"عددها 36".. أهم بنود أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في العاصمة التركية أنقرة. شهد الاجتماع الاتفاق على 36 بندًا شمل مختلف مجالات التعاون، بما في ذلك العلاقات الثنائية، التبادل التجاري، والاستثمارات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية وحل النزاعات.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في جميع المجالات، مع التركيز على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وتحسين مناخ الاستثمار. كما اتفق الطرفان على دعم التعاون في مجالات الطاقة، تغير المناخ، والإسكان، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
في المجال السياسياتفق السيسي وأردوغان على التعاون والتنسيق في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، ودعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العمل على حل النزاعات في سوريا والعراق وليبيا، وتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وحل الأزمة السودانية بطرق سلمية.
خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أكد السيسي على أهمية الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي كخطوة نحو إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. وأشار إلى اتفاق الطرفين على دعم الحلول السياسية في ليبيا، وتعزيز التقارب بين تركيا وسوريا، مع الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية. كما شدد على ضرورة استمرار التهدئة في منطقة شرق المتوسط والتعاون لتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس التعاون الاستراتيجي مصر تركيا التبادل التجاري الاستثمارات القضايا الإقليمية الأمن والاستقرار
إقرأ أيضاً:
وزيرا الأوقاف والعمل يبحثان سبل التعاون في جميع المجالات المُشتركة
استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محمد جبران، وزير العمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع الملفات المُشتركة.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اعتزازه بزيارة وزير العمل، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة العمل من دعم للعمالة وخاصة ملف التوظيف الحكومي، وتوفير خدمات «الرقمنة» و«ميكنة الخدمات» في ظل بيئة عمل لائقة، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك.
من جانبه عبَّر محمد جبران، وزير العمل، عن شكره واعتزازه بهذه المقابلة، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في جميع المجالات المشتركة.
فى سياق أخر، أعلنت وزارة الأوقاف، عن ضخ ٢٥ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ودورها في البر وخدمة المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن القرض يُسدد بدون إضافة رسوم أو فوائد، مع الالتزام بسداد أصل المبلغ فقط وفق نظام منضبط يضمن استمرارية التدوير.
وقدمت الوزارة هذه القروض للعاملين بها من أبناء الوزارة والمديريات الإقليمية، إلى جانب موظفي ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة.
كما أتاحت القروض الحسنة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بلا أي فوائد أو مصروفات إدارية.
ورفعت وزارة الأوقاف قيمة القرض الحسن إلى ٢٥ ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب.
كما شملت التيسيرات حالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه، تحقيقًا لرسالتها السامية في مجال البر وخدمة المجتمع.
وأكدت الوزارة استمرارها في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، من خلال برامجها الاجتماعية المتنوعة، بما يؤكد حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية مواردها لخدمة المجتمع.