الرفايعة … أخيراً، وجدت الدولةُ الأردنيةُ حلاًّ “تأديبياً” لإسكات الكاتب أحمد حسن الزعبي.

أخيراً، وجدت الدولةُ الأردنيةُ حلاًّ “تأديبياً” لإسكات الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي.

كتب .. #باسل_الرفايعة

لم ينفع منعهُ من الكتابة في “الرأي”، منذ سنوات، ولا تصفيرُ الإعلانات في موقعه الإلكتروني “سواليف”، ولا “إعراضُ” المحطات الفضائية عن محتواه الساخر..!
بعد الحكم بسجنه عاماً، تُجرِّبُ الدولةُ قوتها، وحلولها، وردعها، ولا يهمُّ كيفَ تبدو القضية في شكلها ومضمونها القانونيين، فنحنُ إزاء جنحة تتعلق بمنشورٍ، وبموجبها، قضت محكمة صلح عمان قبل شهور بحبس الكاتب شهرين، فاستأنفَ اعتراضاً، واستأنفَ النائب العام سعياً لعقوبةٍ أشد، فكانَ السجنُ عاماً، وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015.

ومَنْ يأبهُ إنْ كانَ ما كتبه الزعبي يُحقق أركان تهمة “إثارة النعرات العنصرية والطائفية والحض على النزاع بين مكونات الأمة” أم لا. ذلك شأنٌ يتصلُ بتدبير محكم في بلادنا لمقاومة كلّ حق، وكل حرية، مهما كانَ الثمن.
تضامنَ الكاتبُ في منشورات مع إضراب سائقي الشاحنات في معان، أواخر العام الماضي، وكتبَ “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتووا. نزلَ الدم يا معالي الوزير ” ردّاً على وزير قال: “لو الدم بنزل. الديزل ما بنزل”. وذلك في سياق اضطرابات، أدت إلى اغتيال نائب مدير شرطة معان الشهيد عبد الرزاق الدلابيح.
هكذا جنحَ الزعبي عن “جوقة الإنشاد”، ونالَ حكماً، يُزيلُ أكثر من التباسٍ ووهم، ويُبدِّدُ كل الإعلانات الحكومية والنيابية عن التنمية السياسية والتشجيع الدعائي على المشاركة الحزبية، مثلما يُحرجُ كلَّ الدفوع الرسمية عن التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم الإلكترونية، ويؤكدُ أنّ بلادنا تعيشُ فعلاً مرحلةً من “الأحكام العرفية” المكلّلة بمجلس نيابي، وأحزاب مفصّلة على مقياس المشيئات والمخططات، ومُدرَّبة على الطاعة والتصفيق..!.
على هذا النحو، حرَّضَ الكاتبُ على “النزاع بين مكونات الأمة”. ألا يُذكرنا ذلك بتهمة “بثّ الوهن في نفسية الأمة” التي سجنت عشرات الكتّاب والمثقفين في “سورية الأسد”، قبل 2011..!
أيّ نموذج بين الدول نسعى إليه؟!

مقالات ذات صلة إربد: ضبط باعة متجولين ومخالفة محال تجارية 2023/08/10 #احمد_حسن_الزعبي #تلك_بلادنا

المصدر: سواليف