سيتي غروب: متوسط أسعار النفط قد يصل إلى 60 دولارا في 2025
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت مجموعة "سيتي غروب" في مذكرة، الأربعاء، إن متوسط سعر النفط قد ينخفض إلى 60 دولارا للبرميل في 2025 بسبب انخفاض الطلب وزيادة العرض من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وقال محللون في "سيتي غروب" إنه إذا انخفضت أسعار برنت إلى 60 دولارا، فقد تدفعها التدفقات المالية إلى انخفاض أكبر، ربما إلى 50 دولارا للبرميل قبل تعاف محتمل.
وقالت سيتي غروب إنه كان من المتوقع في بادئ الأمر أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى رفع أسعار النفط، لكن كل انتعاشة حدثت منذ أكتوبر 2023 أصابها الضعف.
وأضافت أن السوق تدرك الآن أن التوترات لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض الإنتاج أو مشكلات في النقل، مما يجعل الارتفاعات فرصة للبيع.
وقالت إن عودة الإنتاج الليبي في الآونة الأخيرة والتوقعات بأن يكون الاضطراب قصير الأجل نظرا لعدم وجود أعمال قتال مستمرة، دفعت بعض المشاركين في السوق إلى استئناف البيع على المكشوف للنفط.
وأوصت سيتي غروب بالبيع عند ارتفاع سعر خام برنت قريبا من 80 دولارا، في ظل آليات السوق الحالية.
واستجاب "غولدمان ساكس" الأسبوع الماضي لهذا التحول في التوقعات بخفض متوسط توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2025 ونطاق السعر بمقدار خمسة دولارات للبرميل، مستندة إلى تباطؤ الطلب في الصين.
وفي المقابل، يتوقع بنك "يو.بي.إس" أن يرتفع سعر خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة استنادا إلى أن سوق النفط ما زالت تعاني من نقص المعروض على الرغم من ضعف الطلب الصيني، كما يظل الطلب قويا في بلدان أخرى.
وأشار إلى عوامل في السوق قد تؤدي بالفعل إلى انتعاش قصير الأجل، بعد انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي، مما قد يدفع الأسعار إلى الاقتراب من 80 دولارا للبرميل.
وفي الأول من أغسطس، أكدت أوبك+ خطة لبدء تخفيف أحدث جولة من التخفيضات، وتبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أكتوبر ، مع التحذير من احتمال وقف هذا التخفيف مؤقتا أو التراجع عنه إذا لزم الأمر.
وقالت أربعة مصادر بأوبك+ لرويترز اليوم الأربعاء إن المجموعة تناقش تأجيل زيادة الإنتاج المزمعة الشهر المقبل مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غولدمان ساكس برنت نفط طاقة اقتصاد عالمي غولدمان ساكس برنت نفط دولارا للبرمیل سیتی غروب
إقرأ أيضاً:
انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟
تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تعمل حالياً على إجراء محادثات، مع عدّة شركات دولية، بينها أمريكية، لعقد اتفاقيات طويلة الأجل، بغية شراء الغاز الطبيعي المسال، وتجنّب التقلبات العالمية في السوق الفورية الأكثر تكلفة.
وبحسب وكالة "رويترز" قالت ثلاثة مصادر، إنّ: "مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة".
إثر ذلك، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري، وتخلّت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى: "تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في أيلول/ سبتمبر إلى أدنى مستوى، خلال سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج وزيادة استهلاك الطاقة".
كذلك، تشير بيانات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إلى: "توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5 في المئة إضافية بحلول نهاية 2028". وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39 في المئة، على مدى العقد المقبل.
وقال مصدر بالقطاع، إن "وزارة (البترول) تسعى إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات، لتجنّب الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة، أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان، إنّ: "القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين". فيما طلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها.
وقالت مصادر تجارية، في تشرين الأول /أكتوبر إنّ: "مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025". ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال، حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا، إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا، حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء؛ ما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول، إنّ: "مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية". فيما أفادت شركة "كبلر" لتحليل البيانات، الشهر الماضي، بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ، حوّلت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
من جهته، قال وزير البترول، كريم بدوي، الاثنين. إنّ: "إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". مضيفا أنه "يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل، من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر".
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إنّ: "درجات الحرارة الأقل عن المتوقع، قد ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء