أثيوبيا تستعين بخبراء المركز المرجعي بأبوظبي للكشف عن مرض يهدد الإبل بدول شرق أفريقيا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
طلبت وزارة الزراعة الإثيوبية رسمياً بناءً على توصية من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الاستعانة بفريق من خبراء المركز المرجعي المتعاون لأمراض الأبل التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للمساعدة في الكشف عن الأسباب الغامضة لنفوق الإبل، والذي يهدد الثروة الحيوانية في إثيوبيا وعدد من دول شرق أفريقيا خاصة السودان والصومال وكينيا.
وبدأ وفد فني يضم نخبة من الكوادر المتخصصة في المركز المرجعي زيارته إلى إثيوبيا الشهر الماضي وتعاون مع نظرائه في إثيوبيا للكشف عن العامل المسبب لهذا المرض الغامض، وتطوير طرق فعالة للوقاية منه وعلاجه.
ويتمتع المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل والمعتمد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بخبرة واسعة في مجال تشخيص الأمراض الحيوانية وعلاجها، وتكمن أهميته الدولية في كونه ركيزة أساسية للبحوث العلمية وتقديم الخدمات البيطرية المتقدمة في مجال صحة الإبل على مستوى العالم، ويسهم بشكل فاعل في مكافحة الأمراض الوبائية التي تصيب الإبل ويساعد في نشر الوعي حول أفضل ممارسات تربية الإبل ورعايتها من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية.
ووفقاً للخطاب الرسمي الذي تلقته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من وزارة الزراعة الإثيوبية، شهدت إثيوبيا خلال العقدين الماضيين حالات نفوق للإبل لأسباب غير معروفة، نتيجة تفشي مرض غامض مما ألحق أضراراً اقتصادية واجتماعية جسيمة بالمجتمعات الرعوية التي تعتمد على الإبل في حياتها اليومية.
وقال سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة الأمراض الحيوانية، خاصة تلك التي تؤثر على الأمن الغذائي، ويمثل التعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ودول شرق أفريقيا في هذا المجال خطوة مهمة في تعزيز جهودنا المشتركة للحفاظ على صحة الحيوان وحماية الثروة الحيوانية.
وأضاف سعادته أن هذا التعاون يأتي تأكيداً على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال الأمن الحيوي، بفضل خبراتها العلمية وبنيتها التحتية وتجهيزاتها التقنية المتطورة ويعكس التزامنا بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الأمراض الحيوانية وحماية صحة الحيوان على مستوى العالم خاصة تلك الأمراض التي تؤثر على الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الخبرات العلمية المتوفرة لدى المختبرات البيطرية والمركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل ستكون ذات قيمة كبيرة في الكشف عن هذا المرض الغامض والسيطرة عليه ومحاصرة آثاره مؤكداً أن هذه المهمة تعزز من مكانة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الريادية في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية على الصعيد الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أثيوبيا أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة الأمراض الحیوانیة المرکز المرجعی
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لفرض حظر على التجارة المتبقية مع إسرائيل
تركيا الآن
طلبت الحكومة التركية من واحدة من أبرز جمعيات المصدرين في البلاد دعمها في تطبيق حظر على التجارة مع إسرائيل، مما أدى إلى تراجع تدفق السلع خلال الأشهر الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات متزايدة بسبب استمرار حركة التجارة مع إسرائيل، حيث زادت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ منذ فرض الحظر في مايو/أيار الماضي.
وكشفت المصادر أن هذه الانتقادات دفعت الحكومة للاتجاه لجمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة طلبت من الجمعية زيادة الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التنسيق مع السلطات الفلسطينية.
وبحسب أحد المصادر من جمعية المصدّرين، فقد بدأ نظام الفحص الجديد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تراكم الشحنات.
وأشار إلى أن “القلق الرئيسي يتعلق بالتأكد من عدم وصول البضائع إلى إسرائيل، مما أدى إلى تعديل إجراءات التصدير إلى فلسطين”.
وفي ردها على استفسارات رويترز، أكدت وزارة التجارة أن الشحنات لن تتم إلا بعد موافقة السلطات الفلسطينية وفق آلية تجارية ثنائية، مـُعززة بأن “الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني”.
وفقًا للبيانات الرسمية من معهد الإحصاء التركي، توقفت تركيا التي تُعتبر من أبرز منتقدي اعتداءات إسرائيل على غزة عن تصدير السلع إلى إسرائيل منذ مايو، حيث كانت قيمة الصادرات تصل في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 380 مليون دولار شهريًا.
ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -التي تتطلب مرورها عبر إسرائيل- بمقدار عشرة أضعاف، لتصل إلى 127 مليون دولار شهريًا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر