"عددها 36".. أهم بنود أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في العاصمة التركية أنقرة. شهد الاجتماع الاتفاق على 36 بندًا شمل مختلف مجالات التعاون، بما في ذلك العلاقات الثنائية، التبادل التجاري، والاستثمارات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية وحل النزاعات.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في جميع المجالات، مع التركيز على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وتحسين مناخ الاستثمار. كما اتفق الطرفان على دعم التعاون في مجالات الطاقة، تغير المناخ، والإسكان، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
في المجال السياسياتفق السيسي وأردوغان على التعاون والتنسيق في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، ودعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العمل على حل النزاعات في سوريا والعراق وليبيا، وتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وحل الأزمة السودانية بطرق سلمية.
خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أكد السيسي على أهمية الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي كخطوة نحو إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. وأشار إلى اتفاق الطرفين على دعم الحلول السياسية في ليبيا، وتعزيز التقارب بين تركيا وسوريا، مع الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية. كما شدد على ضرورة استمرار التهدئة في منطقة شرق المتوسط والتعاون لتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس التعاون الاستراتيجي مصر تركيا التبادل التجاري الاستثمارات القضايا الإقليمية الأمن والاستقرار
إقرأ أيضاً:
عاجل| دعم التعليم التكنولوجي وتعزيز القطاع اللوجستي.. أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثون
عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة وشملت هذه القرارات الموافقة على اتفاقيات بترولية جديدة، وتخصيص أراضٍ لمشروعات تعليمية ولوجيستية، وتعزيز الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات بيئية جديدة لمكافحة التلوث البلاستيكي. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
استثمارات جديدة لدعم الاقتصادووافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي استثمارات لا تقل عن 225.3 مليون دولار، مع التزام الشركات بحفر 40 بئرًا استكشافيًا وإنتاجيًا في مناطق متنوعة تشمل البحر المتوسط والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال سيناء البحرية.
دعم التعليم التكنولوجي والتعاون الدوليوأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" في جامعة بني سويف التكنولوجية، بمنحة مقدمة من كوريا الجنوبية. يهدف المشروع إلى تطوير برامج دراسية متقدمة في مجالات مثل الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية مع تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاعات الصناعة المختلفة لزيادة فرص توظيف الخريجين.
تخصيص أراضٍ لدعم التعليم والبنية التحتيةضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية، وافق المجلس على تخصيص مساحات مملوكة للدولة لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس جديدة في محافظتي أسيوط وقنا. كما تم تخصيص أراضٍ لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية في بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية لدعم توسعات شركة الإسكندرية للبترول.
تعزيز القطاع اللوجيستي وتحقيق رؤية مصر كمركز تجاري عالميوافق المجلس على تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في قنا ومطروح وتوشكى بأسوان، لإنشاء مناطق لوجيستية تدعم خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجيستية. كما تمت الموافقة على توسعات جديدة في ميناء سفاجا الكبير تشمل إنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض ومنطقة لوجيستية لدعم حركة التجارة.
التوسع العمراني ومشروعات التنمية الحضريةوفي إطار خطط الدولة لتنمية المدن الجديدة، أقر المجلس تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة بإضافة التجمع السابع، وتخصيص أراضٍ في سموحة بالإسكندرية لإقامة مشروعات تنموية. كما تم تخصيص 97.4 ألف فدان في البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات طاقة نظيفة، دعمًا لاستراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة.
تطبيق سياسات بيئية للحد من التلوث البلاستيكيووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، بما يضمن مراقبة إنتاجها واستيرادها، وتعزيز التخلص الآمن منها، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وسيتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر، مع تنظيم حملة توعوية للمواطنين حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك.
تعزيز الاستثمار عبر تخصيص الأراضي بنظام الدولار الأمريكياعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما وافق على تخصيص أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ مشروعات في مدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة. تشمل هذه المشروعات أنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وصناعية وسكنية وطبية وإدارية، وترفيهية ورياضية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات