مائة عام على ميلاد الاديب فتحى غانم (١٩٢٤–١٩٩٩) ترك لنا أكثر من ثلاثين رواية من بينها رواية (الأفيال) التى فازت ضمن أفضل مائة رواية عربية صدرت عام ١٩٨٥؛ إلى جانب روايات ركزت على الصعود المفاجئ لشخصيات سياسية أو أدبية ثم هبوطها سواء أمام المجتمع مثل رواية (تلك الأيام) أو سقوط داخلى أمام نفسه مثل (الرجل الذى فقد ظله) ونموذج آخر من أروع ما كتب غانم، (حكاية تو) هو تحليل نفسى لشخصية شاب يقتل والده فى أحد المعتقلات بعد رحلة شهور من التعذيب عن طريق أشخاص فقدوا الانسانية وتشبعوا بالسادية ومتعة تعذيب واهانة الآخرين، الرواية صدرت عام ١٩٨٧ وأحدثت دويًّا نظرًا لحساسية الموضوع الذى تناقشه، خاصة أن الكاتب فتحى غانم يتميز بقدرته الفائقة على اختراق النفس البشرية ورسم خريطة روابط استقرار أو تفكك الإنسان من الداخل؛ قليلون هم الذين نجحوا فى ذلك ورائدهم الاديب الروسى.
لكن فتحى غانم لم يكن يقف عند حدود ذلك بل كان يسعى لكى يؤرخ لفكر روائى جديد يليق بأدب ما بعد نجيب محفوظ؛ ولهذا تمكن من تطوير شكل ومضمون الحياة المصرية فى مختلف عصورها وما تحويه من أزمات مثل رواية (الجبل) أو (زينب والعرش) و(بنت من شبرا) ولكن كانت لرواية (قط وفار فى قطار) رؤية تمكننا من البحث عن أنفسنا من خلال لعبة الشطرنج التى تمثل عالم متكامل من الاثارة والمفاجآت المتتابعة وكيف يمكن أن يبيع انسان كل طموحاته ومبادئه وقيمه؛ ربما بالمجان مقابل لا شيء؛ ليصل بنا إلى مقولة السيد المسيح (ماذا يفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه).
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاريزما نادر ناشد قضايا الافيال النفس البشرية
إقرأ أيضاً:
الدخول السياسي.. قضايا وملفات استراتيجية على طاولة الحكومة
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تنتظر الحكومة، مع الدخول السياسي الجديد، الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية، مجموعة من القضايا والملفات الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي في مقدمة هذه الملفات، مواجهة الإجهاد المائي الذي يرخي بظلاله على النشاط الفلاحي خاصة بعد توالي سنوات الجفاف. ويشكل الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد خارطة طريق من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات والإكراهات ذات الصلة بالماء.
وهكذا، تتطلب المرحلة المقبلة، على الخصوص، التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء. كما أن الحكومة مدعوة لتسريع إنجاز مختلف المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، واستكمال برنامج بناء السدود، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها.
وفي هذا الصدد، أكد عتيق السعيد، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة وضع تصورات جديدة تتماشى والوضع المناخي الحالي، مع تحديد أهداف استراتيجية تراعي مختلف المناطق والظروف المناخية، وترتكز في المقام الأول على ضمان تحقيق العدالة المائية.
وعلى المستوى الاجتماعي، وفي إطار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، سيشكل إصلاح نظام التقاعد إحدى الأولويات الحكومية.
فأمام الصعوبات التي تعيشها صناديق التقاعد، ستكون الحكومة مدعوة إلى إيجاد حل يكفل استدامة هذه الصناديق بما يكفل حقوق الأجيال المقبلة التي ستستفيد من نظام التقاعد. وقد أطلقت في هذا الإطار، مجموعة من المشاورات مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويرى عتيق السعيد، أن ملف إصلاح نظام التقاعد "يتطلب إيجاد توافق حول تصور مقنع، من خلال تقديم مشروع شامل ومفصل لجميع المبادئ والرؤى"، مبينا أن هذا الأمر "كفيل بأن يدفع قدما بمسار الحوار الاجتماعي، بما يتيح كسب رهان تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من جهة، والحفاظ على الاستدامة المالية من جهة ثانية".
من جهة أخرى، تعتزم الحكومة إخراج مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث قررت إعادة إدراجه ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
ومن بين التحديات الاجتماعية أيضا، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة. كما ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.
اقتصاديا، يشكل توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أحد رهانات الحكومة خلال الدخول السياسي الحالي، مع تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي. من جانب آخر، ستكثف الحكومة، حسب المذكرة التوجيهية لمشروع القانون المالي المقبل، مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية، موازاة مع المضي قدما في الوفاء بالتزامها بمواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة، ومواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي من شأنها خلق فرص الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة.
وبالنسبة لعتيق السعيد، فإن المرحلة الحالية من التدبير الحكومي، " التي تواجه رهانات كبرى وتحديات اقتصادية واجتماعية ومناخية، تستلزم تحري أنجع المقاربات لتنزيل الأولويات ".
وأضاف أن استكمال تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش التنموية - الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، من شأنه "إرساء منظور متجدد وشامل يعزز مقومات الدولة الاجتماعية، ويتيح تجويد نمط عيش المواطن". وكان رئيس الحكومة قد أكد، في أول مجلس حكومي بعد العطلة، على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق