أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحتفل مع وفد شركة Airbus بتوقيع عقد شراكة لتوريد الحزم التدريبية الخاصة بطراز A350
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
علي هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقام بمطار العلمين الدولي في الفترة من 3-5 سبتمبر 2024، إحتفلت أكاديمية مصرللطيران للتدريب بتوقيع عقد شراكة مع شركة Airbus المصنعة للطائرات من طراز A350-900، والتي تعاقدت عليها مصرللطيران دعماً لأسطولها. ويتضمن عقد الشراكة توريد الحزم التدريبية الخاصة بتدريب السادة المهندسين على ذات الطراز وفقاً لأحدث النظم التدريبية وهو نظام (Learn by doing) “ACT” Airbus Competency Training، وقيام أكاديمية مصرللطيران باعتماد التدريب من سلطة الطيران المدنى المصرى (ECAA) وكذلك وكالة الاتحاد الأوروبى لسلامة الطيران (EASA).
وشهد اليوم الأول من فاعليات المعرض، توقيع شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية تعاقداً جديداً مع شركة A Jet التركية لتقديم خدمات المهبط بالمطارات المصرية.
جاء ذلك ضمن فاعليات جناح مصر للطيران بالمعرض وشهد مراسم التوقيع المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ووقع العقد عن شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، وعن الشركة التركية وكالة IAB ومثلتها المهندسة نيفين عليش نائب رئيس مجلس الإدارة. وتعد شركة A Jet من أهم شركات الطيران العارض بتركيا نظراً لكونها شركة شقيقة للخطوط الجوية التركية أكبر عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الحاليين، وقد بدأ تشغيل رحلات شركة A Jet بالفعل في مطار القاهرة بعدد 5 رحلات أسبوعياً، .ومن المخطط تشغيل رحلاتها بجميع المحطات الداخلية في القريب العاجل، حيث تمتلك الشركة حالياً أسطول يتخطي 80 طائرة من طرازات أيرباص A320 وA321 وبوينج B737-800 وB737 Max.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر للطيران شركات الطيران أسطول مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز