العربى والتاريخ.. أزمة «دولية»
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كنت سأواصل سلسلة مقالاتى عن المجالس الشعبية المحلية، واضطررت لقطعها، استجابة لصرخات عدد كبير من المتابعين والقراء، الذين خلق لهم وزير التربية والتعليم أزمة جديدة فى بيوتهم، ليس لها أية لازمة قبيل بدء العام الدراسى الجديد، بقرار غير مدروس، تضررت منه وبشدة فئة من المصريين يظن كثيرون (وبعض الظن إثم) أنهم يلعبون بالفلوس لعب، لا يعرفون شيئا عن معاناة البسطاء فى التعليم الحكومى (وهو بالمناسبة لم يعد مجانيا مثل زمان) ولا كالماء والهواء كما كان يريده عميد الأدب العربى طه حسين أول وزير للتربية والتعليم.
والأزمة هى إضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى طلاب المدارس البريطانية والأمريكية المعروفة بـ(IG الدولية)، واحتساب 20٪ من مجموعهما فى المجموع العام للطالب، وإن كنت لا أعتقد أن الوزير الجديد صاحب القرار وإنما وضعه أو اتخذه من سبقوه دون دراسة متأنية، ثم جاء لينفذه «عبداللطيف» دون مراعاة للظروف التى يعيشها أولياء الأمور، فهم مثل كثير من المصريين يكافحون ويريدون لأبنائهم مستوى تعليمياً ممتازاً يؤهلهم لخدمة أنفسهم ووطنهم بشكل جيد.
وسأعرض هنا شكوى أرسلها لى المهندس مصطفى الشافعى، تلخص محتوى عشرات من الرسائل تلقيتها، يبدأها متسائلاً: هل تعلم سيادة الوزير أن الشهادة البريطانية أغلب موادها علمية ولا تستهدف المواد الأدبية، وعددها ١٠ مواد بمنهج يصعب جدا على طلاب مدارس التعليم العام مواكبته، مع احترامنا الشديد لكل طلاب تلك المدارس الحكومية، ولكنها فعلا حقيقة لا يستطيع أى وزير أو مسئول إنكارها، فطالب الـIG يتم استهلاكه ذهنيا على مدار ٣ سنوات متصلة فى المرحلة الثانوية ولا يأخذ إجازة فى الصيف، ويدفع رسوماً عن المادة الواحدة 20000 جنيه، ويتحمل مثلها تقريبا دروس خصوصية، بالإضافة إلى رسوم امتحان ٨٠٠٠ جنيه، لتصل تكلفة المادة الواحدة 48 ألف جنيه، بإجمالى 500 ألف جنيه (نصف مليون تقريبا) للعشر مواد فى العام الواحد، فضلا عن أنهم يدخلون اختبارات صعبة للغاية تأتى من الخارج وليس بها أى غش ويتم تصحيحها فى الخارج.
ويمضى.. هل الهدف من القرار تعجيز أبنائنا الذين اعتادوا على المواد العلمية وليست الأدبية منذ أن التحقوا بهذا النوع من التعليم الذى يخضع لإشرافكم، والشماعة تعميق الهوية الوطنية والحفاظ على اللغة العربية ومعرفة تاريخ البلد؟ وكأن كل من تخرجوا فى السابق لا يتحدثون العربية ولا ينتمون لوطنهم ولا يعرفون تاريخهم؟.. نعم معظمهم يتخرج ضعيفاً فى اللغة العربية ولكن هذا لا يعنى انه ليس من هذا الوطن ولا يعيش فوق ترابه ولا يشرب من نيله ولا يحارب فى صفوف جيشه.
ويواصل..علماً بأنكم كوزارة مسئولون عن هذا الضعف، لأنكم لم تؤسسوا الطلاب تأسيساً جيداً للغتهم الأصلية منذ السنة الأولى وليس من السنة التاسعة (الثالثة إعدادى) كما قررتم الآن؟
أرجو إعادة النظر فى هذا القرار الخاطئ رحمة بالطلاب وأهلهم ويكفى ظلمهم وحرمانهم كمواطنين مصريين فى الالتحاق بالجامعات الحكومية إلا بنسبة ضئيلة جدا لا تزيد عن 5%، لا تمكنهم من الالتحاق بكلية الطب والهندسة التى دفعوا من أجلها كل هذه المبالغ الطائلة، كما يكفى أنهم يدرسون عشر مواد صعبة جدا فى ثالثة ثانوى، سترتفع بالعربى والتاريخ إلى 12 مادة، فى حين سيدرس أقرانهم فى المدارس الحكومية والخاصة خمس مواد فقط.. أى عدل هذا؟ إنه وربى تعذيب مقنن لنا ولأبنائنا؟ ارحمونا يرحمكم الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجالس الشعبية المحلية
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل الجماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العامحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).