فى قضية سد النهضة.. كل الخيارات متاحة

تواصل الدبلوماسية المصرية جهودها المتصلة للتصدى للاستفزازات الإثيوبية بشأن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل. وكان من اللافت قبل أيام تقدم وزارة الخارجية المصرية بخطاب رسمى إلى مجلس الأمن ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبى بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

لقد أكد خطاب السفير بدر عبدالعاطى وزير الخارجية رفض مصر القاطع للتصريحات الأثيوبية واعتبارها خرقًا صريحًا وواضحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى عام 2015 والبيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021.

وذكر الخطاب أن تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبى «آبى أحمد» على حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرسانى للسد الإثيوبى، هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً بالنسبة للدولة المصرية، وأن ذلك يمثل استمرارًا للنهج الإثيوبى المثير للقلاقل والمهدد لاستقرار الإقليم الذى تطمح أغلب دوله فى تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلًا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة.

لقد كان واضحًا على مدى السنوات الماضية أن أديس أبابا تصر على تمديد آجال التفاوض دون سعى حقيقى للتوصل لحل لأزمة بناء سد على مجرى النهر، يضر بمصالح مصر والسودان. وربما ساهم ارتفاع مستوى فيضان النيل فى السنوات الأخيرة فى تقليل الآثار السلبية للمراحل السابقة لملء السد، لكن خطاب الخارجية المصرية الأخير كان واضحًا وصريحًا وهو يشدد على متابعة التطورات عن كثب، والاستعداد لاتخاذ كافة التدابيراللازمة لحماية مصالح مصر وشعبها.

وهذه الإشارة تحديدًا تؤكد بوضوح أن ملف المياة كان وما زال على أولويات الأمن القومى المصرى، وكما كتبت هنا من قبل، فإنه لا حدود أمام مصر لمواجهة أى خطر يهدد أمنها القومى، ولا قيود على الخيارات المتاحة لها.

ولا شك أن الماء هو أساس الحياة، وهو نبع الخير، وغذاء الحضارة عبر العصور، ولا شك أيضًا أن تهديد وصوله أو انتقاصه يعد ضربة قاسية للاقتصاد، والعمران، والتطور فى مصر.

إن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 بشأن المجارى المائية غير الملاحية، تؤكد ضرورة الاستخدام المعقول والمنصف، من دون الإضرار بالأطراف الأخرى، كمبدأ وشرط أساسى فى استخدام المجارى المائية الدولية غير الملاحية، وهو ما ينطبق تمامًا على نهر النيل.

لقد تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل سنوات أمام الأمم المتحدة موضحًا موقف مصر فى هذا الشأن بكل شفافية ومقررًا أنها لا تقبل منع التنمية عن أى بلد، لكنها لن تقبل فى الوقت ذاته أى مساس بحقوق أبنائها، وقال نصًا «إن مياه النيل بالنسبة لمصر هى مسألة حياة أو موت».

إن مصر كانت وما زالت بلد سلام، ومركز إشعاع حضارى تسعى للتعايش والتعاون مع جيرانها، ولها مساهمات تاريخية فى مجالات التنمية المختلفة بقارة إفريقيا، وهى دولة متمرسة فى مجال الدبلوماسية والخطاب الوسطى العقلانى، لكن كل ذلك لا يعنى أنها ستقف مكتوفة الأيدى أمام اعتداءات محتملة للغير على حقوقها السيادية.

إن دور الدبلوماسية المتدرج فى التعامل مع القضية يؤكد ثقتنا فى القيادة السياسية وإدارتها الاحترافية لهذا الملف الشائك، ونعلم يقينا أن كافة الخيارات متاحة، وأن الفيصل فى النهاية سيكون مدى تضرر مصر وأهلها بالسد. ولكل فعل رد فعل.

وسلامٌ على الأمة المصرية.

 

المصدر: بوابة الوفد