إثيوبيا تفقد توازنها سريعًا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
غنى عن البيان الدور التاريخى الذى لعبته مصر فى محيطها الإقليمى والدولى على مدار تاريخها القديم والحديث.. وإذا كانت الجغرافيا السياسية قد فرضت على مصر أن تجابه أطماع القوى الاستعمارية وتحديات كبيرة كونها دولة محورية فى قلب العالم والشرق الأوسط على مدار عصور وعقود طويلة، فإن الواقع والحاضر أيضًا يؤكدان أن مصر ما زالت لديها القدرة عن الدفاع عن مصالحها وقضايا أمتها العربية ومحيطها الإفريقى الذى يشكل أمنها القومى، وهو ما يفسر لنا أسباب توقيع بروتوكول تعاون عسكرى مع الصومال فى هذا التوقيت، واتخاذ خطوات فاعلة سواء بإرسال قوات مصرية لتدريب وتأهيل عناصر الجيش الصومالى ورفع كفاءتها فى مواجهة الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية وغيرها من المخاطر التى تواجه الصومال.
لا شك أن السياسية الخارجية المصرية، تتسم بالحكمة والحنكة، وتحترم معايير الشرعية الدولية، وتتوافق مع قدرات ومعايير القوة الشاملة للدولة، وتمتاز الدبلوماسية المصرية العريقة بسياسة النفس الطويل فى مواجهة التحديات والأزمات، وعندما قررت مصر ترفيع وتعميق العلاقات مع الصومال، تم الأمر طبقًا للأعراف والمواثيق الدولية ومع السلطة الشرعية فى الصومال الممثلة فى رئيس الدولة المنتخب حسن شيخ محمود والبرلمان الصومالى، والحكومة التى قام رئيس وزرائها قبل أيام بزيارة مصر لاستكمال باقى الاتفاقيات مع مصر.. لكن الغريب فى الأمر هو رد الفعل الإثيوبى- الهيستيرى- والمتناقض مع الواقع والقانون الدولى، وادعاء وزير خارجية إثيوبيا للصومال بالتواطؤ مع جهات خارجية- مصر- لزعزعة استقرار إثيوبيا، فى سقطة جديدة للنظام الإثيوبى الذى بات يشكل المفهوم الصارخ للبلطجة السياسية، فلم تكتف إثيوبيا باحتلال ميناء بربرة الصومالى بالاتفاق مع الانفصاليين فى شمال الصومال، وهو أمر نددت به ورفضته الأمم المتحدة والمجتمع الدولى والجامعة العربية، ولكن إمعانًا فى البلطجة السياسية قامت قبل أيام بالإعلان عن تعيين سفير لها لدى الانفصاليين فى شمال الصومال، ضاربة بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، وتناست أن الصومال دولة عربية ذات سيادة ومن حق مصر والدول العربية الدفاع عن سيادتها واستقرارها.
الحقيقة أن مصر تحملت المراوغة والصلف الإثيوبى، وانتهاج السياسة الأحادية المخالفة لكل قواعد ومبادئ القانون الدولى فى قضية سد النهضة لمدة 13 عامًا دون التوصل لأية حلول.. ويبدو أن إثيوبيا قد اعتقدت واهمة أنها فرضت على مصر سياسة الأمر الواقع من خلال المراوغة والمماطلة والتهرب طوال هذه السنوات، لعدم التوصل إلى اتفاق ملزم وقانونى مع مصر والسودان، واعتقدت واهمة أيضًا أنها يمكن أن تخالف وتتجاوز القانون الدولى المنظم للأنهار فى مواجهة مصر، وهى لا تدرى أن الصبر المصرى مدروس بعناية ولأسباب كثيرة منها توريط إثيوبيا فى كل المخالفات الدولية وكشف سوء نواياها تجاه مصر.. والأهم من كل هذا أن مصر تمتلك قرارها، وسوف ينفد صبرها لحظة حدوث بوادر أزمة فى مياه النيل باعتبارها قضية حياة لكل المصريين.. ومؤكد أن حالة التخبط التى تعيشها إثيوبيا الآن بسبب التواجد المصرى فى القرن الإفريقى، وتقديم مذكرة قبل أيام لمجلس الأمن الدولى، تحذر فيها مصر من السياسة الأحادية لإثيوبيا ومخالفة القانون الدولى، وخرق إعلان المبادئ بينها وبين مصر والسودان عام 2015، وغيرها من الإجراءات التى تشكل تهديدًا للسلم والأمن وتهدد استقرار المنطقة بكاملها، هى خطوة مصرية جديدة تشير وبوضوح إلى حسم قضايا مهمة لأمنها القومى.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ أسباب توقيع
إقرأ أيضاً:
«مصر قالت كلمتها».. بدء دخول معدات إعمار غزة وتل أبيب تعلن تنفيذ المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار
نجحت الجهود المصرية القطرية فى إدخال معدات إعادة الإعمار لقطاع غزة، أمس، حسب ما جاء فى «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مراسلها الذى أكد دخول المعدات القطاع؛ لرفع مخلفات الهدم والتدمير.
من جانبه، أعلن مصدر سياسى إسرائيلى بدء إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة رسمياً إلى قطاع غزة، مضيفاً أن تل أبيب التزمت بإدخال كرفانات الإعاشة والمعدات الهندسية الميكانيكية إلى قطاع غزة، كجزء من المفاوضات.
وتبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية فى جميع مناطق القطاع، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدنى، وإزالة الركام والأنقاض، وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويستمر فى جميع مراحل الاتفاق ويُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.
«الخارجية»: «القاهرة» تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل.. و«رويترز»: «تل أبيب» تتسلم جثامين 4 محتجزين الخميس و6 أحياء السبتويتضمن الاتفاق بدء تنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة؛ من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التى دُمّرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما فى ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة استضافة مصر القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس بالقاهرة، فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجيستى للقمة، وتم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى، جدعون ساعر، أمس، بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التى تشمل بشكل رئيسى مسألة تبادل المحتجزين، وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع استمر 5 ساعات عقده مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى.
وحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال وزير الخارجية الإسرائيلى: «سنبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين وإسرائيل تطالب بنزع السلاح بالكامل من قطاع غزة، وحكم حماس فى غزة لم يكن تجربة ناجحة بالنسبة لإسرائيل».
وذكرت وكالة «رويترز» أن إسرائيل قد تتسلم جثامين 4 من المحتجزين فى غزة غداً الخميس وتعمل على استعادة 6 آخرين أحياء السبت المقبل.
ووفقاً لمصادر، فإن تنفيذ هذا التبادل سيترك 4 محتجزين فقط، ومن المتوقع أنهم ماتوا، من بين 33 محتجزاً كانوا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الذى تم التوصل إليه الشهر الماضى.
ووأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال ستفرج عن جميع النساء والقاصرين الذين تم احتجازهم فى قطاع غزة، مقابل استعادة جثامين المحتجزين.
على الجانب الآخر، أعلنت حركة حماس أن القصف الإسرائيلى الذى استهدف منطقة شرقى رفح فى جنوب القطاع على مدار الأيام الماضية يشكل انتهاكاً خطيراً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأشارت «حماس» إلى أن هذه الهجمات تعكس عدم التزام إسرائيل بالاتفاق، واتهمت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة سير المفاوضات، لأن القصف يعكس نوايا إسرائيل لاستئناف العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولى باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلى على وقف مشاريعه ومخططاته الاستعمارية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، تمهيداً لتمكينه من ممارسة حقه فى تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال أو استعمار.
وأدانت الوزارة، فى بيان، أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التصعيد الحاصل فى انتهاكات ميليشيات المستعمرين وجرائمهم ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم فى الضفة الغربية، بحماية وإشراف من جيش الاحتلال الذى يواصل فى الوقت ذاته ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية فى محافظتى جنين وطولكرم ومخيماتهما.
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التى تصدر تباعاً عن المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية للتحريض على استباحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض «سموتريتش» الذى تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر ما يبنيه الفلسطينيون فى عام 2025.
وميدانياً، شرعت قوات الاحتلال، أمس، فى عملية هدم واسعة للمنازل فى مخيم طولكرم، فى ظل العدوان المتواصل عليه لليوم الـ23 على التوالى بعدما أخطرت بهدم 14 منزلاً داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسطه يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة.
وحسب تقديرات أولية تم رصدها، وفقاً للمشاهدات الميدانية والبيانات الرسمية الصادرة عن محافظ طولكرم، بلغ عدد المنازل التى دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال العدوان المستمر على مخيم طولكرم 22 منزلاً على الأقل، و300 منزل بشكل جزئى، وإحراق 11 منزلاً، فيما قُدّر عدد المهجرين قسرياً بحوالى 10450، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مع تعمد قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى والاتصالات فى المخيم.
ودعا محافظ طولكرم، عبدالله كميل، المجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للضغط على سُلطات الاحتلال لوقف الجريمة والمجزرة بحق مخيم طولكرم، مؤكداً أن قوات الاحتلال تهدف من خلال هذه الجرائم إلى ضرب المكان الوجودى للمخيم، باعتباره شاهداً على جريمة العصر وهى «النكبة»، علاوة على استهداف مؤسسة الأونروا، وغيرها من الجرائم التى تمارس يومياً بحق أبناء شعبنا فى كل مكان. وأضاف أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال من عدوان مستمر بحق محافظة طولكرم، وإجبار السكان على النزوح قسرياً من مخيمى طولكرم ونور شمس، منذ 23 يوماً، مخالفة صريحة للقانون الدولى الإنسانى وجميع المواثيق والأعراف الدولية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن