عبدالمنعم السيد: الاستثمارات المتبادلة بين مصر والصين تجاوزت 40 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الفترة الماضية شهدت تطورا في العلاقات التجارية والاتفاقيات والتبادل التجاري بين الصين وأفريقيا، لافتًا إلى أن الصين تعد في الوقت الحالي، الشريك الرئيسي مع الدول الأفريقية، وجرى توقيع اتفاقية بين الصين وتنزانيا منذ أيام، بخصوص مد سكك حديدية، وتفعيل مشروعات تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار.
أضاف «السيد» خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أن حجم الاستثمارات التجارية المتبادلة بين الصين ودول أفريقيا تجاوز 40 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تعتبر شريك أساسي لدولة الصين، فحجم التبادل بين الدولتين في حدود 13 مليار دولار في العلاقات التجارية المتبادلة.
البريكس ستمكن مصر من زيادة تعاون مع الصينأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن وجود مصر في إتفاقية البريكس سيتيح لمصر خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تعاون مع الصين، منوهًا بأن مصر وقعت مع الصين 36 اتفاقية تجارية واقتصادية، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية والتي هدفها الأساسي هو عملية التنمية الاقتصادية للجانب المصري والدخول في عدة مجالات مثل الحوسبة والبناء والتشييد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الصين أفريقيا
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة