الوطن|متابعات

نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب، بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات المستقبلية، ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث. جرت الندوة بحضور رئيس لجنة دراسة مشروع القانون عبدالسلام نصية، وعضو اللجنة أسماء الخوجة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، والمدير العام للمركز الليبي للدراسات المستقبلية.

افتتح  نصية الندوة بكلمة ترحيبية، مؤكداً على أهمية وجود هيئة متخصصة لإدارة الطوارئ والأزمات في ليبيا، خاصة بعد الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، والتي أبرزت الحاجة الماسة لتأسيس مثل هذه الهيئة، وأوضح أن مشروع القانون تم تقديمه بناءً على هذه الضرورة، مع التأكيد على توسيع نطاق المشاركة في مناقشته مع القانونيين والمتخصصين.

شهدت الندوة مداخلات ونقاشات من قبل النواب والمشاركين، بهدف تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والكوارث، وتحديد الفجوات التي يمكن سدها من خلال إنشاء الهيئة، كما تم استعراض القوانين والتشريعات الحالية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة المقترحة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في هذا المجال.

واختتمت الندوة، التي عُقدت في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بعرض مسودة مشروع القانون للنقاش، مع التركيز على الإطار النظري للطوارئ والأزمات، والمؤسسات والتشريعات الليبية المتعلقة بهذا المجال.

 

الوسوم#الأزمات السياسات البرلمانية قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ ليبيا مجلس النواب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الأزمات السياسات البرلمانية ليبيا مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

بناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.

وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.

تحقيق الأمان الوظيفي

ويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • كلية الحقوق تنظم ندوة علمية حول العدالة الجنائية التفاوضية
  • حزب الجيل ينظم ندوة مصر.. القلب النابض للأمة العربية لمناقشة التحديات الراهنة
  • «التنمية المحلية»: مٌستعدون لنقل خبرات مصر في إدارة الطوارئ والأزمات إلى أفريقيا
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
  • وزير الري يلتقى مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين