جمارك "العوجة البري" تضبط محاولة تهريب عدد من الرولات البلاستيكية والتروس المعدنية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تمكن رجال الجمارك بمنفذ العوجة البري برئاسة رياض فضل البنا مدير عام منفذ العوجة البري، من ضبط محاولة تهريب عدد من الرولات البلاستيكية والتروس المعدنية وقطع غيار ماكينات الخياطة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
بناء على مذكرة اشتباه من ادارة الأمن الجمركي وإدارة الفحص بالأشعة وقسم البحث الجنائي بميناء العوجة البري بوجود بضائع مخالفة ضمن مشمول شهادة صادر رقم ٣٩١٥ لسنة ٢٠٢٣ والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة، وبعرض السيارة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرف حسن محمد حسن وعبدالرحمن سليم مأموري الفحص بالأشعة أفادا بوجود كثافات مختلفة .
وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من محمد فرج محارب مدير إدارة الحركة وطارق محمد وسامي حسين محمد مأمورى التعريفة تحت اشراف سمير السيد خليل مدير ادارة الوارد رئيس الوردية فتبين وجود ١٠٥ رولات بلاستيكية شفافة من لدائن PVC صيني المنشأ وعدد من قطع غيار ماكينات الخياطة المتنوعة منشأ الصين و ٤١ ترسا معدنيا متنوع الأحجام صناعة تايواني داخل السيارة.
قرر رياض فضل البنا مدير عام ميناء العوجة البري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ وحرره محمود عارف سالم بإدارة الشئون القانونية .
وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مبلغ ٤٧٠ الفا و٧٠٠ جنيه.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والمستشار سلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار