقت عبرت فيه حكومة العمال عن تحول تدريجي من مواقف حكومة المحافظين من الوضع في الشرق الأوسط.
والإثنين أعلنت بريطانيا عن تعليق رخص سلاح إلى إسرائيل لأن هناك "خطرا واضحا" من إمكانية استخدامها بطريقة تخرق القانون الإنساني الدولي.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "سيكون من غير المناسب التعليق على إجراء قانوني جار"، وقال مصدر مقرب لجينيرك إن "التأشيرة هي امتياز وليست حقا، ومن يحتفلون بالإرهاب لا مكان لهم في هذا البلد" وفق وصفه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا غزة بريطانيا غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو قمر
إقرأ أيضاً:
الكشف عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم.
وقال محمد كريم لـ"بغداد اليوم" إن "أهم ملف هو موضوع الجمارك، وهو النقطة الأساسية، التي تم الاتفاق عليها هو التعرفة الجمركية من البصرة إلى زاخو، وتكون تعريفة واحدة".
وأضاف أن "الزيارة حسمت إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب، لأنه حسب المادة 114 فإن نصف العائدات تذهب إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل".
وأشار إلى أنه "تم بحث توحيد ومساواة الرواتب بين الموظفين في الإقليم والحكومة الاتحادية، كما حصل في قضية المتقاعدين".
وأشار إلى أن "الموضوع الذي تم تأجيله هو الملف النفطي، حيث أن الموضوع غير متعلق لا ببغداد ولا في أربيل، لذلك تم تأجيله إلى نهاية العام الحالي، على أمل التوصل لاتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة".
يذكر أن مصدرا مطلعا، كشف الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية".
وأضاف، أن "سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين".
وبين المصدر، أنه "تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي".
وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم الأحد الماضي، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.
وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشددة على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأشارت إلى أن" الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".
وعقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد ونظيره في إقليم كردستان، في مدينة أربيل، أمس الاحد، اجتماعا بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين.
وفي الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين، جرى بحث "حل القضايا العالقة مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".
وبحسب بيان نشره موقع حكومة إقليم كردستان، أكد مسرور بارزاني في الاجتماع على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كردستان أيضاً."
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق