مجلس النواب ينظم ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب، بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات المستقبلية، ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث. جرت الندوة بحضور رئيس لجنة دراسة مشروع القانون عبدالسلام نصية، وعضو اللجنة أسماء الخوجة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، والمدير العام للمركز الليبي للدراسات المستقبلية.
افتتح نصية الندوة بكلمة ترحيبية، مؤكداً على أهمية وجود هيئة متخصصة لإدارة الطوارئ والأزمات في ليبيا، خاصة بعد الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، والتي أبرزت الحاجة الماسة لتأسيس مثل هذه الهيئة، وأوضح أن مشروع القانون تم تقديمه بناءً على هذه الضرورة، مع التأكيد على توسيع نطاق المشاركة في مناقشته مع القانونيين والمتخصصين.
شهدت الندوة مداخلات ونقاشات من قبل النواب والمشاركين، بهدف تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والكوارث، وتحديد الفجوات التي يمكن سدها من خلال إنشاء الهيئة، كما تم استعراض القوانين والتشريعات الحالية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة المقترحة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في هذا المجال.
واختتمت الندوة، التي عُقدت في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بعرض مسودة مشروع القانون للنقاش، مع التركيز على الإطار النظري للطوارئ والأزمات، والمؤسسات والتشريعات الليبية المتعلقة بهذا المجال.
الوسوم#الأزمات السياسات البرلمانية قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمات السياسات البرلمانية ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.. اليوم
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ يوم الأحد واستمرت المناقشات يوم الإثنين، ويستكملها البرلمان اليوم الثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون، بحسب بيان مجلس النواب، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
كما يحقق مشرع القانون الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.