ما فكرت فيه وقررت كتابته اليوم في هذا الظرف العصيب ، وانتم تتداعون لجمع قوى الثورة والشعب في سبتمبر القادم في إثيوبيا . وجدتني قد سبق أن كتبته قبل عام وأكثر من نصف ، وما تبقى يأتي لاحقاً ، ولأننا محلك سر ، حتى أتى الخراب ، سوف أستعيده مرة أخرى ، خاصة لاحل في أيدينا لوقف هذه الحرب اللعينة ، وتسليك الطريق ، لعودة المسار المدني الديمقراطي ، غير وحدة القوى الوطنية .

قوى الثورة الحية ، بكل فصائلها ، والتي نهضت بثورتها في ديسمبر المجيد ، دون فرز أو إقصاء .. عسى ولعل يلتئم الشمل وينتج ما يتطلع إليه شعبنا المنكوب من وحدة .

(كبسولة كانت في وقتها مع المقال)
المجلس المركزي: رغم ورشة التقييم واعتذاركم لشعب السودان فأنتم لازلتم قابعين مع طموحاتكم غارقين فيها
المجلس المركزي: تواضعوا وضعوا يدكم مع قوى الثورة الحية والشعب وأتركوا قيادة الثورة ، تقودها مقاومتها
المجلس المركزي: تواضعوا وأتركوا للثورة تحديد مسارها وأنتم خلفها تشدون من أزرها فلستم وحدكم صانعيها .

بداية أود أن أتحدث عن هذه الكبسولة التي تتصدر هذا المقال ، هي عبارة عن رأي أسجله في يومياتي على حائطي بالفيسبوك في ما يَجِدُ من أحداث الحياة السياسية في السودان ، منذ انتفاضة سبتمبر 2013م وإن كانت كتابتها في ذلك الحين متباعدة نوعاً ما ، إلا أنه ومع بداية انطلاقة ثورة 19 ديسمبر المجيدة 2018م ، أصبحت بكلياتي مناصراً للثورة ، ( وحقيقة لست كاتباً سياسياً محترفاً مداوماً ، إلا مؤخراً وإن كانت اهتماماتي أدبية في البدء ، رغم أني (تجرعت من كأس السياسة حتى الثمالة) وفرغت نفسي للكتابة السياسية ، بعد أن أعاد لنا هذا الجيل الراكب رأس شبابنا وحلمنا الثوري الدائم .

ولأدخل في الموضوع . هناك في رواية (الإخوة الأعداء) للكاتب الأمريكي جيفري آرتشر ، طالعها الكثيرون منكم ، لأن لها شهرتها في عالم الأدب الروائي ، وتدور أحداثها بين شخصين عاشا كل منهما في مكانين مختلفين ، حياة تختلف عن الآخر . أحدهما عاش الرفاه الراسمالي وفي فمه ملعقة من ذهب ، والآخر عاش حياة شظف العيش بكل تمامه ووجعه ، وإن أرتقى بجهده وعرقه إلى مصاف أغنى الأغنياء ، ودار بينهما الصراع الطبقي المحتوم ، ولامجال لتفصيله هنا ، جئت بها مستشهداً ، لأن فيها كثير شبه في العنوان وربما المضمون بهذين التحالفين المتنافرين ، المركزي والجذري ، وإن كنت أطلب منهما التحول إلى الإخوة الأصدقاء ليتصارعا بشرف وبسلمية الثورة القرن-عالمية ، التى خاضاها معاً ، وليس الإخوة الأعداء كما هو حادث بينهما الآن

، ووجب عليهما المواصلة في هذا الصراع السلمي ، حتى اسقاط هذا الإنقلاب المشؤوم ، مكمن اتفاقهما وتوافقهما وليس خلافهما . ليتفرغا بعدها للتنافس الشريف والسلمي في انتخابات حرة نزيهة ، وتحت راية حكومة الثورة المدنية الديمقراطية ، ونحن في انتظار بزوغ نجم تحالف الوسط الذي سيوازن بين التحالفين وهما موعودان بانضمام المزيد من الكيانات التي أفرزتها نضالات قوى الثورة المتعددة ، وعلى الشعب أن يختار ، وفي ذلك متسع للصراع بين الأطراف دون الضرب تحت الحزام ، واللعب بالمناورات السياسية الذي أدمنه جيل نخبة الفشل وأصابونا في مقتل ، بما جلبوه على البلاد من خراب ودمار ، والذي أكملته الإنقاذ باللعب القذر الذي أسس له التنظيم الإسلاموي ، ولازالوا يمارسونه حتى الآن للعودة لحكم البلاد . هذه العودة التى يطلبونها ولكن ليس بالمهج والأرواح ، كما يفعل كل طالب حق ، كما يتصورونه ، لعودة دينهم المفقود الذي يدَّعونه ، فهم أجبن من ذلك ، إنما هي عودة تستبطن المجهول لنا من منهوباتهم السابقة ، التي يريدون استعادتها كاملة غير منقوصة ، حتى لو بحرب لاتبقى ولا تذر ، بزيادة المخبوء من المنهوب الذي لم تدري عنه لجنة إزالة التمكين في وقتها ، رغم جهدها المُقدر كما صرح سابقاً عضو اللجنة وجدي صالح ، أن ما استطاعوا استعادته من نهب الكيزان لأموال السودان وممتلكات شعبه لا يتعدى ال 10% من المنهوبات ، وهذا هو الذي جعلهم ، أن يكون هذا هدفهم ، منذ أن قرروا أن يعيقوا بل يوقفوا مسار الثورة في ١١ ابريل 2019م بفرية لجنتهم الأمنية وبما أسموه انحيازاً للشعب ، وما هو إلا انقلاباً كامل الدسم ، لا يفوقه دسامة في تفاصيل دمامته إلا أكذوبة تصحيح مسار الثورة ، في إنقلاب ٢٥ اكتوبر الإنتحاري المشؤوم ، وما بينهما من مؤامرات ، واجهتها حكومة الثورة وحاضنتها ، الحرية والتغيير ، باستكانة وتهاون لا محل لها من الإعراب ، وإن حاولت نقد تجربتها بعد فوات الأوان والإعتذار عنها ، فلا فائدة من التقييم والنقد والإعتذار ، إذا كانت النية مبيتة لتكرار ذات الأخطاء المقصودة بانتهازية مكشوف عنها حجاب حامليها ، وهذا ما أنوي مناقشته هنا .
فهذه التحالفات إذا سألوهم ما هو سلاحكم الذي تنوون به انهاء او إسقاط الإنقلاب ؟؟ مركزية أو جذرية ، سيتدافعون للإجابة : سلاحنا الشارع وهؤلاء الشباب الذين يفدون البلاد بأرواحهم وأجسادهم ، ستكون منهم هي الإجابة المطلوبة حقاً ، وإذا كان تحالف قوى التغيير الجذري ، لم يعلنها صراحة ، وفقط يرفع في برامجه ذات شعارات الشارع ، ولم أسمع أو أعرف عنه أنه ينازع ذات الشارع في قيادته للثورة ، فالأمر عنده متروك لأصحاب الثورة وفاعليها ، فقط هو ينتظر ما تسفر عنه الثورة ، ويدفع مع غيره من مكونتها الثورية لإنتصارها المؤكد ، هل يعاقب هذا المكون بالأقصاء لأنه في خط الثورة وصانعيها ؟؟ . أما مانراه ونشاهده من ، تحالف قوى الحرية والتغيير ومجسلها المركزي فأنها لاتتماهى ولا تتوافق ، مع منطق قيادة الثورة ، في تنسيقيات لجان مقاومتها ، فهي ساعية حثيثاً لأرتكاب خطئها وخطيئتها الثانية ، وإن كانت هذه المرة ستكون الخطأ والخطيئة ، القاتلة لهم وللثورة والوطن نفسه ودماره ، فهي تمارس ذات أساليب السابقين في طلب السلطة والجاه ، بكل وسائل الإنتهازية بما فيها ، قذارة الضرب تحت الحزام ، فجل نشاطها السياسي وتكتيكاتها ، تصب في اتجاه الإستئثار بالثورة وبالسلطة ، فهي تعمل كل جهدها في فرض أمانيها ، والتي تعتبر حالة مرضية في السعي لإغتيال الثورة ، ووراثتها وهي حية ترزق بكل زخمها وشبابها ، وهي تجتهد لسرقة قيادة الثورة من الثوار ، الذين هم سلاحها التي تدعي الوصاية عليهم ، وهي ليس في جعبتها غير طلعتها البهية ، لممثلي مجلسها المركزي ، في الفضائيات العربية والعالمية ، وهذا الظهور المتكرر على الشاشات الزرقاء لا تحرر شعب ، من ورطته الوجودية التي يعيشها السودان ، فعليهم اقناع ذواتهم بأن لامنجي لهم إلا الإقتناع بأن لا سلاح لهم يحاربون به إنقلاب الأشرار الذين تجمعوا مرة أخرى في حوش النصف صوفي والكيزاني كامل الدسم ، الطيب الجد ، يخططون ويدبرون لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يستثنى منها إلا المؤتمر الوطني يقولون ، وهم بجمعهم ذاك ما هم إلا ذات المؤتمر الوطني بمسمياته المختلفة ، ومشايعيهم وتابعيهم ، وما ملكت أيمانهم ، وما حولهم من موزاب القصر . ولن يوقفهم عند حدهم ويجعلهم ينكفئون على أعقابهم خاسرين يا حرية وتغيير ، إلا هؤلاء الأبطال الأشاوس ، فلا سلاح لكم غيرهم الذين يقودون نضال الشارع ، فبأي منطق يستوي منطقكم هذا ، مع منطق الثوار ، غير أن يكون الإنتهازية الموغلة تمكناً طبعاً وتطبعاً داخلكم ، والضرب الخياني تحت الحزام ، بكل جرأة وقوة عين ، يجيدها الكيزان .
يكفي فقط النظر لآخر محاولاتكم ، لسرقة قيادة الثورة ، فما تقومون به هذه الأيام من تحركات ، وما ترددونه في الإعلام ، أنكم بصدد إعلان دستوري يفتح الباب للثورة لإنهاء الانقلاب . ومعه إصراركم على دعوتكم المربكة على انهائه وليس اسقاطه ، وفرق الهاء بين الجملتين هاتين ، هي المفتاح للتسويات المريبة التي تنشدونها ، وأجتماعكم في مبنى نقابة المحامين ومن خلف ستار لجنة تسيير نقابتهم لكي تتبنى عنكم الإعلان عن وثيقتكم الغير دستورية ، تذكروننا بما مضى من الاعيب ومناورات سياسية ، فات زمانها ومات غنائها بعد هذه الثورة العظيمة ، فمكشوفة لعبتكم لتقولوا ، أن هذا الاعلان جاء من قِبل نقابة المحامين وليس من قِبلكم ، والكل يعرف أن هذه النقابة التسييرية هي بأغلبها أو بأكمل مكونها الأساسي هي اللجنة القانونية للحرية والتحرير ذات نفسها . جاء ذلك في بيان للمحامين الديمقراطيين أعلن مؤخراً .
فيا قوى الحرية والتغيير ويا قوى التغيير الجذري ، تواضعوا أمام الثورة السودانية المنتصرة بالحتم والتأكيد والمثابرة ، ووقودها هؤلاء الشباب في الشوارع التي لاتخون ، وحتى لا تنسوا فهي سلاحكم الوحيد ترددون في بياناتكم ومقابلاتكم ، لإنهاء أو إسقاط الإنقلاب ، ولا سبيل لكم غيرها ، فتواضعوا واكررها ، ضعوا أيديكم في أيدي الثوار والثائرات البواسل ، وأنتم تعرفون ، بجانب انجازهم الميداني قد أنجزوا بوعي سياسي كامل الدسم معادلاً موضوعياً ، وترياقاً مضاداً لدسامة الإنقلابَّين/4 ابريل و 25 اكتوبر ، التوأمين في الشؤوم ، بقيادة وتوجيه الإسلامويين ، وهم من هم في مخابئهم ، وهم من هم في تركيتهم ، وحتى هم من هم في كوبرهم .
فلا وقت للتلكؤ فتعالوا ، بل عجلوا ، وأتركوا خلفكم ما تقولون عنه وثائق دستورية وسياسية ، وستجدون أمامكم ما أنجزته تنسيقيات لجان المقاومة جاهزاً ، من وثائق تأسيس سلطة الشعب ، وقعوا عليها معهم وليس من سكات إنما بعد نقاش ، واجعلول منها وثائق موحدة لها حجيتها الثورية ، لتخرجوا بوحدة قوى الثورة الحقيقية دون تزييف .
وحينها أعلنوا وبالصوت الثوري العالي ، ولكل مَن في الداخل والخارج ، ، عن مجلسكم التشريعي بشرط ال 50 % لتنسيقيات لجان المقاومة ، وأن يَعلن المجلس التشريعي رئيس وزراء للحكومة القادمة وبدوره يختار وزراء حكومته بمشورة الجميع .
لا تستهينوا بأمر المتآمرين بما أعلنوه عن مؤتمر مائدتهم المستديرة بعد يومين أو ثلاثة ، فقطعاً سوف تُعلِن اللجنة الأمنية للنظام البائد وشركائهم الإسلامويين ، وهذه المرة بقيادة الكوز الكامل والنصف متصوف المدعو الطيب الجد ، حكومتهم المخطط لها ، وسيوافق عليها فور استلامها ربيب نعمتهم البرهان ، حسب الخطة المرسومة مسبقاً .
ولينتظر الجميع من المهتمين بالشأن السوداني ، من هم في الداخل ومن هم في الخارج ،أي الحكومتين هي المنتصرة ، حكومة الكيزان النصف صوفية أم حكومة الثورة بشرعيتها الثورية .
سابقوهم بإعلان حكومة الثورة ، وإذا ماطلتم أو تأخرتم ، أو فارقتم ، سيغرقكم الطوفان لوحدكم ، فشباب الثورة مواصلون في ثورتهم ومحاربة اي حكومة تُعلَن دون موافقتهم ، فالردة عندهم مستحيلة ، والثورة مستمرة شعارهم ومسارهم ، وأي نقطة دم تسيل هذه المرة ستكون معلقة على رقابكم ، ومسؤولون عنها إسوة بكيزان الحكومة المُعلَنة من جانبهم ، فهي مسؤوليتكم أمام الله وأمام الشعب وأمام الوطن ، فيا مركزية حرية وتغيير ، استعدلوا مسيرتكم الثورية المعوجة ، وإلا تجاوزكم قطار الثورة وتصبحون من الخاسرين ، اللهم قد بلغت اللهم فأشهد .

omeralhiwaig441@gmail.com
//////////////////////  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: قیادة الثورة من هم فی

إقرأ أيضاً:

حكومة شرق ليبيا تتجه لوقف الدعم عن الوقود.. كلفها 2.4 مليار دولار

أكدت حكومة شرق ليبيا أنها وافقت على مقترح لرفع الدعم عن الوقود وأنها ستعد آلية لتنفيذ القرار، دون أن تعلن أي تفاصيل أكثر عن المقترح. 

ومن غير الواضح مدى قدرة حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة وتعبر منافسة للإدارة المعترف بها دوليا في طرابلس، على تنفيذ المقترح في الدولة المنقسمة.

ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، وهو ثاني أرخص سعر للتر في العالم وفقا لموقع جلوبال بترول برايسيز.

ونمت شبكات التهريب وسط الاضطرابات السياسية والصراع المسلح الذي أعقب انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي، وانقسمت ليبيا في 2014 بين سلطتين متنازعتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي أن قيمة الوقود المهرب من ليبيا تُقدر بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار سنويا.


ووافق حماد على مقترح رفع الدعم عن الوقود خلال اجتماع في بنغازي بحضور مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي ومقره طرابلس، وأربعة أعضاء من مجلس إدارة البنك.

وانعقد الاجتماع في فرع المصرف المركزي في بنغازي، بحسب ما ذكرت "وكالة رويترز".

وعين مجلس النواب في شرق ليبيا أسامة حماد رئيسا للحكومة في 2023 بدلا من عبد الحميد الدبيبة، والذي تولى مهامه عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2021، ولكن قال المجلس إنها فقدت شرعيتها.

وقال الدبيبة المقيم في طرابلس في يناير كانون الثاني إنه سيطرح مسألة رفع الدعم عن الوقود في استطلاع عام، لكنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن بعد.

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن كلفة دعم الوقود من كانون الثاني/ يناير 2023 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري بلغت 12.8 مليار دينار ليبي، ويبلغ سعر الصرف الرسمي 4.8 دينار للدولار.

مقالات مشابهة

  • حكومة التغيير تهدد برد حازم على استهداف الاحتلال الصهيوني لمطار صنعاء ومحطة الكهرباء
  • “الثورة نت” ينشر نص كلمة قائد الثورة حول آخر التطورات في غزة والمستجدات الإقليمية والدولية
  • “يونيفيل” تعبر عن قلقها إزاء الضرر الذي تسببه قوات العدو الصهيوني في جنوب لبنان
  • “المركزي الروسي” يُخفض سعر العملات الرئيسة مقابل الروبل
  • حكومة شرق ليبيا تتجه لوقف الدعم عن الوقود.. كلفها 2.4 مليار دولار
  • الانتقالي: “حكومة عدن” عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وأداء واجباتها 
  • وقفة ومسير لخريجي دورات “طوفان الأقصى” في مديرية الصلو بتعز تضامناً مع غزة
  • “أسوشيتد برس” تكشف حقيقة الوعكة التي أصابت كلينتون
  • استمرار الاحتجاجات ضد “حكومة عدن” لهذا السبب 
  • وقفة لأبناء مدينة رداع تضامنًا مع فلسطين واعلان النفير في مواجهة الأعداء