إسبانيا تتعهد بمواصلة "الضغط" على نتانياهو
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، إن بلاده "ستواصل الضغط" على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعاد تأكيد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.
وفي معرض خطابه عن التوجّهات الرئيسية لسياسته للعام المقبل، أكد سانشيز أن مدريد تعتزم الحفاظ على موقفها المنتقد تجاه إسرائيل في الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.
وأدت هذه الحرب إلى مقتل ما لا يقل عن 40861 شخصًا، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.
وأشار سانشيز الذي اعترفت حكومته بدولة فلسطين تزامنًا مع اعتراف إيرلندا والنرويج، إلى أن "القمة الثنائية الأولى بين إسبانيا وفلسطين" ستعقد "بحلول نهاية العام".
وأضاف "سنواصل دعم شعب غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والضغط على نتانياهو في المحكمة الجنائية الدولية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
كذلك، انضمت إسبانيا، على غرار دول أخرى، إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية حيث تتهم بريتوريا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وتابع سانشيز "سنعزز علاقاتنا مع الدولة الفلسطينية التي اعترفنا بها أخيرًا"، مشيرًا إلى أن القمة الثنائية الإسبانية الفلسطينية الأولى يفترض أن تؤدي إلى توقيع "العديد من اتفاقات التعاون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى الدولة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.
وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".
وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة