مجلس النواب ينظم ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب، بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات المستقبلية، ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث. جرت الندوة بحضور رئيس لجنة دراسة مشروع القانون عبدالسلام نصية، وعضو اللجنة أسماء الخوجة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، والمدير العام للمركز الليبي للدراسات المستقبلية.
افتتح نصية الندوة بكلمة ترحيبية، مؤكداً على أهمية وجود هيئة متخصصة لإدارة الطوارئ والأزمات في ليبيا، خاصة بعد الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، والتي أبرزت الحاجة الماسة لتأسيس مثل هذه الهيئة، وأوضح أن مشروع القانون تم تقديمه بناءً على هذه الضرورة، مع التأكيد على توسيع نطاق المشاركة في مناقشته مع القانونيين والمتخصصين.
شهدت الندوة مداخلات ونقاشات من قبل النواب والمشاركين، بهدف تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والكوارث، وتحديد الفجوات التي يمكن سدها من خلال إنشاء الهيئة، كما تم استعراض القوانين والتشريعات الحالية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة المقترحة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في هذا المجال.
واختتمت الندوة، التي عُقدت في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بعرض مسودة مشروع القانون للنقاش، مع التركيز على الإطار النظري للطوارئ والأزمات، والمؤسسات والتشريعات الليبية المتعلقة بهذا المجال.
الوسوم#الأزمات السياسات البرلمانية قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمات السياسات البرلمانية ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.