تنظيم الاتصالات تُصدر تقرير الإمارات الرقمية حقائق وأرقام 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بصفتها الجهة الممكّنة للحكومة الرقمية، تقرير "الإمارات الرقمية - حقائق وأرقام 2023"، الذي يسلط الضوء على ملامح الحياة الرقمية، وبعض المؤشرات في عملية التحول الرقمي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشير الحقائق والأرقام الواردة في التقرير إلى اتساع الخارطة الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة لدعم الانتقال نحو الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة في المجتمع الإماراتي بجميع قطاعاته الحكومية، والخاصة، وكذلك الأفراد.
وأظهر التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 99% من السكان وتعددت أغراض استخدام الإنترنت بدءاً من التواصل الاجتماعي والعمل والبحث عن المعلومات، مروراً بالتعلم والترفيه والتسوق ووصولاً إلى الخدمات العامة.وبلغت سرعة التحميل على الهواتف الذكية حسب التقرير 161.15 ميجا بت/ ثانية، محققة زيادة سنوية في السرعة بلغت 2.3%، في حين وصلت سرعة التحميل في الإنترنت الثابت إلى 207.41 ميجا بت/ ثانية، مع نسبة زيادة ملحوظة في السرعة بلغت 80.1%، وهي نسبة مرتفعة جداً قياساً إلى الأعوام السابقة. وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "يعكس التقرير المشهد الرقمي بشكل عام في الدولة لا سيما المستوى العالي من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية سواء كانت في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية.. وهذا إنما يدل على مستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات على السواء، الأمر الذي يجعل دولة الإمارات بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق".
وأضاف المسمار: "نحن في الهيئة ماضون في العمل وفق رؤية "نحن الإمارات 2031" وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالاستمرار في التحول الرقمي خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، وضرورة اقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة ونؤكد في هذا السياق أن نجاحاتنا في كل المبادرات نتاج جهد مشترك لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي عملت وما تزال وفق مبدأ الشراكة والفريق الوطني الواحد".
وسلط التقرير الضوء على أداء النافذة الرقمية الموحدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.ae)، بوصفها واجهة الحضور الرقمي للحكومة، والمرجع الرئيس لجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة.
وحسب التقرير، بلغ عدد زوار البوابة 19 مليون زائر سجلوا 30 مليون زيارة للبوابة خلال عام 2022.. ويرتبط بالبوابة 221 جهة حكومية تقدم 2,630 خدمة رقمية، فيما يبلغ مؤشر سعادة زوار البوابة نحو 90% ما يعكس نجاح الدور الذي تقوم به البوابة واجهة رقمية رائدة محلياً وعالمياُ. وشهدت النافذة الرقمية تطوراً مهماً في العام الحالي بعدما تم تزويدها بخاصية البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في نتائج البحث من حيث الدقة والسرعة والحصرية.
ونتيجة لذلك أوضح التقرير أن الشهر الأول من إطلاق الخدمة الجديدة شهد 60 ألف عملية بحث، وأن النتائج كانت مرضية بنسبة 98.5%. على صعيد متصل حقق تطبيق الهوية الرقمية (UAE PASS) تقدماً مميزاً وحضوراً لافتاً على الساحة الرقمية بعدد مستخدمين وصل إلى 5 ملايين مستخدم مسجل حتى نهاية العام 2022 وشملت خدمات الهوية الرقمية حسب التقرير، ما يقارب 15 ألف خدمة إلكترونية. وكشفت أرقام النطاق الإماراتي (.ae) عن انتشار واسع إذ بلغ عدد المواقع الإلكترونية المسجلة بالنطاق الإماراتي 300 ألف موقع.
وشهد العام 2022 وحده تسجيل أكثر من 46 ألف نطاق، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
وفي هذا السياق، تضمن التقرير أرقاماً عن خدمة "فكرة اسم" التي أطلقتها الهيئة، والتي تستفيد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لاختيار أسماء نطاق مناسبة للأنشطة التجارية.
وكشف التقرير عن إقبال كبير على تلك الخدمة بواقع 65% في شهر مايو، أي بعد شهر واحد من إطلاق الخدمة وعلى صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، أحصى التقرير ما يصل إلى 10 ملايين حساب نشط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة الحسابات 105.5% مقارنة بعدد السكان، و106.6% مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت.
وبلغ متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي 2:20 ساعة يومياً.. أما إجمالي عدد مرات تحميل التطبيقات الإلكترونية، فقد بلغت 569 مليونا، ترافقها زيادة سنوية بنسبة 16.4%، لتصل قيمة الإنفاق على شراء التطبيقات إلى 1.587 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 25.3% من حجم الإنفاق على التطبيقات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة الرقمية التحول الرقمي الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
قطر والسعودية تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي.. بلغت 15 مليون دولار
أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، الأحد، عن سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، وأوضحتا أن ذلك يأتي في إطار دعم وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
وقال بيان مشترك صادر عن الدولتين الخليجيتين، إن "وزارتي المالية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية أعلنتا عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار".
وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك يأتي "استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
ولفت البيان إلى أن "هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما، وسيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة".
كما ستفتح الخطوة الباب أما "الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية"، وفقا للبيان.
ودعت قطر والسعودية "المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق "تعبر عن شكرها وتقديرها العميق لكلِ من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، على المبادرة الأخوية الكريمة بالإعلان عن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي".
وأضافت في بيان، أن "هذه الخطوة تعكس حرضا مشتركا على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار".
وشددت الخارجية السورية على أن "التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة"، موضحة أن دمشق تتطلع إلى "تعزيز العلاقات مع الأشقاء في قطر والسعودية والمضي قدما نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرس الاستقرار في المنطقة".