تعزيزًا للأمن السيبراني في المملكة.. إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "سايبرك"

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في القطاع، ورفع الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية.
وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني والقدرات البشرية، على النحو الذي يسهم في تعزيز أمن الفضاء السيبراني السعودي.

أخبار متعلقة "الصحة العالمية" تجدد اعتماد الطائف كأول مدينة صحية في المملكةالأرصاد ينبه من هطول أمطار على جدة وخليص ورابغوأوضحت الهيئة أن برنامج "سايبرك" يرتكز على ستة مسارات رئيسية في مرحلته الثانية وهي: "المختصون في الأمن السيبراني، قادة الأمن السيبراني، المختصون في جهات التحقيق والجهات القضائية، الفنيون من ذوي التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، التنفيذيون في الجهات الوطنية، الطلبة وحديثو التخرج"، ويستهدف تمكين نحو 13ألف مستفيد في مجالات الأمن السيبراني.

| «سايبرك» .. برنامج شامل لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محلياً وعالمياً ..
تعرف على أبرز أرقام مرحلته الأولى. pic.twitter.com/lZwDmlVa8m— الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) September 4, 2024تنمية قطاع الأمن السيبرانيوبيّنت الهيئة أن البرنامج يتسم بشموليته ومواكبته للمستجدات في مجال الأمن السيبراني وجميع المجالات ذات العلاقة كتحليل البيانات في الأمن السيبراني، والتشفير، والحوسبة السحابية الآمنة وغيرها، للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة عبر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، تلبية لاحتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية في المملكة، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، وأرقى الجامعات العالمية في المجال.
ويعد برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويضم مجموعة من البرامج النوعية التي تُعنى بتطوير المهارات وتنمية المعرفة في مجالات الأمن السيبراني؛ للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني بوصفه هدفاً ومقوماً أساسياً لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.

المصدر: صحيفة اليوم